حسین حقگو

۲۵۴ هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از برنامه اشتغال ۹۷۰ هزار شغلی است که قرار است در سال ۹۶ در کشور ایجاد شود. این رقم حدود ۴۰ درصد اشتغال هدف‌گذاری شده برای بخش‌های اقتصادی (۶۵۱هزار شغل) است.

مابقی اشتغال هدف‌گذاری شده نیز مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی (۲۲۸ هزار شغل) و طرح‌های حمایت از اشتغال (۹۱ هزار شغل) است. آنچه اما در مورد صنعت و معدن اهمیت زیادی دارد غیر از عدد بزرگی که این بخش باید در رفع بیکاری کشور برآورده کند، «کیفیت» این اشتغال است؛ چراکه هم درصد و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از درصد بیکاران کشور و هم کیفیت کالایی که به‌قول مشاور ارشد رئیس جمهوری صنعت کشور باید تولید کند تا بتواند در بازارهای بین‌المللی مشتری و خواستار داشته باشد، تحولاتی اساسی در نظام اقتصادی و صنعتی کشور را می‌طلبد. زیرا تقاضای داخلی به واسطه کاهش شدید قدرت خرید جامعه امکان جذب چنین محصولاتی را در حال حاضر ندارد. اما مشکل اینجا است که بخش بزرگی از صنعت کشورمان برآمده از منابع طبیعی و معدنی و معطوف به بخش مسکن و فعالیت‌های عمرانی است، بنابراین ایجاد اشتغال در ابعاد و کیفیت تعیین‌شده فوق دیگر نمی‌تواند یک امر ساده و روزمره و بوروکراتیک باشد و نیازمند نگرشی استراتژیک و ساختاری در این حوزه است.

از سوی دیگر، هزینه هر شغل صنعتی طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۴ حدود ۲۴۰ میلیون تومان و بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت بالای ۳۰۰ میلیون تومان است که ۱۷۰ یا ۱۸۰هزار شغل صنعتی (از ۲۵۰ هزار شغل هدف‌گذاری شده برای صنعت، معدن و تجارت حدود دوسوم مربوط به بخش صنعت و معدن است) هزینه‌ای بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان در بر دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود راجع به «اقتصاد ایران» در سال گذشته، با اشاره به سهم ۶/ ۲۱ درصدی هزینه نیروی کار از کل هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی بر ضرورت کمک و حمایت دولت از بنگاه‌ها برای کاهش این هزینه از طرقی همچون پرداخت بخشی از دستمزد و سهم کارفرمایی تامین اجتماعی و اعطای امتیازات و تخفیف‌های مالیاتی و... تاکید می‌کند و ساز و کارهای تعیین بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی که قرار است از آنها حمایت شود را در حال حاضر ناکارآمد می‌داند. در این گزارش بوروکراسی ناکارآمد و احتمال بروز فساد از جمله موانع مهمی است که همه سیاست‌های این چنینی را در اقتصاد ایران به شکست خواهد کشاند. (اقتصاد ایران، سال ۹۵، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۶). این نقد، نقدی است که از سوی بسیاری دیگر از کارشناسان نیز بر آن تاکید شده و این شیوه توزیع منابع سبب انحراف منابع و بعضا سرپا نگه داشتن بنگاه‌های غیرسودآور شمرده شده است. به نظر می‌رسد علاوه بر اصلاحات ساختاری در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و به‌عنوان ضرورت‌های اساسی تولید کالای رقابتی، در ابعاد خردتر آنچه می‌تواند تامین‌کننده منابع مالی لازم برای ایجاد توسعه بنگاه‌های صنعتی باشد، ایجاد نهادی «واسط» است که بین بانک و بنگاه قرار گرفته و از طریق بررسی توجیه فنی و اقتصادی فعالیت بنگاه و «اعتبارسنجی»، تمام یا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را بر عهده گیرد. (مواد ۹۰ و ۹۱ برنامه پنجم توسعه و ۲۲ تا ۴۳ طرح بانکداری بدون ربا نیز به موضوع «اعتبارسنجی» و «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» پرداخته‌اند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.) آیا زمان انجام آن اصلاحات ساختاری و ایجاد این گونه نهادهای توسعه‌ای به‌عنوان ضرورت‌های اساسی تولید رقابتی و انبوه اشتغال پایدار فرا نرسیده است؟!