دنیای اقتصاد: کارنامه فسادزدایی در منطقه در دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بررسی شد. ارزیابی‌های صورت گرفته از «شاخص ادراک فساد» یکی از ۱۳ شاخص اقتصادی کلیدی بین‌المللی در دوره پنج‌ساله از نوسان جایگاه ایران به لحاظ رتبه و امتیاز در میان کشورهای منطقه حکایت دارد. بررسی روند امتیازات ایران در شاخص فسادزدایی طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بیانگر آن است که امتیاز ایران بین ۲۵ تا ۲۹ در نوسان بوده، به‌طوری که بالاترین امتیاز ایران در فسادزدایی در سال ۲۰۱۶ کسب شده است.

در این سال ایران توانسته امتیاز ۲۹ را در این شاخص به دست آورد، براساس بررسی صورت گرفته پایین ترین امتیاز نیز در دوره پنج ساله مورد بررسی در سال ۲۰۱۳ به دست آمده است، ایران در این سال امتیاز ۲۵ را در شاخص فسادزدایی کسب کرده بود. علاوه بر امتیازات به دست آمده در این شاخص رتبه ایران نیز در دوره مورد بررسی بین ۱۳۰ تا ۱۴۴ در نوسان بوده است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت ایران در سال ۲۰۱۵ توانسته بهترین رتبه خود را در میان ۱۶۸ کشور به‌دست آورد، رتبه ایران در این سال برابر با ۱۳۰ بوده است. بدترین رتبه ایران نیز در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۷۷ کشور کسب شده، ایران در این سال رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص دهد. براساس جداول اعلام شده تعداد کشورهای مورد مطالعه در شاخص فسادزدایی در دوره مورد بررسی به لحاظ تعداد (بین ۱۶۸ تا ۱۷۷ کشور) متغیر بوده‌اند. با توجه به متغیر بودن تعداد کشورهای مورد مطالعه در سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت رتبه کشورها به تنهایی نمی‌تواند نشانگر جایگاه یک کشور در فسادزدایی باشد، از این رو ترکیب امتیازات و رتبه به دست آمده برای این ارزیابی باید مدنظر قرار گیرد.

«نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت،‌ شادی (خرسندی)، دولت الکترونیک، رقابت‌پذیری جهانی» ۱۳شاخصی هستند که همه ساله از سوی کشورها برای یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به‌عنوان یک شاخص ترکیبی برای استفاده در اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته فساد مالی و اقتصادی به مفهوم نادیده گرفتن و نقض قوانین و مقررات، برای دسترسی و کسب سود و منافع مالی شخصی و گروهی است. فساد اقتصادی می‌تواند در سطوح مختلفی از جامعه مانند متقاضیان و ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی، اقتصادی، قضایی و...، وضع‌کنندگان قوانین و مقررات، مجریان قانون و در مجموع کلیه بخش‌های اقتصادی کشور دیده شود. نبود فرآیندهای مکانیزه و شفافی که فعالیت‌های اقتصادی افراد و نوع روابط مالی آنها را با یکدیگر نشان دهد و همچنین وجود ارتباط مستقیم و مراجعه حضوری متقاضیان خدمت به ارائه‌دهندگان آن، از عوامل عمده گسترش فساد مالی در جامعه است. با توجه به جایگاه این شاخص درمیان ۱۳ شاخص اقتصادی کلیدی بین‌المللی می‌توان گفت فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. از سوی دیگر فساد موجب از بین رفتن نیروهای رقابتی مورد نیاز برای عملکرد مطلوب بازارها خواهد شد.

علاوه بر اثرات مذکور می‌توان گفت کاهش درآمدهای مالیاتی و پایین آمدن کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی از دیگر نتایج وجود فساد اقتصادی در هر کشوری است و سطح بالای فساد اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی سیاست‌های دولت را به دنبال داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فساد، منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد،این منابع نمی‌توانند کمک زیادی به رشد اقتصادی کشورها کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند.

جایگاه ایران در منطقه

براساس گزارشی که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده ایران در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۲۹ و اخذ رتبه ۱۳۱ در میان ۲۳ کشور منطقه جایگاه شانزدهم را در فسادزدایی به خود اختصاص داده است. براساس بررسی صورت گرفته امتیاز ایران در سال ۲۰۱۲ در این شاخص برابر با ۲۸ و رتبه ثبت شده برابر با ۱۳۳ بوده است. اما در سال ۲۰۱۳ ایران به لحاظ امتیاز و رتبه در شاخص ادراک فساد افت را تجربه کرد، امتیاز به دست آمده در این سال برابر با ۲۵ ولی رتبه حاصل شده نیز ۱۴۴ بوده است. در سال ۲۰۱۴ ایران توانست تا حدودی رتبه و امتیاز خود را بهبود بخشد و امتیاز ۲۷ و رتبه ۱۳۶ را در فسادزدایی به دست آورد. روند بهبود در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه داشت به‌طوری که در این سال امتیاز ۲۷ و رتبه ۱۳۰ برای ایران ثبت شد.

اصلاحات صورت گرفته در این شاخص موجب شد تا ایران بتواند در دوره پنج ساله مورد بررسی بهترین جایگاه را در سال ۲۰۱۶ کسب کند.

اصلاحاتی که برای بهبود این شاخص صورت گرفته در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ همچنان در میان ۱۰ کشور دارای نامساعدترین وضعیت در شاخص فسادزدایی قرار دارد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته کشورهای «جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ایران، لبنان، قزقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، افغانستان و یمن» در میان ۱۰ کشور آخر این گروه قرار داشته‌اند و امارات در میان کشورهای منطقه بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

جایگاه کشورهای منتخب

اما ارائه تصویری دقیق‌تر از جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد در میان برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۶ ایران توانسته امتیاز ۲۹ و رتبه ۱۳۱ را از آن خود کند. طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ کشور دانمارک همواره رتبه اول را در شاخص ادراک کسب کرده است. در سال ۲۰۱۲ امتیازکشورهای نیوزیلند و فنلاند با کشور دانمارک برابر بود از این رو این کشورها در کسب رتبه اول جهان با آن کشور همتراز بودند، همین شرایط را کشور نیوزیلند مجددا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ طی کرد و با کشور دانمارک مشترکا رتبه اول جهان را به‌دست آورده‌اند.

براساس ارزیابی صورت گرفته در سال ۲۰۱۶ آلمان رتبه ۱۰ و امتیاز ۸۱ را در شاخص ادراک فساد به دست آورد و آمریکا نیز در میان کشورهای منتخب در این سال توانست رتبه ۱۸ و امتیاز ۷۴ را به خود اختصاص دهد. اما ژاپن به‌عنوان یکی دیگر از کشورها که برای بهبود این شاخص گام‌های بلندی را برداشته توانست رتبه ۲۰ و امتیاز ۷۲ را در شاخص ادراک فساد به دست آورد.

کارنامه فسادزدایی در منطقه