حسین حقگو

تقریبا ۶ سال قبل در چنین روزهایی، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ایجاد شد. تاسیسی ظاهرا نافرجام! چرا که اکنون دولت در لایحه‌ای قصد جداسازی این دو از یکدیگر و بازگشت به قبل را دارد. طبق قانون تاسیس، مقرر بود ظرف ۶ ماه، قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و شرح وظایف و اختیارات آن تدوین و ابلاغ شود که متاسفانه طی ۶ سال چنین امر مهمی صورت نپذیرفت.

در دو مطالعه «طرح مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی و همکاران - ۱۳۸۲) و «طرح تشکیلات کلان دولت» (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - ۱۳۸۲) به ادغام و تجمیع صنعت و تجارت در زنجیره و نظام تصمیم‌گیری واحد توصیه و انجام آن باتوجه به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، بازاریابی تولیدات صنعتی، زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و... امری مفید و موثر دانسته شده است. البته در این مطالعات و سایر مطالعات و مقالات در این زمینه، موفقیت این اقدام درگرو برون‌سپاری وظایف و کوچک‌سازی و ادغام سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه قبل از ادغام و در فضای آزادسازی و اقتصاد رقابتی همچون قدرت‌های نوظهور اقتصادی عنوان شده است. طبیعی است با عدم تدوین و تصویب قانون تشکیل، عدم برون‌سپاری وظایف و کوچک‌سازی و نیز شرایط نامساعد بیرونی (تحریم‌های بین‌المللی) و سیاست‌های غلط پولی، مالی و اداری دولت دهم و... به غیر از آنچه اکنون روی داده را نمی‌شد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی انتظار داشت. کما اینکه سایر اقدامات دولت دهم همچون «خصوصی‌سازی»، «حذف یارانه‌ها»، «کاهش بوروکراسی» و... به‌عنوان اهدافی صحیح و اصولی و ضرورت توسعه اقتصادی، به «خصولتی‌سازی»، «توزیع بی‌هدف ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال» و «درهم ریختن ساختار اداری و نابودی کانون نظام برنامه‌ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و... انجامید. اما آیا شیوه‌های غلط اجرایی در موارد فوق سبب آن می‌شود که به گذشته بازگردیم و «دولتی‌سازی»، «برقراری یارانه‌ها» و «بزرگ کردن ساختارهای اداری دولت» را پیشه‌ سازیم؟! جواب قطعا خیر است.

در مورد ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز اقدام صحیح تجدیدنظر در ساختار زیرمجموعه‌های کنونی این وزارتخانه نظیر ایمیدرو، ایدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و... است که کارکردهای خود را حداقل در ساختارهای فعلی از دست داده‌اند و باید در ساختاری کوچک و جدید بازآرایی شوند. همچنین است برون‌سپاری و تقویت دولت الکترونیک و... که این موارد نیز می‌تواند بسیار در کاهش تصدی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موثر بوده و امکان مدیریت براین وزارتخانه بزرگ را امکان‌پذیر سازد. راه صحیح تداوم مسیر طی شده در ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و رفع کمبودها و اصلاح خطاها با همکاری کارشناسان و نهاد تشکل‌های بخش خصوصی در محیطی کارشناسی و نه پشت درهای بسته و به‌صورت شتابزده و دستوری و تفکیک دوباره «صنعت» و «تجارت» به‌عنوان یک زنجیره واحد است.