حسین حقگو

این روزها در گامی به عقب قرار است بار دیگر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه متولی صنعت کشور دچار دگرگونی شود، لازم است به دو اقدام اخیر در این حوزه اشاره کرد که نشان می‌دهد مشکل در بخش صنعت عمیق‌تر از آن است که با یک تغییر بوروکراتیک بتوان بر آن فائق آمد. درست در روزهایی که ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منتشر شد از اجرای فاز دوم اعطای تسهیلات کم‌بهره به «بنگاه‌های کوچک و متوسط» نیز خبر داده می‌شود. چارچوب برنامه راهبردی وزارت صنعت در ویرایش جدید همان برنامه قبلی است و صرفا جداول آماری آن اصلاح و سرفصلی به‌عنوان آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور به تفکیک استان‌ها و نیز برنامه راهبردی چهار صنعت مس، سلولزی، صنایع غذایی و صنایع دریایی به آن افزوده شده است. بر فاز دوم اعطای تسهیلات نیز همان چارچوب‌های قبلی حاکم است با این فرق که در فاز اول این طرح که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۵ هزار بنگاه اقتصادی تسهیلات اعطا شد دو شرط «تایید کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی توسط وزارت صنعت» و «بازار مناسب داشتن کالاهای تولیدی» تعیین شده بود که این دو شرط در فاز جدید به «رشد ۱۰درصدی اشتغال و تولید» تغییر یافته است.

اینکه این دو اقدام (انتشار ویرایش جدید برنامه راهبردی و اعطای تسهیلات کم‌بهره) با یکدیگر مقایسه شدند به منظور طرح این سوال بود که آیا بین اقدامات عملی و اجرایی وزارت متولی صنعت کشور با برنامه‌های آن همگنی و نسبتی وجود دارد؟ آیا اعطای تسهیلات کم‌بهره که به هرحال مشوق مهمی بر سمت‌دهی به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و جلب و جذب سرمایه‌ها است بر اساس یک برنامه مشخص و در جهت یک حرکت راهبردی برای تحکیم و تثبیت پیشران‌های صنعتی بوده است یا خیر؟ اگر چه با قاطعیت نمی‌توان درباره پاسخ این سوال اظهارنظر کرد، اما در حد همین شرایط عنوان شده از سوی مسوولان وزارت صنعت و نیز سایر اظهارات ایشان هیچ رد و نشانی از تاثیر آن «برنامه» بر این «اقدام» نمی‌توان مشاهده کرد. لذا این سوال طرح می‌شود که اگر این برنامه که حدود ۴ سال از عمر دولت یازدهم در حوزه صنعت را مصروف خود کرده است در عمل نقشی برعهده ندارد پس تدوین آن به چه منظور است؟ آیا صرفا متنی است برای بحث و نظر افراد و کارشناسان و فعالان صنعتی و... و خالی نبودن عریضه؟!

البته در اینجا این نکته بسیار مهم را نیز باید یادآور شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی که در جلسه اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر آن تاکید شد، این برنامه دارای نواقص جدی بوده و غیرقابل اجرا است؛ چرا که مهم‌ترین و در واقع کانون و ماحصل این برنامه که «برنامه راهبردی گروه صنایع منتخب» (۱۱ صنعت منتخب) نام دارد و حدود ۲۰۰ صفحه از ۳۵۰ صفحه برنامه را به خود اختصاص می‌دهد در چارچوب نگرشی دولتی و از بالا به پایین نظیر برنامه‌های سوسیالیستی نوشته شده است.

در ۱۱ برنامه گروه‌های صنعتی به این پرداخته شده است که در سال‌های ۹۶ و ۹۹ و ۱۴۰۴ فی المثل چند دستگاه خودرو، ماشین لباسشویی، کولر، فرش ماشینی، فولاد و... تولید شود! نگرشی حداقل مربوط به دو یا سه دهه قبل که حتی در کشورهای کمونیستی سابق نیز مطرود است. به این برنامه البته نقدهای بسیاری دیگر نیز همچون نامشخص بودن سوال، فقدان آسیب‌شناسی و تبیین وضعیت موجود صنعت کشور و... وارد شده است که در اینجا از آن می‌گذریم. همان‌طوری که بر اقدام اعطای تسهیلات کم‌بهره نیز نقدهای بسیاری وارد شده و این‌گونه اقدامات را صرفا سبب بدهکار شدن این بنگاه‌ها، زنده ماندن بنگاه‌های غیرسودآور و غیررقابتی و... می‌دانند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین خلأ در حوزه صنعت کشور فقدان نگرش راهبردی در این حوزه و حاکمیت اقدامات روزمره و کوتاه‌مدت و مقطعی است. اقداماتی که حتی با برنامه تدوین شده در همان وزارتخانه نیز نسبتی ندارد و این دو، چون دو خط موازی پیش می‌روند. آیا با آغاز به‌کار دولت دوازدهم شاهد نگرشی علمی و راهبردی مبتنی بر اقتصاد آزاد و رقابتی در محیط صنعتی خواهیم بود یا باز فرصت‌ها از دست خواهند رفت و در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ادغام‌ها و تفکیک‌ها جانشین حل مسائل راهبردی این حوزه؟