حسین حقگو

حال که انتخابات خاتمه یافته و انبوهی از مطالبات و خواست‌ها به سوی دولت در حال سرازیر شدن است، اولین اولویت رئیس جمهوری منتخب به نظر بازسازی و نوسازی نظام اجرایی و ساختار بوروکراتیک کشور است؛ چراکه در چارچوب ظرفیت فعلی، پاسخگویی مطلوب به این خواست‌ها بسیار بعید و مشکل است.

از سوی دیگر، به واسطه اولویت مطالبات اقتصادی درخواست‌های مطرح شده در دوران انتخابات، بالطبع اولین بخش در نظام اجرایی کشور که تحول در آن بیش از سایر بخش‌ها ضروری است، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسوول ساماندهی امور اقتصادی است. در این بازسازی طبعا کوچک سازی و کاهش تصدیگری و کاهش مالکیت مدیریت و دولت بر بنگاه‌های اقتصادی، ارتقای انضباط اداری و مالی، ارتقای اطلاع‌رسانی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع، اصلاح فرآیندها و ارتقای نیروی انسانی و استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص و... اقداماتی عام است که در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز وزارتخانه‌های اقتصادی لازم است به سرعت مورد توجه و عمل قرار گیرد.

آنچه اما در همین یکی دو ماه تا معرفی کابینه جدید اقدامی لازم و ضروری به نظر می رسد و در واقع بدهی عقب افتاده دولت دهم به یازدهم و دولت یازدهم به دولت آتی است، تعیین تکلیف ساختار و مسوولیت‌های سه وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور یعنی «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و تامین اجتماعی» است.

هر سه این وزارتخانه‌ها در سال ۹۰ بر اساس قانون مجلس از ادغام هفت وزارتخانه تاسیس و مقرر شد «ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تصویب وظایف و اختیارات» آنها اقدام شود. ۶ ماهی که اکنون به ۶ سال رسیده است و متاسفانه هر سه این وزارتخانه‌های مهم اقتصادی بدون شرح وظایف و اختیارات مشخص و به‌صورت روزمره، گذران می کنند.

این خلأ از آن رو اهمیت دارد که دستگاه هایی که خود ساختاری بی ثبات و نامشخص و حدود اختیارات تعریف نشده دارند چگونه می توانند فی المثل صنعت و تجارت یا رفاه اجتماعی و مسکن را چنان‌که شایسته توسعه کشور در این مرحله است، هدایت و ساماندهی کنند؟ اینکه چرا در چهار سال دولت تدبیر و امید به این امر توجه نشد البته جای تعجب و تاسف دارد اما به نظر می رسد بیش از این نمی توان وقت را هدر داد و لازم است رئیس جمهوری منتخب پیش از فرارسیدن زمان انتخاب وزرا و اعضای کابینه، با ارسال لوایح فوری تکلیف این وزارتخانه‌ها را مشخص و آنها را از بلاتکلیفی درآورند و ظرف و ظرفیت لازم برای توسعه اقتصادی را ایجاد کنند.