دنیای اقتصاد: مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو در دولت دوازدهم چیست؟ علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به این سوال پاسخ داده است. به اعتقاد وی، بزرگ‌ترین انتقادی که به وزارت نیروی دولت یازدهم می‌توان وارد کرد، نداشتن استراتژی مشخص است.

وزارت نیرو یکی از وزارتخانه‌هایی است که مشکلات زیادی را از دولت‌های نهم و دهم به ارث برده است.

حجم زیادی از بدهی و کسری سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی از میراث آن دو دولت برای این وزارتخانه است. این وزارتخانه با شرایط دشواری از ابتدای کار دولت یازدهم مواجه بود؛ اما به نظر من، با پیاده کردن استراتژی و برنامه مناسب می‌شد شرایط را تغییر داد. کلاهی تاکید کرد: انتظار ما این است که وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند. اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و منطقی کردن قیمت برق از مسائل دیگر است.

روی آوردن به منابع خارجی از طریق استقراض و استفاده از اوراق مشارکت خارجی به‌جای فاینانس و میدان دادن به بخش خصوصی برای اصلاح ساختار شبکه توزیع و انتقال، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و حرکت به این سمت که بخش خصوصی پروژه‌ها را تعریف کند از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت برق از وزارتخانه است. در دوره دولت یازدهم یکی از نقاط مثبت کار وزارت نیرو منطقی‌تر شدن واگذاری‌هایی است که به بخش خصوصی انجام‌شده و توجه به اهلیت‌ها در این زمینه یک نقطه قوت است. امیدواریم وزارت نیروی آینده این روند مثبت را علاوه بر دیگر مطالبات و اولویت‌ها دنبال کند.