دنیای اقتصاد: رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از امضای ۱۰۰ قرارداد بین شرکت‌های ایرانی و خارجی خبر داد. منصور معظمی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ قرارداد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی به امضا رسیده که بخشی از آنها اجرایی شده است. معظمی همچنین از تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری ۵/ ۸ میلیارد دلاری در پسابرجام خبر داد. او با اشاره به نهایی شدن ۶ قرارداد خودرویی تا پایان سال جاری، تصریح کرد: مردم در سال ۹۶ می‌توانند به‌صورت ملموس شاهد حضور خودروهایی باشند که از نظر کیفی شرایط بهتری دارند و تمام این قراردادها نیز به‌صورت مشارکتی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، معظمی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در واردات کالا در سال جاری، گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد رونق به واحدهای تولیدی پرداخت شد که ۱۶ هزار واحد صنعتی از این تسهیلات برخوردار شده‌اند.

رفع نواقص دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با اشاره به مشکلات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: با اضافه کردن یک جمله به برنامه ششم، مشکل مالیات بر مصرف حل نخواهد شد و مجلس باید در قالب یک طرح یا ماده واحده، ملزومات این مساله را فراهم کند. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه اخیرا لایحه دائمی بعد از یک سال و نیم بررسی در کمیسیون‌های دولت تکمیل و به مجلس فرستاده شد، گفت: از طریق این لایحه مقداری از نواقص موجود در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد. او ادامه داد: مسوولان وزارت اقتصاد معتقدند اعمال مالیات بر مصرف نیازمند وضع قوانین است و به همین دلیل ممکن است قبل از تصویب این قوانین، بخشی از مالیات را در سال ۹۶ از دست دهیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه توجه مجلس به دریافت مالیات از کالای نهایی در بودجه سال آینده اقدام پسندیده‌ای است، گفت: دریافت مالیات از کالای نهایی در واقع مجموع مالیات دریافتی را کاهش نمی‌دهد بلکه به دلیل نبود قوانین مربوطه، تحقق این مساله را با تاخیر روبه‌رو می‌کند. متولی صنعت درخصوص رشد در صنعت خودرو اظهار کرد: با وجود هجمه‌های منفی موجود علیه دولت در صنعت خودرو رشد۴۰ درصدی را شاهد هستیم و قطعه‌سازان بار دیگر به سطح بالای فعالیت تولیدی خود بازگشته‌اند. او در ادامه گفت: افرادی که کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی را ایجاد کردند در واقع حقوق‌بگیران بیت‌المال بودند و لطمه‌‌هایی به صنعت کشور وارد کردند، البته ما نیز به آنها پاتک زدیم. نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به تکالیف ایجاد شده برای دولت در جهت تحقق رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری در طول برنامه ششم، گفت: باید فضای لازم برای تحقق این رشد فراهم باشد، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی هم نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی کار و صادرات به بازارهای جهانی است.