روایت تولید از طرح ارزی

دنیای اقتصاد: ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز که هفته جاری از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، با واکنش مثبت فعالان صنعتی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری عنوان کرد که ابلاغیه جدید بانک مرکزی موجب ایجاد ثبات در بازار ارزی کشور خواهد شد و اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با فراغ بال در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر براساس دستورالعمل بانک مرکزی این امکان نیز در نظر گرفته شده است که صددرصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ‌ همان روز یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش ‌پرداخت علی‌‌الحساب تسویه شود که این امتیاز حداکثر برای ۶ ماه از زمان گشایش اعتبار است. امکانی که به گفته عباس ‌هاشمی موجب می‌شود نیاز به پرداخت مابه التفاوت ارزی از سوی تولیدکنندگان نباشد. «رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان» یکی دیگر از مواردی است که در دستورالعمل ساماندهی بازار ارز گنجانده شده است که به گفته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت این امر موجب می‌شود شاهد عدم اثرگذاری نوسانات ارزی در بازار لوازم خانگی باشیم.

مذاکرات با برندهای کره‌ای مطرح در عرصه صنعت لوازم خانگی برای تعمیق تولید داخلی از یکسو و مذاکره با دو برند آمریکایی «ویرپول» و
«ای جی» از دیگر مواردی است که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در این نشست خبری به آن پرداخت. به گفته ‌هاشمی در حال حاضر همکاری با برندهای کره‌ای به‌صورت تحت لیسانس و جوینت‌ونچر صورت می‌گیرد و برای گسترش حجم داخلی‌سازی با برندهایی که در داخل کشور فعال هستند، وزارت صنعت مذاکراتی را صورت داده که براساس این مذاکرات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود ماشین‌آلات بود که این امر محقق شد. تعمیق ساخت قطعات، آموزش مدیران در سطح مختلف و شراکت با قطعه‌سازان داخلی از دیگر موارد مطرح شده در مذاکرات با برندهای خارجی لوازم خانگی بوده که برندهای کره‌ای این شروط را پذیرفته‌اند و به‌صورت رسمی تامین برخی از قطعات اساسی از قطعه‌سازان داخلی در حال انجام است. به گفته ‌هاشمی، یکی دیگر از اقدامات تولید مشترک با حداقل 30 درصد صادرات است که برندهای کره‌ای با این شرط نیز موافقت کرده‌اند. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت درخصوص مذاکره با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی آمریکایی نیز افزود: در این خصوص بخش خصوصی اقداماتی صورت داده، اما هنوز به‌صورت رسمی نبوده با این حال ما از ورود تمام برندها مشروط به داخلی‌سازی استقبال می‌کنیم.

تجمیع برندهای خرد

ادغام برندهای خرد فعال در صنعت لوازم خانگی یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در این نشست بود. تجمیع تولیدکنندگان لوازم خانگی خرد در حالی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که این وزارتخانه تجمیع خودروسازان خرد را در دستور کار قرار داده بود، اما این طرح با مخالفت خودروسازان مواجه شد و به مرحله اجرا در نیامد. با این حال‌ هاشمی معتقد است که تجمیع ظرفیت‌های ایجاد شده برای دستیابی به ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش کیفیت قطعه‌سازان و اتصال به زنجیره تامین قطعه‌سازان می‌تواند شرایط را برای رشد این صنعت فراهم سازد. با این حال مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت معتقد است به‌دلیل اینکه فعالان صنعت لوازم خانگی خصوصی محسوب می‌شوند و بحث مالکیت در این میان مطرح است، فعالان این بخش درخصوص شرکت در این طرح مختار هستند.

به گفته ‌هاشمی، برای تجمیع برندهای لوازم خانگی خوشه‌بندی، ایجاد برند مشترک، برون‌سپاری و ادغام مدنظر قرار گرفته است. ‌هاشمی با بیان اینکه برای ترغیب برندهای خرد مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است، گفت: این مشوق‌ها عبارتند از: تخفیف برای شرکت در نمایشگاه‌ها، تخفیف در تبلیغات صدا و سیما، تخفیف‌های مالی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، در نظر گرفتن اولویت در پرداخت تسهیلات، ایجاد شرایط برای همراهی در سفرهای بین‌المللی در مذاکرات اقتصادی و... پیش‌بینی و پیش‌نویس این طرح به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که در صورت تایید وزیر صنعت، قابلیت اجرایی خواهد یافت.

خبر اعلام شده درباره تدوین پیش‌نویس طرح ادغام برندهای خرد لوازم خانگی از سوی‌ هاشمی در حالی اعلام شد که سی‌ونهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به این موضوع اختصاص داشته است؛ به‌طوری‌که در این نشست که در راستای بررسی مشکلات صنعت لوازم خانگی برگزار شد، مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تعدد بنگاه‌های فاقد مزیت را یکی از چالش‌های این صنعت دانست و افزود: پرسش قابل طرح این است که به چه دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا این حد برای ایجاد این بنگاه‌ها جواز صادر می‌کند؟


فرشید شمسی نیز که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه مجوز‌هایی که برای ایجاد بنگاه‌های تولید لوازم خانگی صادر می‌شود، بسیار است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روی این موضوع دست گذاشته و خواهان ساماندهی این وضعیت شده‌ که به همین منظور جلسات متعددی برگزار شده است. در نهایت، در هشت مورد کالا (نظیر یخچال، ماشین ظرفشویی و کولر)، ظرفیت اقتصادی تعریف کرده‌ایم و برای درخواست‌هایی کمتر از این ظرفیت معین، پروانه صادر نخواهد شد.

تعیین تکلیف «ارج» تا دوماه آینده

اعلام آخرین وضعیت سه کارخانه ارج، آزمایش و پارس الکتریک که تولید آنها با چالش‌هایی مواجه شد و توقف تولید در این شرکت‌ها را به همراه داشت از دیگر مواردی است که‌هاشمی درخصوص آن گفت: عمده سهامدار این شرکت‌ها بانک‌ها هستند، در جلساتی که با بانک‌ها برگزار کردیم بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که شرایط بنگاهداری ندارند، به همین دلیل وزارت صنعت پیشنهادهای متقاضیان بخش خصوصی را بررسی کرد تا شرایط بازگشت این واحدها فراهم شود و در این خصوص نیز مقرر شد در ابتدا، وضعیت خرید این کارخانه‌ها مشخص شود و پس از آن سعی براین است که این کارخانه‌ها را با برندهای خارجی ارتباط دهیم تا به این طریق شرایط بازگشت آنها به عرصه تولید فراهم شود. ‌هاشمی درخصوص وضعیت فعلی این کارخانه‌ها نیز افزود: در حال حاضر کارخانه آزمایش تهران به طور کامل جمع شده و تجهیزات آن نیز به مرودشت منتقل شده، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که تجهیزات این کارخانه قدیمی است و قالب‌ها نیاز به بازسازی دارد. وی درخصوص اینکه آیا زمان تعیین تکلیف این برندها مشخص شده است نیز گفت: تعیین تکلیف این برندها به عوامل مختلفی بستگی دارد. درخصوص ارج جلسات بسیاری برگزار شده و احتمالا تا دو ماه آینده وضعیت این کارخانه نهایی خواهد شد، اما وضعیت کارخانه آزمایش به‌دلیل اینکه مالک خصوصی دارد، متفاوت است.

تخلف یکی از برندهای کره‌ای در ورود قطعات (سی‌کی‌دی) یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. تخلفی که جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی را برای این برند کره‌ای به همراه داشت و موجب شد تا پای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل به میان آید. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع شرکت کره‌ای برای سه سال قبل است، افزود: وزارت صنعت به‌عنوان مسوول جذب سرمایه‌گذار خارجی باید اقدامات لازم را انجام دهد؛ نباید با مشوش کردن اذهان عمومی به تخریب فضا اقدام شود. وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه تقاضای بخششی درباره جریمه برند کره‌ای در نامه وزیر صنعت به گمرک مطرح نشده است، گفت: این نامه را برای دستگاه‌های مختلف ارسال کرده ایم.‌هاشمی با بیان اینکه رسالت وزارت صنعت حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌گذاری است، افزود: در این نامه از گمرک خواسته شده در یک فضای منطقی، پرونده جریمه برند کره‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.

افزایش 11 درصدی تولید

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان تولید انواع لوازم خانگی در واحدهای تولیدی کشور نیز گفت: در هشت ماه منتهی به آبان امسال در مجموع ۵.۵ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی (بدون احتساب تلویزیون) در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. هاشمی افزود: در هشت ماه منتهی به آبان امسال تولید لوازم خانگی کوچک با ۲ درصد کاهش به ۸/ ۱ میلیون دستگاه، تولیدکولر آبی با چهار درصد کاهش به ۶۵۰ هزار دستگاه و بخاری گازی با ۵/ ۶ درصد افزایش به ۸۵۰ هزار دستگاه رسید. وی ادامه داد: در این مدت تولید اجاق گاز با ۵/ ۳ درصد افزایش به ۹۰۰ هزار دستگاه، تولید یخچال فریزر با ۲/ ۳ درصد افزایش به ۶۵۰ هزار دستگاه، لباسشویی با ۷/ ۲ درصد افزایش به ۴۰۰ هزار دستگاه و تولید چرخ خیاطی با ۲/ ۲ درصد افزایش به ۱۱۰ هزار دستگاه افزایش یافت.هاشمی، میزان صادرات انواع لوازم خانگی در این دوره زمانی را ۱۷۰ میلیون دلار و واردات رسمی را ۴۸۵ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: با احتساب میزان نیاز و تولید داخلی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز کشور را لوازم خانگی قاچاق تشکیل می‌دهد. وی با بیان اینکه ۷۵ درصد از میزان واردات لوازم خانگی کشور مربوط به کولر گازی است، گفت: تولید کولر گازی از اولویت‌های وزارت صنعت است؛ در این زمینه سه واحد بزرگ اعلام آمادگی کرده‌اند و نخستین خط تولید این واحدها تا ۶ ماه آینده وارد و مستقر می‌شود. وی داشتن فناوری در تولید برخی لوازم خانگی، امکان تامین بخش عظیمی از مواد اولیه و قطعات از محل تولید داخل، وجود نیروی جوان و متخصص را از نقاط قوت این صنعت ذکر کرد و گفت: صنعت لوازم خانگی با مشکلاتی همچون تامین منابع مالی، تعدد بنگاه‌ها، فعالیت واحدهای کوچک در مقیاس‌های غیراقتصادی، نبود اتصال منظم این صنعت به شبکه‌های جهانی و رقابتی نبودن قیمت تمام شده روبه‌رو است.

قاچاق سازمان‌یافته‌تر از تشکل‌ها

در این نشست فعالان صنعت لوازم خانگی نیز قاچاق هدفمند، تعدد تعرفه‌ها، قیمت تمام‌شده بالای محصولات ایرانی و کمبود مواد اولیه را از جمله مشکلات این صنعت می‌دانند. محمد طحان‌پور در جلسه‌ای که با حضور عباس‌ هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت برگزار شد، با اشاره به اینکه شعار اتحادیه همیشه این بوده که ایرانیان را ترغیب به خرید کالای ایرانی کند، گفت: ما در کشور کارخانه‌هایی داریم که نه تنها محصولات آنها گران نیست، بلکه خدمات خوب و باکیفیت نیز ارائه می‌دهند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام اینکه برخی تولیدکنندگان ایرانی خدمات پس از فروش خوبی را ارائه نمی‌دهند، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد کالاها به‌صورت اعتباری از سوی تعاونی‌ها و سایر مراکز به فروش می‌رسد و برای همین هم، از رونق برخی بازارها کاسته شده است. طحان‌پور با تاکید بر اینکه باید کارگروهی تشکیل شود تا قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ترکیه امکانات ما مانند برق، گاز و نفت را ندارد اما قیمت تمام‌شده تولیدات آن از ما کمتر است؛ بنابراین باید این مساله ریشه‌یابی شود. حبیب‌الله انصاری، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران نیز با اشاره به اینکه در سال ۸۷ کل صادرات لوازم خانگی ۸۰ میلیون دلار بوده؛ اما در سال ۹۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار رسید، اظهار کرد: این رقم به غیر از صادرات ظروف که رقم ۱۲ تا ۱۳ میلیون دلاری را در بر می‌گیرد، بوده که البته با توجه به تحریم‌ها، افت داشتیم؛ اما امکانات بالقوه در این خصوص وجود دارد. وی با بیان اینکه امروز مشکل ما تامین مواد اولیه است، گفت: در حال حاضر در محصولاتی مانند فولاد به جایی رسیدیم که توجه بیشتر، بر حوزه صادرات صورت می‌گیرد و کمتر به تامین نیاز داخلی فکر می‌شود؛ در عین حال واردات بی‌رویه کالاها هم از دیگر مشکلات ما است. انصاری، تعدد تعرفه‌ها را از دیگر مشکلات دانست و گفت: تولیدکننده با رکود بازار مواجه است به همین دلیل با حداقل سود کالای خود را می‌فروشد؛ اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ما را تهدید کرده که اگر کالا را گران کنید، اجناس شما مشمول گروه یک می‌شود که قیمت‌گذاری خواهند شد. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری نیز با بیان اینکه در بخش تولید تلویزیون ۲۴ هزار اشتغال با حدود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: ظرفیت تولید تلویزیون در کشور ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ به نحوی که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشتیم و ۲ میلیون دستگاه هم واردات شده؛ اما مابقی این نیاز از قاچاق تامین می‌شود. وی، به شبکه گسترده قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: این شبکه بسیار گسترده و هدفمند است و سازو کار پنهانی هم ندارند، در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند و کالا را درب منزل تحویل می‌دهند؛ حتی می‌توان گفت از تشکل‌ها هم سازمان‌یافته‌تر هستند.