دنیای اقتصاد:‌نمایندگان کمیسیون‌های اتاق ایران و تشکل‌های صنعتی در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مشکلات تامین مواد اولیه صنعتگران و تولیدکنندگان را مطرح کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: «احتراما به استحضار می‌رساند که تشکل‌های تخصصی ذیل این نامه با استناد به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر، درخواست‌های خود را به وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته‌ایم، ولی متاسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در بر نداشته‌اند.»

اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه درادامه این نامه این‌گونه بیان شده است: «صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاکننده این نامه به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا و کمبود عرضه یا نامتناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه، با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند، ولی متاسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج است؛ به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران هستند، اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه یا بالابودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند. صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند. ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است، ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است. به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است. صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل و در این میان، منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.» این تشکل‌ها خواستار تعامل بیشتر تصمیم‌گیران با فعالان اقتصادی بوده‌اند.

اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا یکی از خواسته‌های صنعتگران است. به اعتقاد آنها با توجه به سودآوری بالای بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

درخواست دیگر مطرح شده در این نامه، اجرایی شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربط است.

همچنین اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون، اجرایی شدن آیین‌نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف ۵ درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور نیز از دیگر درخواست‌های صنعتگران در این نامه به رئیس‌جمهوری است.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تشریح کرد: در این جلسه ۳۰ تشکل صنعتی مربوطه دعوت شدند تا به بررسی نامه مذکور بپردازند و پس از نهایی شدن، آن را برای ریاست‌جمهوری ارسال خواهیم کرد.

بر اساس اظهارات امیرحسین کاوه، دبیرکل سندیکای لوله و پروفیل ایران، در حال حاضر خط تولید صنایع تکمیلی کشور به دلیل معضل جدی در تامین مواد اولیه، بسیار کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. از طرف دیگر در پی برخی رفتارهای رانتی در بورس نیز کشف قیمت به‌صورت واقعی اتفاق نمی‌افتد.

این فعال اقتصادی استفاده از سازوکاری مشخص در امر صادرات را اقدامی مهم و اساسی توصیف و تاکید کرد: زمانی که در کشور برای صادرات تصمیم‌گیری می‌شود باید این نکته را در نظر بگیریم که آیا با این اقدام، تولید داخل لطمه می‌بیند یا خیر. صادرات موادی که برای تولید محصولات دیگر در داخل استفاده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه امروز شاهد صادرات ورقه‌های فولاد زیر قیمت جهانی هستیم، در حالی که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی ورق مورد نیاز خود را به سختی فراهم می‌کنند.

طبق گزارش‌های منتشر شده پتروشیمی‌ها نیز از تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی از جمله صنعت نساجی سرباز می‌زنند. دولت باید با صادرات محصولات زیر قیمت جهانی برخورد کند؛ این گونه اقدامات غیرقانونی هستند. از طرف دیگر باید معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی لغو شود. البته صنعت پتروشیمی کشور با وجود تمام تلاش‌ها در امر صادرات فقط توانسته بازار هند و چین را به دست بگیرد که نشان‌دهنده عدم موفقیت آن در این عرصه است.

ابوالفضل رضایی، دبیر اجرایی سندیکای آلومینیوم با انتقاد از روند فعالیت بورس گفت: عرضه محصولات در بورس طبق برنامه و سازوکار مشخصی صورت نمی‌گیرد. متاسفانه تابلوی بورس خاصیت نمایشی به خود گرفته و تنها توافقات انجام شده را نشان می‌دهد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت نباید درپی سودآوری شرکت‌های بزرگ و مادر باشد؛ فلسفه حضور آنها، تامین مواد مورد نیاز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است که خاصیت بالای اشتغال‌زایی و تولید خلاقیت دارند. متاسفانه در ایران برای حفظ یک صنعت، چندین صنعت دیگر فدا می‌شوند که خلاف منافع ملی و حرکت توسعه اقتصادی است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز احترام گذاشتن به تمام زنجیره تولید را وظیفه ملی عنوان کرد و گفت: همه تولیدکنندگان در این زنجیره به یکدیگر نیاز دارند. آنچه مهم است تولید ارزش افزوده است که باید جدی گرفته شود. باید راه‌حلی در نظر بگیریم که بنگاه‌ها بدون استفاده از رفتارهای رانتی بتوانند در مسیر تولید ارزش افزوده قدمی بردارند.