دنیای اقتصاد: در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بودجه ۵۸۹ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز ۹۰۰‌میلیارد تومان تعیین شد. براساس لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده بودجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رقم ۲۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۷۰۴ میلیارد تومان و سازمان توسعه تجارت ایران ۳۶‌میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز در بودجه سال ۹۶ معادل ۹۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن نیز۱۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. علاوه بر این، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه است، موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند ۵۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۲، تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۵) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. از سوی دیگر بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶ امکان توزیع اسناد خزانه اسلامی به کمک وزارت نیرو برای فاصله قیمت تمام‌شده آب‌وبرق و آنچه به مردم عرضه می‌شود، داده شده است. براین اساس دولت یازدهم با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش‌دهنده فاصله قیمتی توزیع اسناد خزانه اسلامی را در لایحه ۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز می‌تواند موجب کاهش بدهی‌های وزارت نیرو شود. بر اساس بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت این اجازه داده شده تا اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۱/ ۶۶ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.از سوی دیگر بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق نیز از ۳۰ ریال در هر کیلووات ساعت به ۵۰ ریال و سقف درآمدهای آن در توسعه برق روستایی و برق پاک از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. میزان عوارض دریافتی از هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سال ۹۵ طبق قانون بودجه این سال ۳۰ ریال بود اما در لایحه بودجه سال ۹۶ این رقم به ۵۰ ریال افزایش یافته است. همچنین در بند«هـــ »تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود.»از سوی دیگر دولت در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ مشابه بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ میزان عوارض دریافتی از مصرف آب شهری را مشخص کرده است.

در این بند از لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور نشان می‌دهد بودجه سازمان هواپیمایی کشوری حدود ۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین اعتبارات عمرانی سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال آینده حدود ۴۴ میلیارد تومان است.

از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به جوایز صادراتی با اولویت صادرات دانش بنیان اختصاص یافته است. بر‌اساس لایحه بودجه سال ۹۶، در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در بخش هزینه‌ای، این جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان می‌شود. از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در بخش هزینه‌ای، برای یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. همچنین مطابق لایحه بودجه سال ۹۶ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شد.