شارژ «کوچک‌ها» از مسیر بورس

دنیای اقتصاد: فرآیند شارژ مالی بنگاه‌های کوچک از مسیر بورس در حالی در ایران آغاز شده که این روش از اوایل دهه ۱۹۹۰ در دنیا مرسوم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تجربه پنج کشور انگلستان، کانادا، آمریکا، هند و ترکیه را در ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک بررسی کرده است. صاحبان کسب‌وکار بر این باورند با استفاده از مکانیزم‌های مشخص، می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از این طریق تامین کرد. چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۸ درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، اما با وجود این، سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت آنها است. کارشناسان یکی از دلایل این امر را فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند. گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همواره در صدر موانع کسب و کار بوده‌اند. با توجه به این شرایط، نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران سعی کرده‌اند با مشورت تشکل‌ها، راهکارهایی برای تامین مالی و سرمایه در گردش این بنگاه‌ها جدا از نظام بانکی، پیشنهاد بدهند. بر این اساس، دو کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نشست مشترکی را برای بررسی این موضوع تشکیل دادند تا با حضور کارشناسانی از هر دو حوزه به مساله تامین مالی بنگاه‌ها بپردازند. نقطه اشتراکی که اعضای این دو کمیسیون را برای بررسی این موضوع دور هم جمع کرد، به‌کارگیری و استفاده از خدمات تامین منابع مالی از بازار سرمایه بود. صاحبان کسب‌و‌کار بر این باورند که با استفاده از مکانیزم‌هایی مشخص، می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از این طریق تامین کرد. مدیرعامل فرابورس ایران نیز به دعوت فعالان اقتصادی به این نشست آمد و از آغاز راه‌اندازی بازار اختصاصی در فرابورس ایران برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد. در گزارش پیش رو، ضمن بررسی مباحث مطرح شده در این نشست، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تجربه جهان در ایجاد بازار مجزا برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز بررسی شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، به منظور توسعه بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مکمل نظام بانکی، ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیز در دستور کار قرار گرفته است. چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و با کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و فراهم کردن زمینه رشد آنها و تسهیل ورود به بازار اصلی سرمایه، موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای رفع موانع ایجاد بازار اختصاصی در فرابورس ایران ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها اعطای برخی از معافیت‌های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه است که در نهایت ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی این شرکت‌ها موجب کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در آینده خواهد شد. همچنین از دیگر پیشنهادهای این گزارش در اولویت قرار دادن شرکت‌های پذیرفته شده در چنین بازاری برای اخذ تسهیلات بانکی است که ضمن رونق بازار اختصاصی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ریسک نکول تسهیلات بانکی را با توجه به اعطای وام به شرکت‌های حسابرسی شده و تحت نظارت بورس کاهش می‌دهد. طراحی راهکارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه پس از تعریف معین از این شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان، از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد؛ به نحوی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور، بازارهای منسجم و قانونمندی در قالب «بازار سهام شرکت‌های کوچک و متوسط» استقرار یافته و رویه‌های متناظر با پذیرش و انجام معاملات سهام این بنگاه‌ها مقرر شده است. در بازارهای سرمایه مطرح جهان، همچون بورس تورنتو کانادا، بورس سهام لندن، بورس کره جنوبی، بورس استانبول و بورس بمبئی، بازاری مجزا برای پذیرش و عرضه شرکت‌های کوچک و متوسط به وجود آمده است که وظیفه آن گسترش و رشد یک بازار حرفه‌ای با شرایط مناسب برای پذیرش این بنگاه‌ها و ایجاد کیفیت بیشتر خدمات تامین مالی و فراهم کردن مشاوران و متخصصان لازم برای سرمایه‌گذاران در زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط است. در ادامه تجربه چند کشور در ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی شده است.

انگلستان: در سال ۱۹۹۵ در بورس لندن، بازار مجزایی با عنوان بازار سرمایه‌گذاری جایگزین (AIM) ایجاد شد که به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه می‌دهد سهام خود را با مقررات انعطاف‌پذیرتری نسبت به بازار اصلی منتشر کنند. این بازار با ایجاد مزایای مالیاتی و بار مقرراتی کمتر تاکنون به رشد بیش از ۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط کمک کرده است. در لندن شرکت‌هایی که نمی‌توانند الزامات مربوط به بازارهای اصلی را برآورده کنند، می‌توانند به منظور تامین مالی مورد نیاز برای رشد و پیاده‌سازی نوآوری‌هایشان، در بازار سرمایه‌گذاری جایگزین پذیرش شوند. شرکت‌هایی که در این بازار پذیرش می‌شوند، ملزم به رعایت قانون حاکمیت شرکتی انگلستان نیستند، لکن انتظار بر این است که رهنمودهای اتحادیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام را که از قوانین حاکمیت شرکتی انگلستان ساده‌تر هستند، رعایت کنند.

کانادا: در کانادا دو بازار اصلی برای معامله سهام شرکت‌های سهامی عام وجود دارد. اما در کنار آن، بورس سهام کانادا (CSE) بورس دیگری در این کشور است که از سال ۲۰۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و سعی در جذب شرکت‌های خیلی کوچک و نوپا دارد. سهام حدود ۲۰۰ شرکت و اوراق قرضه دولتی در این بازار دادوستد می‌شود.

آمریکا: در آمریکا یک بازار با عنوان بازار شرکت‌های در مرحله رشد، وجود دارد که برای شرکت‌های کوچک‌تر با سرعت رشد بالا در بین شرکت‌های ایالات متحده است که همزمان از استانداردهای مناسب مالی و عملیاتی بهره می‌برند و متعهد به دایر کردن ارتباطی شفاف با سرمایه‌گذاران خود هستند و قصد دارند از مزایای پذیرش در یک بازار سهام بهره ببرند. از سوی دیگر بازاری برای شرکت‌های نوآور و با ریسک بالا نیز در سال ۲۰۱۰ در آمریکا برپا شده که بازار نوآوری نام دارد و حدود ۳ هزار شرکت در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند.

هند: در هند روند بازار سهام برای کسب وکارهای کوچک توسط بورس سهام بمبئی آغاز شد. این بورس، عملیات خود را به همراه برنامه تامین مالی محدود شروع کرد. با ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار بمبئی، شرکت‌ها به ابزارهای تولید و افزایش سرمایه و در نهایت رشد بزرگ‌تر دست یافته‌اند. شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در هند مجموعا ۴۵ درصد تولید کارخانه‌ای و ۴۰‌درصد از صادرات کشور را بر عهده دارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط بزرگ‌ترین مراکز اشتغال‌زا در هند بوده و قسمت عمده‌ای از صنعت این کشور را فعال کرده‌اند. این شرکت‌ها ۷۰ میلیون موقعیت شغلی در ۳۰‌میلیون بنگاه ایجاد کرده‌اند.

ترکیه: در ترکیه، تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس میزان دارایی بنگاه یا گردش مالی آن و تعداد کارکنان معین می‌شود. در این کشور یک بنگاه کوچک و متوسط می‌تواند از طریق افزایش سرمایه در بازار سهام، سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، تامین مالی شود. بازار بنگاه کوچک و متوسط در بازار سهام استانبول با عنوان بازار شرکت‌های نوظهور جای گرفته است و بورس جدایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. البته امکان حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایر بازارها نیز وجود دارد. در ترکیه قوانین و مقررات و شرایط پذیرش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار ساده‌تر از بازار اصلی در نظر گرفته شده است.

محدودیت‌ها برای ورود بنگاه‌ها به فرابورس

با توجه به تجارب جهانی، ایجاد بازار مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران محور نشست اخیر دو کمیسیون صنعت و معدن و بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بود. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه از جمله راهکارهای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی فرابورس است، گفت: این در حالی است که شرکت‌ها برای ورود به فرابورس با اعمال محدودیت و سختگیری‌هایی مواجه می‌شوند که عملا راه ورود و دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه را به روی آنها بسته است. علی سنگینیان با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ و عمدتا دولتی، مشکلی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ندارند، افزود: در حالی که یکی از روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از طریق بازار سرمایه تعریف شده است، اما الزامات و موانعی بر سر راه واحدهای اقتصادی این بخش برای بهره‌مندی از این خدمات وجود دارد که با همفکری دولت و بخش خصوصی، باید این موانع برداشته شده و راه ورود بنگاه‌ها به فرابورس تسهیل شود.

بازار ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط

در ادامه نشست، مدیرعامل فرابورس ایران ابتدا توضیحاتی درباره روند فعالیت این شرکت بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: طی هشت سالی که از بازگشایی فرابورس می‌گذرد، نزدیک به ۵۰۰ شرکت برای ورود به این بازار درخواست داده‌اند که تنها ۱۰۰ شرکت موفق به ورود شده و روی تابلوی فرابورس قرار گرفته‌اند. امیر هامونی افزود: فرآیند پذیرش بنگاه‌ها در فرابورس پیچیده نیست، اما شفافیت شرط اصلی ورود به این بازار است اما بسیاری از شرکت‌ها، بدون آمادگی کافی درخواست پذیرش می‌دهند به همین جهت قطعا طی کردن الزامات قانونی ورود به تابلوی فرابورس برای آنها زمان‌بر خواهد بود.وی سپس به ایجاد مکانیزم استفاده از خدمات این بازار برای شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره و عنوان کرد که به تازگی و پس از کسب مجوزهای لازم، مراحل راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان بازار نوظهور آغاز شده است.

هامونی در توضیح این بازار جدید در فرابورس افزود: در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط که از آن به SME Market یاد می‌شود، شرکت‌های متقاضی پس از احراز شرایط پذیرش مورد نظر در فرابورس ایران پذیرفته شده و علاوه بر برخورداری از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار نیز می‌شوند. به گفته وی، بر اساس دستورالعمل‌های تعیین‌شده ساده‌ترین شرایط برای ورود شرکت‌ها به این بازار جدید در نظر گرفته شده، اعم از اینکه جمع حقوق صاحبان سهام آنها حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، یا اینکه حداقل یک سال از تاسیس شرکت متقاضی سپری شده باشد.

هامونی در عین حال، ایجاد صندوق‌های متنوع در فرابورس مانند صندوق قابل معامله، صندوق زمین و ساختمان و نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: اسفند ماه سال گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار، نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به منظور پذیرش در فرابورس ایران ابلاغ کرد که می‌تواند حلقه مهمی در تکمیل زنجیره بازار دارایی فکری و تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه باشد. به گفته هامونی، سرمایه‌گذاری جسورانه برای شرکت‌های جدید با سابقه فعالیت کوتاه که توانایی جذب سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی را ندارند و علاوه بر این، به دلیل مخاطرات بالای آن معمولا بانک‌ها از تامین مالی آن اجتناب می‌کنند، گزینه مناسبی به شمار می‌رود. وی همچنین درخصوص رفع صف طولانی برای ورود و پذیرش بنگاه‌ها در فرابورس، این خبر را اعلام کرد که به زودی سامانه‌ای برای رفع این مشکل طراحی خواهد شد و این شرکت به دنبال آن است که هیات پذیرش را نیز به‌صورت آنلاین درآورد تا روند پذیرش‌ها تسریع شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه اظهار کرد که بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات اندکی از پذیرش در فرابورس دارند که این معضل نیز می‌تواند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برطرف شود. هامونی در همین زمینه، از توافق فرابورس ایران با برخی موسسات بین‌المللی در راستای آموزش بنگاه‌ها برای ورود به این بازار سرمایه خبر داد. وی همچنین عنوان کرد که برای تکمیل و تجهیز زیرساخت آی‌تی در شرکت فرابورس ایران، مذاکراتی با هشت کشور صورت گرفته است.

فرهنگ‌سازی برای ورود به بازار سرمایه

در ادامه این نشست، سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، به اهمیت فرهنگ‌سازی بنگاه‌ها برای ورود به بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد در ایجاد این فرهنگ، اتاق بازرگانی به همراه شرکت فرابورس ایران می‌توانند پیش قدم شوند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نزدیک به ۸۰ هزار بنگاه و شرکت کوچک و متوسط در کشور فعال است، افزود: با این وجود، به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، تنها ۱۰۰ شرکت موفق به ورود به تابلوی این بازار سرمایه شده‌اند. بنابراین باید این موضوع که چرا شرکت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند از امکانات تامین مالی بازار سرمایه استفاده کنند، آسیب‌شناسی شود.

علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق نیز استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های این بخش، اطلاعات کافی از مزایای بازار سرمایه ندارند که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند در تبدیل دانش این بنگاه‌ها برای دستیابی به تولید، کمک کند و در نهایت با برگزاری کارگاه‌های آموزشی راه ورود آنها به بورس را فراهم کند. عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر تقویت شرکت‌های مشاور پذیرش در فرابورس تاکید کرد و تجهیز شرکت‌های این بخش را گامی مهم در ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه و شرکت فرابورس دانست.

در پایان نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مقرر شد اتاق تهران و شرکت فرابورس ایران، در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تشکل‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت ورود به بازار سرمایه، همفکری و اقدام کنند. بر اساس این گزارش، فرهنگ‌سازی برای ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه در حالی به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بر آن تاکید می‌کند. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین سازمان صنایع کوچک، شرکت بورس کالای ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ضمن تاکید بر حذف واسطه‌ها و ایجاد حاکمیت عدالت اقتصادی اظهار امیدواری‌کرد با انعقاد این تفاهم‌نامه سطح تعامل سه مجموعه افزایش یابد و تحرکی جدید در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایجاد شود.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به عدم آشنایی کافی بنگاه‌های کوچک و متوسط با ساز‌وکارهای بازار سرمایه و تامین منابع مالی از طریق این بازار اظهار کرد: یکی از اهدافی که در این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفته، تمرکز بیشتر بر آشنایی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بازار سرمایه و شفاف‌سازی در این راستا است. یزدانی افزود: ارتقای سطح آگاهی بنگاه‌های کوچک و متوسط درخصوص تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه به ویژه بورس کالا به خروج این واحدها از وضعیت فعلی کمک شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، حضور این بنگاه‌ها در بورس به فروش محصولات صنایع کوچک و متوسط بدون واسطه کمک خواهد کرد.یزدانی با اشاره به بهره‌گیری از پتانسیل انبارهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق بورس کالای ایران نیز تاکید کرد: واحد‌های صنعتی برای دوام و پایداری در چرخه تولید، لازم است در این بازارها ورود پیدا کنند و خود را با ساز‌و‌کار مورد نیاز بازار سرمایه تطبیق دهند.حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این مراسم گفت: طی این سال‌ها، فضایی فراهم شد تا بنگاه‌های بزرگ بتوانند نقش‌آفرینی کنند وکالاهای خود را در سیستم عرضه و تقاضا در بورس عرضه کنند. وی با بیان اینکه سیستم قیمت‌گذاری دولتی نشان داده که سیستم کارآیی نیست، افزود: با اصلاح سیستم قیمت‌گذاری عرضه و تقاضا، شرایطی فراهم شد تا واحدهای صنعتی بزرگ بتوانند به شکل موثری مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را فراهم کنند. وی اصلاح سیستم قیمت‌گذاری را در نیل به هدف اصلی که همان حذف واسطه‌ها است، موثر برشمرد و افزود: بسیاری از خریداران در بورس کالا، صنایع کوچک هستند و ما در تلاش برای تامین مواد اولیه برای این واحدها هستیم. محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که برای تامین منابع مالی واحدها با آن دست به گریبان هستیم، وابستگی بیش از حد به سیستم بانکی است. وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی چالش‌های خاص خود را دارد که در این بین مشکلات و دغدغه‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از نظر تامین وثیقه و بسیاری از مسائل بیش از سایر واحدهای صنعتی است. وی اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، دغدغه تامین منابع مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رفع شود.