دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تجربه چهار کشور در نظام ثبت اختراع صنعتی را بررسی کرد. حفاظت از مالکیت فکری عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد ملی و بین‌المللی به شمار می‌آید. مالکیت فکری به مخترعان و صاحبان اختراعات، علائم تجاری و حق تکثیر اجازه می‌دهد تا از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خود کسب منفعت کنند.

صاحبان اختراع می‌توانند از روش‌های مختلفی از جمله تجاری‌سازی اختراعات، صدور مجوز، مجوز متقابل و فروش اختراع کسب منفعت کنند. در نتیجه حمایت از مالکیت فکری زمینه‌ساز توسعه فناوری و در نهایت توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که توانسته‌اند با اصلاح نظام مالکیت فکری، شرایط مساعدی برای نظام ثبت اختراعات خود فراهم کنند. در این کشورها، متولی اصلی نظام ثبت اختراع نهادهای وابسته به قوه مجریه هستند. برای مثال، در چین اداره مالکیت فکری زیر نظر شورای دولتی و تحت نظارت ریاست جمهوری قرار دارد. در آمریکا اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا تحت نظارت دولت مرکزی در وزارت بازرگانی، در ژاپن اداره ثبت اختراع تحت نظارت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت و در کره جنوبی اداره مالکیت فکری تحت نظارت وزارت تجارت، صنعت و انرژی فعالیت می‌کند. از منظر فرآیند ثبت اختراع، هر کدام از این ادارات متشکل از چند گام اصلی مشابه با عنوان تشکیل پرونده، ارزیابی و انتشار اختراع و چند گام فرعی، از جمله انتشار در مرحله تشکیل پرونده، درخواست ارزیابی، اصلاح و ابطال هستند. فرآیند ثبت اختراع در چین، کره جنوبی و ژاپن تقریبا مشابه بوده، ولی اداره علائم تجاری و ثبت اختراع آمریکا فرآیندی متفاوت‌تر و متشکل از گام‌های گسترده‌تری است، در کشورهای مورد مطالعه، ارزیابی و ممیزی اختراعات جزء جدانشدنی فرآیند ثبت است و شیوه ثبت اعلامی وجود ندارد. بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که استقرار نهاد متولی ثبت اختراع در قوه مجریه، طراحی ساختاری متناسب با کارکردهای مختلف مرتبط به ثبت اختراع برای نهاد متولی ثبت، شفافیت و ساده‌سازی بیشتر فرآیند ثبت اختراع، پرهیز از ثبت اعلامی یا اظهاری و متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقی مهمترین نقاط اشتراکی است که در اصلاح نظام مالکیت صنعتی کشور ما نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه بیان شد مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای زیر را درخصوص ارتقای نظام ثبت اختراع در ایران طرح کرده است: ۱- استقرار نهاد متولی ثبت اختراع در قوه مجریه به جای قوه قضائیه، ۲- طراحی ساختاری متناسب با کارکردهای مختلف مرتبط به ثبت اختراع برای نهاد متولی ثبت، ۳- شفافیت و ساده‌سازی بیشتر فرآیند ثبت اختراع، ۴- ثبت اختراع صرفا بر اساس ارزیابی و ممیزی اختراعات (پرهیز از هرگونه ثبت اعلامی یا اظهاری)، ۵- متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقی.