سیدحامد واحدی / عضو هیات رئیسه اتاق تهران

خوشبختانه اقتصاد ایران گام‌های بسیار موثری برای همراهی بیشتر با نظام اقتصادی جهانی برداشته است. توافق هسته‌ای و از آن مهم‌تر تغییر نگاه مدیران داخلی و خارجی به اقتصاد ایران، فرصتی است که می‌توان از آن برای توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک گرفت. توسعه روابط اقتصادی ایران با تمامی کشورهای جهانی و تعریف شکل دوباره‌ای از همراهی با نظام اقتصادی جهانی از اولویت‌هایی است که باید برای اقتصاد ایران معنا شود. متاسفانه در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران تحمیل شد، توسعه در کشور به شدت عقب افتاد. اما امروز زمان به فراموشی سپردن چالش‌های گذشته رسیده و همه فعالان اقتصادی و تصمیم گیران کشور باید با دقت به یک مولفه بسیار تعیین‌کننده، جنس تازه‌ای از رابطه و تعامل اقتصادی با جهان را برای اقتصاد ایران تعریف کنند. امروز اگر قرار است اقتصاد ایران میزبان سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یک نشانه اصلاح روابط اقتصادی با جهان باشد، باید قدم در راه اصلاح موانع بگذارد. موانعی که در صورت عدم رفع آنها، این فرصت بزرگ از دست می‌رود و سرخوردگی بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد. بخش مهمی از فسادها و ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران نیز محصول حضور فراگیر دولتی بزرگ و سنگین است. درحالی که امروز آنچه نیاز فضای سرمایه‌گذاری کشور است، دولتی چالاک با کمترین میزان دخالت در اقتصاد است.

طبیعتا سرمایه‌گذار خارجی، نه توان و نه علاقه‌ای برای رقابت با دولت در ایران دارد. دستگاه بوروکراتیک کشور هم در این شرایط حیات خود را در این می‌بیند که تا می‌تواند بوروکراسی، قانون و مقررات و آیین نامه تولید کند. البته آنچه رخ می‌دهد با روح قوانین کشور و خواسته حاکمیت در تضاد است. بارها بیان شده که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی دقیق و واقعی و عمل به بندهای اقتصاد مقاومتی شاخص‌ترین مطالبه حاکمیت در ایران است، ولی عملا در فضای واقعی اقتصاد مسیر حرکت به سمت دیگری رفته و این مطالبه بزرگ محقق نشده است. اما حداقل در این دوره زمانی باید پذیرفت که جذب سرمایه‌های خارجی بدون تسهیل فضای داخلی ممکن نیست. این یک واقعیت است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین گزینه‌ای است که رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی و بالاتر را در سال جاری و سال‌های آینده ممکن می‌کند. آنچه ما با آن مواجه هستیم، سال‌ها در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. به‌طور نمونه، کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی توانستند راه توسعه را در پیش بگیرند و با رشد تولید به خصوص تولید صادرات محور به موفقیت برسند. امروز باید به تجربه چین، ترکیه، هند، مالزی و آفریقای جنوبی توجه کرد؛ چین زمانی توانست گام‌های مهمی در توسعه اقتصادی بردارد که دروازه‌های خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد. البته‌این میزبانی به معنای واگذاری بازارهای داخلی به خارجی‌ها نیست. تاکید اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری به معنای انتقال تکنولوژی تولیدی به کشور است. تکنولوژی و سرمایه‌گذاری که می‌تواند برای اقتصاد ایران اشتغال و ارزش افزوده‌ایجاد کند اما دستیابی به اهداف بدون توجه به مقدمات ممکن نیست.

امروز اقتصاد ایران ادعای این را دارد که روابط تجاری خود با جهان را بازتعریف کند. بنابراین یک مساله بسیار مشخص توجه به اقتصادی درون‌نگر و برون‌زاست، ولی این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کالاهای باکیفیت و استانداردهای بین‌المللی در ایران هم تولید شوند. برای دستیابی به‌این هدف هم چاره‌ای به غیر از استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی در تکنولوژی و شیوه کار وجود ندارد. در واقع یک مشکل ما تامین منابع است و مانع دیگر عقب ماندگی از استانداردهای تولید جهانی است. متاسفانه با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای آن چنان که نیاز است، محیط کسب و کار اقتصاد کشور بهبود نیافته است. قوانین متعدد و دست و پا گیر، نبود مشوق‌ها و حمایت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای رقیب و حل نشدن مشکل ارز چندنرخی، نظام یارانه‌ای، نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی و در یک کلام نظام بوروکراتیک کشور، به هیچ عنوان متناسب با وضعیت مورد نیاز تغییر نکرده است. در طول چند ماه تعداد زیادی هیات تجاری از کشورهای مختلف به‌ایران آمده‌اند که‌این اتفاق بسیار مثبتی است؛ هیات‌هایی که مشتاقانه به دنبال سرمایه‌گذاری و حضور در ایران هستند، ولی همین سرمایه‌گذاران به صراحت ابراز می‌کنند که نگرانی‌هایی هم دارند که باید حل شود. بنابراین مهم‌ترین دلیل برای فراموشی این روند محافظه‌کارانه مشخص شد. سرمایه‌گذاران خارجی این سوال و نگرانی اساسی را مطرح می‌کنند که چرا باید در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، سرمایه‌گذاری کنند؟ دغدغه مهم سرمایه‌گذاران خارجی میزان شفافیت اقتصادی و شاخص فساد است. فسادی که صرفا تخلف‌های مالی را در بر نمی‌گیرد، بلکه انواع سختگیری‌ها در راه‌اندازی و اداره کسب و کار، مانع تراشی‌ها، کاغذ بازی‌ها، نیاز به مجوزهای متعدد، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و رانت را هم شامل می‌شود. کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی‌گری‌ها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. اقتصاد ایران با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مانند عمل به اقتصاد مقاومتی و حرکت در مردم‌سازی اقتصاد می‌تواند، گام‌های بسیار موثری در مسیر پیشرفت بردارد. اما نکته‌اینجا است که همگی مسوولان و مجریان باید خود را متعهد به اجرای برنامه‌ای مانند اقتصاد مقاومتی بدانند. بخش خصوصی طی۱۰ سال که فشار تحریم‌ها را تحمل کرد، از فضای جهانی فاصله گرفت. بنابراین امروز چه در سطح تولید کالا و چه در سطح مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی باید بازنگری‌هایی اساسی در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی ایران در صورتی که دولت اطمینان لازم را بدهد، توان بسیار بالایی دارد که می‌توان از آن در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور استفاده کرد، ولی شرط مهم و اساسی این است که دولت پیش شرط‌ها را مهیا کند و بخش خصوصی هم روند اصلاحی خود را کلید بزند. توسعه روابط خارجی بدون توجه به الزامات آن ممکن نیست. امروز اقتصاد ایران در تب بیکاری و رکود می‌سوزد. استفاده از مسکن‌ها نیز چندان موثر نبوده و تنها برای لحظاتی نفس را به‌این بیمار بازگردانده است. حالا وقت آن رسیده که جامعه نخبگان، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران کشور در اتحادی ستودنی زمینه‌ها را برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، توسط روابط تجاری و در نهایت بهبود شرایط اشتغال در کشور مهیا کنند.