شاتا: رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با محمدرضا نعمت‌زاده و مجموعه مدیران این وزارتخانه دیدار کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعامل سازنده کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات بخش تولید و صنعت راهگشا است. نعمت‌زاده در این دیدار افزود: بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن محقق می‌شود وعمده مباحث در بخش صنعت ومعدن اقتصادی است که گویای ارتباط تنگاتنگ این کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نعمت‌زاده با اشاره به ارتباط مستقیم حوزه تجارت با این کمیسیون گفت:در بخش‌های صنعت و معدن شامل موارد مربوط به صادرات و واردات، تعرفه ها، مسائل نقدینگی، نمایشگاه، تامین نیاز داخلی، بانکداری، تعیین قیمت، مبارزه با واردات غیر رسمی، خرید و فروش و مصرف، اقتصاد و بازار سرمایه ارتباط مستقیمی با کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با تلاش همه بخش ها، تاکنون به بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، ۱۰ هزارو ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. وی در ادامه گفت: به‌طور متوسط رقم پرداختی تسهیلات به واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان و واحدهای صنایع کوچک ومتوسط بیش از یک تا یک و نیم میلیارد تومان است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در اجرای طرح رونق تولید همه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات طبق توافقات قبلی با این وزارتخانه همکاری لازم را داشته‌اند افزود: در روزهای اخیر بنا به تاکید فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی قرار است صندوق توسعه ملی نیز با ارائه تسهیلات به کمک واحدهای صنعتی نیازمند بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون بانک صنعت و معدن که تامین مالی ۴۰ درصد طرح‌های صنعتی و معدنی را عهده دار است توانسته است علاوه بر پوشش مالی این طرح‌ها به طرح‌های نیروگاه برق، ساخت راه آهن و خط قطار برقی ورود کند به‌طوری که تاکنون ۹ طرح نیروگاهی کشوررا به ثمر رسانده لذا باید تلاش شود تا سرمایه این بانک افزایش یابد. وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به صادرات که به نوعی سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است، افزود: هنوز تکلیف مشوق‌های صادراتی معلوم نشده و این درحالی است که کشور باید سیاست اقتصاد بدون نفت را پیشه خود سازد. محمدرضا پورابراهیمی نیز در این نشست با اشاره به اینکه خوشبختانه با فضای مثبت ایجاد شده با رویکرد تعاملی، مجلس و دولت می‌توانند ارکان مختلف کشور را به نحو شایسته پیش ببرند گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مجموعه‌ای از افراد متخصص و مجرب است که اشراف کامل به حوزه صنعت و معدن دارند؛ این کمیسیون از نظرات و پیشنهادهای کارشناسی وزارت صنعت، معدن وتجارت برای رفع موانع تولید و حل مشکلات صنعتگران استقبال می‌کند. پورابراهیمی با بیان اینکه برای اتخاذ راهکارهای مناسب برای حل مشکلات صنایع و توسعه آنها باید سلسله نشست‌های مشترک بین کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود افزود: هم‌افزایی دانش تخصصی اعضای کمیسیون در کنار توان اجرایی و مدیریتی کارکنان وزارتخانه به نفع اقتصاد ملی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر ۳ ماه یکبار گزارشی از وضعیت صنعت شامل ۲۱مولفه با رویکرد ارزیابی فضای کسب و کار در کشوربه شورای اقتصاد ارائه می‌شود که ۲۶۴ تشکل بخش خصوصی که جزو فعالان اقتصادی کشور است در تکمیل این گزارش‌ها مشارکت دارند. پورابراهیمی برخی از موارد ۲۱ مولفه یاد شده را شامل مشکلات واحدهای صنعتی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود شامل: مشکل مالی، مسائل پولی و بانکی؛ قاچاق کالا، بی‌ثباتی قیمت‌ها؛ ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی، حمل و نقل کالا و مواد اولیه، مفاسد اقتصادی، تعهدات دولت درخصوص دیون و رسیدگی به شکایات برشمرد.