وجود فساد را باور کنید

نصرالله محمدحسین فلاح
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران

انتشار یادداشت زنجیره کاسبان فساد به قلم آقای محمدحسین برخوردار در روزنامه «دنیای اقتصاد» یکشنبه دوم آبان (سال 14، شماره 3892) انگیزه نوشتن این یادداشت است. عمق و ابعاد فساد اقتصادی و اجتماعی موجود و وجوه گوناگون آن ظاهرا برای تصمیم‌گیران کشور روشن نیست. از سوی دیگر، مصلحت‌گرایی آزاردهنده‌ای باعث می‌شود که هنگام هدف‌گذاری و برنامه ریزی‌ها از توجه به فساد روی بتابیم و راهکارهایی برای کاهش آن اندیشیده نشود. تجربه‌های جهانی بر این تاکید دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه پایدار و زدودن فقر وجود فساد در کشورها است.

با این وجود شاهد هستیم که عوامل سیاسی مسائل فرعی را در جامعه برجسته می‌کنند آن چنان که پدیده‌های خطرناکی چون فساد، بیکاری و پایین رفتن سرمایه‌های اجتماعی فراموش می‌شود. در واقع به حاشیه کشاندن مسائل مهم ملی و عمده کردن مسائل بسیار فرعی خود جلوه‌ای از نهادینه شدن فساد پنهان و تلاش ارباب آن برای حفظ بقاست.اکنون فعالان اقتصادی از روبه رو شدن با فساد اداری و تحمیل هزینه‌های آن به کالا و خدمات خود تعجب نمی‌کنند. روبه‌رو شدن با درخواست رشوه، دهان را به تعجب باز نمی‌کند، اما آنچه گاه حیرت می‌آفریند، عادی شدن بی‌شرمی در صراحت درخواست رشوه و نوآوری ارباب حلقه‌های زنجیره فساد در دریافت آن است. هنوز امضای پاره‌ای مصوبات قانونی که ظاهرا برای بهبود گردش امور تنظیم شده است، خشک نشده که خبر از خلق شیوه‌ای جدید از فساد داده می‌شود.تمرکز شدید کارهای مردم در نهادهای خاص، فراوانی قوانین و مقررات، فقر اراده در مدیران تصمیم‌گیر، پایین بودن بهره‌وری تعداد زیاد ناظران، بازرسان و صادرکنندگان مجوز برای ادامه زندگی و فعالیت مردم و ناتوانی اکثر این عوامل در تامین معاش حداقلی و حلال، شرایط پیچیده‌ای را به‌وجود آورده و هزینه‌های تلاش در این فضای چگال، توان بخش خصوصی را کاهش داده است. هر چند به وضوح امساک در اطلاع‌رسانی از پرونده‌های اختلاس و فساد وجود دارد، ولی تکرار ساختن برج بر بالای کوه، ایجاد دهکده در قلب جنگل، دریافت تسهیلاتی عظیم با وثایقی اندک، استفاده از ارز دارو برای ورود خودروی لوکس، واردات میلیاردها تومان کالا با نام یک روستایی، صرف سپرده‌هایی که باید به تولید جذب شود در خرید مستغلات، تبدیل منابع طبیعی به ساختمان، اختصاص عمده منابع قرض‌الحسنه به وام کارکنان و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر از فراگیری و نهادینه شدن فساد آگاهی می‌دهد.معمولا معترضان به فساد، کارگزاران دولتی را سرزنش می‌کنند. ولی فساد هرگز محدود به کارگزاران دولتی نبوده و نیست. بارزترین نوع فساد تبدیل قدرت سازمانی به درآمد شخصی است. لیکن هر اقدامی که آگاهانه و با سوء‌استفاده از حقوق و اختیارات قانونی برای به‌دست آوردن امتیاز آنی و آتی برای خود و وابستگان و هم‌فکران صورت گیرد یا به نابود کردن غیر قانونی حقوق دیگران بیانجامد، عملی فاسد است. از این دیدگاه بسیاری از رفتارها در حوزه‌های مختلف یا زمینه ساز فساد یا عین فساد است. در نگاهی ژرف دیده می‌شود که آن به قدرت رسیده‌ای که بی‌توجه به تناسب ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشوری، با فشار و کاربرد نادرست قدرت، اجرای طرحی ملی را به سرزمین خود و خاندانش می‌کشاند و منابع کمیاب ملی را به سود خود و وابستگانش مصادره یا به نوعی به تباهی می‌کشد، چندان با کارمندی که برای امضای مجوزی خاص کشوی میز خود را می‌گشاید یا شماره کارت بانکی همسرش را به مراجعان می‌سپارد تا پول چای، حق پا، حق تسریع یا شیرینی به آن ریخته شود تفاوت ندارد. آن کارمند خاطی مظهر فساد آشکار و آن صاحب نفوذ، مظهر فساد پنهان است. نمی‌توان انتظار داشت کسی که خود از فسادی پنهان رنج می‌برد، جریانی پاکیزه را شکل دهد. در سازمان‌های پیشرو به‌عنوان یک تکنیک مدیریتی، پیشکسوتانی نمونه کارهای مخالف با ارزش‌های سازمانی را برای توجیه نیروهای کم تجربه برمی‌شمارند، اما در محیطی که اشکال و ارقام اختلاس و سوءاستفاده‌ها بسیار زیاد است، برشمردن مصادیق فساد پنهان و آشکار، دردی را دوا نمی‌کند. ارزیابی‌های مقایسه‌ای با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که فساد مالی و اداری کشور بالاست. با وجود اخبار غم انگیز از سوءرفتارهای مالی، اشاره به مصادیق فساد کارآمد نیست.کشورهای موفق در کاهش فساد به‌ویژه در بین آنان که صنعتی شده‌اند، کم نیستند. برای تغییر ریشه‌ای با این پدیده باید مصلحت‌گرایی و انکار و فرافکنی را کنار نهاد. بسیاری از کشورهای دارنده شفافیت بالا، از توجه به نظام‌های آموزش ابتدایی و اصلاح ساختار و نظام داوری اصلاحات را شروع کرده‌اند. لیکن پیش از ورود به فرآیندهای بهبود، باید همانند یک بیمار، نخست بیماری را باور کرد. همانگونه که در فرآیند درمان بیماری همه دشواری‌ها و هزینه و زردی رخسار و دوری از آلوده‌سازها تحمل می‌شود، در مبارزه با فساد هم باید همراه با باور به بیماری، از به‌کارگیری دوباره عوامل آلوده ساز، به بهانه رعایت مصلحت، دستاویزی دشمنان یا افشای پیوند‌های گروهی نهراسید و بلکه باید خود را فدای رشد جامعه کرد. مدیرانی که به بهانه‌های فوق با فساد برخورد ندارند، خود جلوه روشنی از فساد، بلکه آفریننده و گستراننده آن هستند.اگر باور به کاهش فساد وجود داشته باشد، باید بخش بزرگی از تلاش‌ها و هزینه‌های ملی، درقالب برنامه و بودجه‌ای ویژه به این پدیده اختصاص یابد. در برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های سالانه و حتی در اسناد بالادستی توجه زیادی به کاستن از فساد و روش‌ها و هزینه‌های آن نشده یا کمرنگ است. تزریق منابع در قالب دادن تسهیلات یا اجرای طرح‌های توسعه ای، در بستری ناسالم، فقط به تقویت ناهنجاری‌های موجود کمک می‌کند و مانند ریختن آب به مرداب است.همچنین، تصمیماتی واکنشی از نوع تعیین سقف درآمدی محدود برای مدیران متخصص، بی‌تناسب با تاثیرگذاری آنان در ارزش‌آفرینی، نشان می‌دهد به ریشه‌های فساد در کشور توجهی نیست. تصور می‌شود با پوشاندن کفش چوبی به پای کودکان می‌توان پایشان را کوچک نگاه داشت؛ بنابراین تلاش‌ها به محدودیت آفرینی‌های مکانیکی آن هم در فضایی ملتهب محدود می‌شود. برقراری نظام عادلانه درآمدی برای همه شهروندان از وظایف اصلی حکومت‌ها در جهان مدرن است، استقرار این نظام به باور عمیق و عملکرد شفاف مدیران عالی کشور نیاز دارد. خوشبختانه نمونه‌های بسیار زیبایی از عملیاتی شدن این باور در جهان امروز وجود دارد و ما می‌توانیم به تناسب باورهای خود از آنها الگو بگیریم، اما باید افزود که آنچه در تمام نظام‌های موفق در مبارزه با فساد، حرف نهایی را می‌زند، یکپارچگی و همنوایی ساختارها در کلیت نظام، جلوگیری از رفتارهای غیراخلاقی در آوردگاه‌‌های سیاسی و پذیرش رفتارهای عقلایی برای هم افزودن تلاش‌ها در آن جهت است.