محمدحسین برخوردار

اگر از زاویه دید امروز به شاخص‌های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نگاهی بیندازیم و رتبه‌های کشورمان را در جدول‌های بین‌المللی بازخوانی کنیم، یکی از بزرگ‌ترین تاسف‌های جانسوز، پیرامون جدی نگرفتن هشدارها درخصوص ریشه دواندن فساد خواهد بود. البته بی‌شک فساد اداری و در کنار آن فساد اقتصادی، پدیده‌هایی همزاد با بوروکراسی اداری بوده و هستند و از زمانی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته کنونی به خود گرفت و میز و امضا و امتیاز و محدودیت برای فعالیت‌ها تعریف شد، از همان زمان هم فساد همچون جزء لاینفک بوروکراسی در متن سازمان‌های نوین ظهور کرد.اما متاسفانه ما این واقعیت‌های تجربه شده در دنیای مدرن را یا جدی نگرفتیم یا اینکه شاید شرایط به گونه‌ای پیش رفت و ناخواسته بر اقتصاد ایران، انحرافاتی تحمیل شد که امروز برای آغاز یا استمرار هر فعالیت اقتصادی در هر گوشه کشور، دستگاه عریض و طویل عرضه و تقاضای فساد، بی‌پرده و با وقاحت تمام، پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و با کارشکنی و سنگ‌اندازی سعی می‌کند کارآفرینان این کشور را مجاب کند که بدون باج‌دهی به زنجیره کاسبان فساد، نخواهند توانست قدم از قدم بردارند.

از سوی دیگر، فساد اداری و اقتصادی، دایره فعالیت خود را از تمرکز بر قربانیان داخلی نیز گسترش داده و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز در تیررس خود دارد. به آنها تفهیم می‌کند که اگر سهم مناسبی برای زنجیره کاسبان فساد کنار نگذارند، روی خوش در اقتصاد ایران نخواهند دید و این برای کشور ما که برای جبران عقب‌ماندگی‌های دوره تحریم، درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود دانش فنی و تکنولوژی تولید است، می‌تواند ترمز بسیار شدیدی باشد که بر عقب‌ماندگی‌های قبلی بیفزاید. هرچند صحبت کردن راجع‌به این مسائل، بسیار رنج‌آور و گزنده است و قلب آدمی را به‌درد می‌آورد، ولی برای درمان بیماری‌های اقتصادی کشور، راهی جز پذیرش بیماری و تلاش برای یافتن درمان آن وجود ندارد. نباید با سرپوش گذاشتن بر معضلات و انکار آنها، راه را بر شناسایی، تشخیص و درمان بیماری بست.باید اذعان کنیم در زمانی که گفتمان‌ها حول کاسبان تحریم یا کاسبان فراتحریم صورت می‌گرفت، فساد در کشور ما به‌صورت سیستماتیک و ساختارمند، حلقه‌های زنجیره قدرتمند و مافیایی خود را به این‌سو و آن‌سو محکم می‌کرد، به‌طوری که به هرکس به میزان نقش آفرینی‌ای که در زنجیره فساد داشت، منفعت می‌رساند و این تقسیم منافع رمز گسترش و بقای آن شد.متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای شکل گرفته که افراد با توسل به شاخه‌های فساد، رشدهای ناگهانی می‌کنند و تاسف‌بارتر این که تعداد این افراد، روز به روز افزایش پیدا می‌کند و این برای طبقه متوسط جامعه که به زحمت هزینه‌های روزمره خود را پوشش می‌دهند، غیرقابل پذیرش است. بی‌تردید هیچ‌کس با رشد و ترقی افراد تازه وارد به عرصه تولید و تجارت مخالف نیست و اتفاقا یکی از وظایف و مسوولیت‌های اساسی دولت‌ها حمایت از بنگاه‌های تازه تاسیس و جوانان خلاق، با استعداد وجویای نام است .

اما مساله این است که رشد ناگهانی برخی افراد، شائبه‌آفرین است و هیچ اقتصاد سالمی، چنین اوج گرفتن‌های بدون پله را برنمی‌تابد. وقتی یک بنگاه با سرمایه اولیه چند ده میلیون تومان یا یک فرد در رده مدیران میانی در بخش خصوصی یا دولتی، ظرف مدت یکی دوسال، این قابلیت را پیدا می‌کند که جزو شرکای بانک‌ها قرار گیرد و به قولی صاحب بانک شود، یا در داخل و خارج کشور ملک و املاک داشته باشد یا اینکه صاحب چندین برند مشهور بین‌المللی شود، در واقع این سیگنال را به بدنه اقتصادی کشور مخابره می‌کند که اقتصاد دچار انحراف شده است. در شرایطی که همه صاحبان اندیشه، به رکود اقتصادی و عدم رونق تولید و تجارت شناسامه‌دار اذعان دارد، چطور یک بنگاه اقتصادی یا یک شخص حقیقی، بدون عقبه مشخص، می‌تواند در عرض یک یا دوسال، ثروت چند میلیاردی برای خود رقم بزند؟ مردم از خود سوال می‌کنند آیا چنین مسیری می‌تواند در فضای کسب و کار سالم شکل گرفته باشد؟ آیا اقتصاد تا این اندازه شکوفا شده است؟ سرمایه‌گذاری در کدام حوزه، این چنین بازگشت دارد؟ هرچند پدیده‌های اقتصادی، قطعا راهکاری اقتصادی دارند، ولی مردم از دستگاه‌های نظارتی توقع دارند که حلقه‌های زنجیره کاسبان فساد را شناسایی و محدود سازد.

نکته اساسی در این‌خصوص، باور به این واقعیت کلیدی است که «فساد اقتصادی» از «تحریم‌های خارجی» هم برای اقتصاد ایران ضربه زننده‌تر است و این مساله در صورت بی‌توجهی ممکن است علاوه بر حیات اقتصادی، حیات سیاسی کشور را نیز دچار آسیب کند.