دکتر حسین امیررحیمی / مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

به استناد مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دنبال تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد یاد شده (مصوب ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۹۵) اقدامات قانونی پس از کشف درخصوص کالاهای قاچاق به‌طور مشخص تبیین و ابلاغ شده‌است. یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این قانون امحای کالاهایی‌ است که دارای ارزش ذاتی بوده ولی به دلیل عدم امکان صادرات مجدد، ضروری‌نبودن کالاها از منظر مصرف، وجود امکان تولید کالا در داخل کشور یا قرار گرفتن در استثنائات مواد ۱۱ تا ۱۴ این دستورالعمل (شامل ارز، طلا، میراث فرهنگی و فرآورده‌های نفتی) در فهرست کالاهای قابل امحا قرار گرفته‌اند. علاوه بر استناد قانونی با فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحای کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش ضرورت یافته و موضوع امحای کالای قاچاق در حال تبدیل به وظیفه‌ای قانونی و عرفی است، این موضوع بیش از هر هدف دیگری «عدم باز توزیع و ورود کالای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی» و تنظیم بازار عرضه و تقاضای داخل کشور را هدف گرفته‌است. در این مجال به دنبال معرفی بخشی از آثار اقتصادی و اجتماعی امحای کالاهای قاچاق مکشوفه بوده و با استفاده از تجربیات سایر کشورها و تبیین شرایط کنونی اقتصاد ایران، سعی در ارائه یک نگرش جامع و بی‌طرف در این موضوع خواهیم داشت.

سناریوی اول؛ عدم امحا و حفظ کالای قاچاق

نظریه مقابل امحای کالای قاچاق، حفظ ارزش اقتصادی تجمیع‌شده در کالاهای مکشوفه است که به‌طور مشخص طرفداران این نظریه دارای نگرش کوتاه‌مدت به این پدیده هستند، عدم امحای کالاهای قاچاق و تلاش برای عرضه این محصولات در بازار اگرچه ممکن‌است عوایدی کوتاه‌مدت برای اقتصاد یک کشور داشته باشد، ولی آثار بلندمدت جبران ناپذیر زیادی در بر خواهد داشت. با این وجود عدم امحای کالای مکشوفه قاچاق به‌طور معمول به سه دلیل زیر توصیه می‌شود:

۱- با توجه به فرآیند تولید و حمل کالاهای مکشوفه، امحای محصولاتی که امکان استفاده از آنها در داخل کشور فراهم است، به نوعی اتلاف منابع اقتصادی بوده و برابر با اسراف در آموزه‌های دینی است.

۲- واردات کالا به‌عنوان یک متغیر نشتی در اقتصاد کلان باعث خروج ارز یا قدرت پرداخت بین‌المللی از کشور شده و عدم امحای کالای مکشوفه و صادرات مجدد آن می‌تواند منابع ملی یک اقتصاد را تثبیت کند؛ همچنین در صورت امحا، تقاضای داخلی برای قاچاق کالای معدوم شده از بین نرفته و قاچاق مجدد کالا یا واردات قانونی آن باعث تضعیف وضعیت تراز تجاری یک کشور خواهد شد.

۳- تبعات اجتماعی و آثار زیست محیطی امحا می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی از اقدامات دولت در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم کند.

سناریوی دوم؛ امحای کالای قاچاق

بر عکس سناریوی اول، امحای کالای قاچاق و وارد نشدن محصول قاچاق به چرخه توزیع و عرضه، طرفداران بیشتری داشته و از نظر اقتصادی و اجتماعی می‌تواند حلقه مفقوده تمام اقتصادها در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب شود؛ چرا که عدم امحا و توزیع مجدد این کالاها در بازار مشکلات عدیده‌ای به خصوص در بلندمدت ایجاد خواهد کرد. اصلی ترین دلایل طرفداران امحای کالاهای مکشوفه قاچاق در حمایت از انهدام و امحا عبارتند از:

۱- افزایش احتمال دستیابی به تحقق اصلی‌ترین دلیل مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ یعنی حمایت از تولید داخلی و به دنبال آن کاهش بیکاری، مقابله با رشد مشاغل غیرمولد و واسطه‌گری ناکارآمد، بهبود وضعیت معیشت خانوار، حفظ قدرت تقاضای خانوار در استفاده از کالاهای داخلی و بهبود شرایط اقتصادی در جهت خروج از رکود و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید ملی.

۲- کاهش ترویج فرهنگ مصرفی کالاهای لوکس و عدم تبلیغ کالای قاچاق در جامعه، قطع تسلسل تبدیل نیازهای فرد به مصرف کالا، تقاضا، کسب مطلوبیت و ایجاد درآمد در مباحث اقتصادی و عدم تقویت نیاز خانوار به کالاهای غیرضروری و قاچاق.

۳- عدم تمایل فعالان قانونمند و سرشناس اقتصادی در باز توزیع کالای قاچاق و مشارکت مجدد قاچاقچیان در بازار و کسب سود بیشتر با شبه قانونی شدن عرضه مجدد این کالاها در صورت توزیع در جامعه.

۴- بروز فساد اداری و پیدایش رانت اقتصادی در نحوه قیمت‌گذاری، واگذاری و توزیع مجدد این کالاها در کشور.

۵- عدم پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی به دولت در برخی از اقلام قاچاق در مقایسه با واردات قانونی.

۶- عدم رعایت استانداردهای فنی، اقتصادی و بهداشتی در ورود کالاهای قاچاق و امکان نقض حقوق مصرف‌کنندگان یا شیوع بیماری‌های مختلف در جامعه.

۷- عدم تطابق قوانین جاری در کشور درخصوص کالاهای قاچاق مانند قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به خصوص در موضوعاتی مانند نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش برخی از کالاها.

۸- مقابله هدفمند با گسترش تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در صورت عدم بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه که از محل منابع مالی آلوده خریداری و وارد کشور شده‌اند.

۹- حفظ کرامت انسانی در عدم توزیع کالاها بین گروه‌های آسیب‌پذیر و اشاعه فرهنگ مصرفی همسو با سیاست‌های اقتصادی دولت.

۱۰- کمک به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روش‌های غیرمستقیم و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و روانی امحا.

۱۱- حفظ سطح تقاضای داخلی به کالاهای مکشوفه و مدیریت تقاضا در مسیر تبدیل به تقاضای موثر برای محصولات تولید داخل کشور.

۱۲- فرهنگ‌سازی پایبندی به قوانین و مقررات جاری در کشور و مقابله هوشمند با قاچاق کالا و ارز.

با توجه به موارد فوق اگرچه امحای کالاهای مکشوفه در کوتاه‌مدت ممکن است واکنش‌هایی در سطح جامعه به دنبال داشته ‌باشد ولی در بلندمدت و با تغییر متغیرهای اجتماعی منافع ملی بیشتری نصیب کشور خواهد کرد؛ این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا نیز در حال اجرا بوده و منطق اقتصادی مبارزه اجازه بازگشت کالای مکشوفه قاچاق را به چرخه بازار نمی‌دهد.یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با کالاهای قاچاق و اقدامات بعدی آن روسیه است.

تا چند سال پیش، گمرک روسیه مکلف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند، اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی در اثر تنش بر سر اوکراین، مقابله با کالاهای تحریمی که به‌صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و قوانین مقابله با قاچاق اصلاح شد، بر اساس قانون جدید که به امضای رئیس‌جمهوری این کشور رسیده است، از مدتی پیش، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله؛ خودروهای خارجی، گوشی‌های اپل و مواد غذایی، در ملأ عام امحا می‌شوند، زیرا از نظر مسوولان روسی، بهترین راه برای مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودی آن است.

موضوع مبارزه با قاچاق و امحای کالاهای مکشوفه فقط در کشورهای توسعه‌یافته و دارای قدرت اقتصادی در اولویت نبوده و در اکثر کشورهای جهان حائز اهمیت است؛ در کنیا از ابتدای سال جاری میلادی تعداد قابل توجهی دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری، کفش، البسه و کشمش و سایر کالاهای مکشوفه را امحا یا در آب غرق کرده‌اند. همچنین بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در ویتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالای قاچاق، تمامی این کالاها معدوم و از بین خواهند رفت. در تایلند و فیلیپین هم کالاهای قاچاق بلافاصله امحا شده و از چرخه اقتصادی حذف می‌شود. به‌عنوان نمونه؛ سال گذشته با دستور دولت تایلند، بیش از ۱۱۳ میلیون دلار کالای قاچاق و کالاهای با برندهای تقلبی، طی مراسمی نمادین زیر چرخ‌های بولدوزر له شدند. همچنین در سال‌های اخیر بارها خودروهایی که به‌طور قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، با بولدوزر نابود شدند.

وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط‌زیست هنگ‌کنگ نیز، اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد: با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید» از این پس تصمیم به از بین بردن تمام محموله‌های قاچاق کشف شده گرفته است. مسوولان و سیاستگذاران دولت هنگ‌کنگ برای بیان جدیت خود نسبت به مقابله با پدیده شوم قاچاق به‌خصوص درباره محصولاتی مثل عاج، پوست یا هرگونه محصول دیگر که مربوط به حیوانات است، تصمیم گرفته‌اند به‌رغم ارزش بالای این‌گونه کالاها به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها تمامی آن را امحا کنند. در مالزی و کره جنوبی نیز امحای کالای مکشوفه قاچاق بدون هیچ تاملی در اولویت برنامه مبارزه قرار دارد. آنچه مشخص است در بین کشورهای مورد بررسی نه قدرت اقتصادی، نه جایگاه کشور در مناسبات سیاسی، نه ارزش کالای مکشوفه و نه حتی میزان نیاز به کالاهای قاچاق در سطح جامعه دلیلی بر عدم امحای این کالاها نبوده و یک عزم بین‌المللی در مبارزه و انهدام کالاهای مکشوفه وجود دارد. امروز اقتصاد ایران در حال تجربه جایگاه تاریخی مهم و ارزشمندی‌ است همسویی دولت و ملت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تدوین قوانین جامع و مانع در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری کشور، رکود اقتصادی در سطح تولید و عرضه، نمونه‌های بین‌المللی و... همه و همه مصادیقی از اهمیت اجرای آخرین مرحله از فرآیند مبارزه با قاچاق و امحای کالاهای مکشوفه است.