اثر مالیات ارزش افزوده بربخش‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد: برخی ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از آن است که ساختار ناکارآمد مالیاتی موجب کاهش رقابت و سودآوری تولیدکنندگان شده است. در این میان، ‌برخی مالیات ارزش افزوده را راه‌حلی برای این مشکل می‌دانند. مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات ارزش افزوده، این قانون به‌صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای است. در گزارشی که کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران منتشر کرده اثر مالیات ارزش افزوده بر تورم مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش با تحلیل آخرین جدول داده-ستانده محاسبه شده توسط بانک مرکزی، به بررسی اثرات قیمتی اجرای مالیات ارزش افزوده در ساختار کنونی اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۹ گروه اصلی، ۱۱ گروه در نتیجه مالیات ارزش افزوده از افزایش قیمت بیشتر و شدیدتری برخوردارند. بر اساس نتایج میانگین وزنی که بیانگر متوسط آثار تورمی مالیات ارزش افزوده در کل اقتصاد است، در صورت اعمال مالیات ارزش افزوده بدون معاف‌کردن هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود با ساختار مفروض در اقتصاد کشور حدود ۴/ ۷ درصد تورم داشته باشیم و در صورت اعمال مالیات ارزش افزوده با معافیت بخش‌های تورم‌زا این نرخ به ۴/ ۳ درصد تقلیل یابد.

مالیات‌ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می‌پردازند و دولت‌ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات‌ها مهم‌ترین منابع درآمدی دولت هستند اما در کشور ما از دیرباز مالیات‌ها سهم کمی‌از درآمدهای دولت را تامین کرده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل آن، وجود منبع درآمد سهل‌الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات‌ها در حاشیه قرار گرفته‌اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه‌های دموکراسی محسوب می‌شود و اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد کرده است و باعث شده دولت‌ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه‌یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنها است. تاکید مراجع بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ به گونه‌ای که در اولین بند گزارش ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول درخصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانه‌ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت‌پذیری و سودآوری تولیدکنندگان شده است. قانون مالیات ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شده است. مالیات ارزش افزوده دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به‌گونه‌ای که گاهی کارشناسان از آن به‌عنوان ماشین پول یاد می‌کنند. این مالیات، دولت را با درآمدی با ثبات و انعطاف‌پذیر مواجه کرده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون مالیات ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه‌های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می‌شود.

متوسط نرخ به‌کار گرفته شده در کشورهای مختلف بین ۵تا ۱۸ درصد است. نرخ عمومی‌مالیات ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون ۳ درصد (۵/ ۱ درصد مالیات و ۵/ ۱ درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات ارزش افزوده بین کشورهای اجراکننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می‌کند. با توجه به تعریف ارزش‌ افزوده (ارزش مواد واسط - ارزش محصول = ارزش افزوده)، مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چندمرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. برخلاف مالیات بر درآمد و مالیات بر سود، مالیات ارزش افزوده هزینه تولید بنگاه را افزایش می‌دهد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت بالا می‌شود و موجب بروز تورم حاصل از فشار هزینه می‌شود. با توجه به نتایج، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های اقتصادی با اثرات قیمتی شدید پیشنهاد می‌شود. این بخش‌ها عبارتند از زراعت، دامپروری و شکار، نفت خام و گاز طبیعی، صنایع تولید موادغذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع تولید محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی، حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی، خدمات مالی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی که در صورت اعمال این معافیت‌ها، نرخ تورم حدودا ۴ درصد کمتر خواهد بود. در این بین بخش‌های حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی و خدمات مالی به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به سایر بخش‌های مذکور، باید در اولویت قرار گیرند.