گروه بازرگانی: در بیست و چهارمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، رتبه ایران در شاخص آغاز کسب‌وکار (Doing Business) گزارش ۲۰۱۶ مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. اعضای این کمیسیون و کارشناسان دعوت شده به این نشست، موانعی که آغاز کسب‌وکار در ایران را به فرآیندی طولانی تبدیل کرده است و همچنین راهکارهای رفع این موانع را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در این نشست هم فعالان و نمایندگان بخش خصوصی و هم کارشناسانی از نهادهای ذی‌ربط سخن گفتند و راه‌های کاهش این فرآیند را بررسی کردند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به رتبه کشور در شاخص کسب‌وکار که بانک جهانی برای سال ۲۰۱۶ منتشر کرده است، گفت: براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۵ (خرداد۹۴) تهیه شده است، فضای کسب‌وکار در ایران بهبود اندکی داشته و ایران در میان ۱۸۹ کشور در رده ۱۱۸ جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است.نجفی‌منش افزود: با وجود ارتقای این رتبه، جایگاه ایران در این رتبه‌بندی، قابل قبول نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد با اندکی تلاش برای بهبود زیرشاخص‌های این ارزیابی می‌توان رتبه کلی ایران را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

او عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران قصد دارد از نهادهای مختلف اثرگذار بر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار دعوت کند تا درباره راه‌های بهبود این شاخص با بررسی مولفه‌ها و زیرشاخص‌ها چاره‌اندیشی صورت گیرد. محمد علیخانی، معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران، با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های تعریف شده درحوزه تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای پله‌ای رتبه شاخص کسب‌وکار در کشور است، گفت: یکی از اقداماتی که برای اجرایی شدن این پروژه باید انجام گیرد، ایجاد پنجره واحد است که ارتباط دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت در این چارچوب تقویت شود.او سپس درباره طرح‌های در دست اقدام برای ایجاد پنجره واحد توضیح داد و اعلام کرد که با راه‌اندازی پنجره واحد و یکدست شدن ارائه خدمات به فعالان کسب‌وکار می‌توان از نظر زمانی این فرآیند را کوتاه‌تر و همچنین پیچیدگی آن را تسهیل کرد.

نسرین قبادی، رئیس گروه سیاست‌های پولی و مالی اداره اقتصاد و دارایی و مدیر پروژه کسب‌وکار سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران، گزارشی از رتبه ایران در فرآیندهای انجام کسب‌وکار ارائه کرد. وی گفت: بانک جهانی انشار گزارش سالانه کسب‌وکار را از سال ۲۰۰۳ با فراوانی ۱۳۳ کشور و ۵ شاخص شروع کرده که آخرین گزارش آن مربوط به سال ۲۰۱۶ است که به مقایسه ۱۸۹ کشور با در نظر گرفتن۱۰ زیرشاخص می‌پردازد.قبادی سپس به نقد ارزیابی صورت گرفته از محیط کسب‌وکار کشورها پرداخت و گفت: متفاوت بودن مولفه‌های محیط کسب‌وکار با توجه به مکان و زمان و حوزه کاری، عدم توجه به رویه‌های جاری و مقررات نانوشته، رویکرد کمی و عدم توجه به تحلیل وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی هر کشور، در نظر نگرفتن معیارهای کیفی مانند کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت آموزشی و وجود بخش غیررسمی از جمله نقدهایی است که می‌توان به نوع ارزیابی شاخص‌ها وارد دانست. وی در ادامه، درباره پروژه بهبود محیط کسب‌وکار در استان تهران توضیح داد و گفت: این پروژه در سه مسیر ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، بسترسازی ایجاد پنجره‌های واحد و ارائه خدمات حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در حال اجرا است.

قبادی ادامه داد: برای پیشبرد این پروژه در نشست‌هایی با بخش خصوصی هم‌اندیشی صورت گرفته است. همچنین مذاکرات اولیه‌ای با شهرداری تهران به منظور فراهم آمدن بستر پنجره واحد خدمات شهری انجام شده است. در عین حال برای احصای مجوز‌های کسب‌وکار نظر نهادهای ذی‌ربط استانی مرتبط با محیط کسب‌وکار نظیر اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت دریافت شده و از دستگاه اجرایی نیز استعلام گرفته شده است و حذف مجوز‌ها در حال انجام است.در ادامه فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب وکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های مورد ارزیابی در شاخص انجام کسب‌وکار، پرداخت مالیات است، گفت: متاسفانه رویکرد متولیان حوزه مالیات با تدوین بخشنامه‌ها و ضوابط جدید مالیاتی در جهتی است که کشور از این نظر دچار عقبگرد می‌شود. مصداق این عقبگرد، تعیین مالیات علی‌الحساب واردات است. چنان‌که واردکنندگان با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ۱۳ درصد از منابع خود را از دست می‌دهند. در ادامه نشست، بهرام حسن‌زاده، رئیس اداره نظارت بر ثبت شرکت‌ها نیز مراحل شروع کسب‌وکار در ایران را مورد اشاره قرارداد و گفت: در گزارش ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب‌وکار، وضعیت این شاخص در پایتخت‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس این گزارش ۸ مرحله شروع کسب‌وکار در ایران شامل دریافت گواهی سوءپیشینه ۵ روز، ثبت شرکت و ارسال به روزنامه رسمی ۳ روز، ثبت در روزنامه رسمی یک روز، گزارش به سازمان امور مالیاتی یک روز، ثبت‌نام برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۳ روز، حق تمبر یک روز و معرفی به سازمان تامین اجتماعی یک روز زمان می‌برد. او با اشاره به اینکه در شروع یک کسب‌وکار چند نهاد دخیل هستند، گفت: چنانچه پنجره واحد تشکیل شود، این مراحل طی ۵ تا ۶ ساعت قابل انجام است.

موانع بهبود کسب‌وکار شناخته‌شده است

اما محسن رزمخواه کارشناس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با طرح این پرسش که متولی عارضه‌یابی شاخص کسب‌وکار کدام نهاد است، گفت: به دلیل آنکه فرهنگ سرعت‌بخشی به امور در کشور حاکم نیست، شکل‌گیری پنجره واحد نیز با مشکل مواجه می‌شود. افشین برمکی که به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور یافته بود گفت: مساله‌ای که در ایجاد پنجره واحد وجود دارد، آن است که دولت نمی‌تواند در اموری که مربوط به قوه قضائیه است، دخالت کند مگر آنکه قوانینی در این زمینه به تصویب برسد.

در ادامه این نشست، رزاقی، رئیس اداره کل سجل قضایی و عفو و بخشودگی، توضیحاتی درباره اصلاح فرآیند صدور گواهی سوءپیشینه، ارائه کرد و گفت: پیش از این صدور گواهی سوءپیشینه دچار مشکلات ساختاری بود و به‌صورت دستی انجام می‌گرفت. اما این سیستم اصلاح‌شده، چنان کارآمد است که صدور سجل قضایی، می‌تواند از ۵ روز به ۵ دقیقه کاهش یابد. ممکن است این تقاضا از سوی برخی نهادها وجود داشته باشد که امکان دسترسی آنها به این سامانه فراهم شود که این موضوع باید در آیین‌نامه سجل پیش‌بینی شود. البته این آیین‌نامه توسط معاون اول قوه قضائیه، در حال تدوین است. علی میرزایی، معاون اداره کل ثبت شرکت‌های کشور نیز در راستای اتخاذ تدابیر جدید برای تسهیل فرآیند راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور گفت: سازوکاری در دست طراحی است که از طریق آن متقاضیان شروع کسب‌وکار می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در این دفاتر، شرکت‌های خود را به ثبت برسانند.