فرهاد احتشام‌زاد
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران

براساس بخشنامه‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران که به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است، اظهار کالاهایی که از تاریخ 2 شهریورماه سال جاری انجام می‌شود، مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا خواهد شد که عدد در نظر گرفته شده 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه است. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان الزامی تلقی می‌شود، اما شرایط استثنایی نیز در این میان در نظر گرفته شده که این بخش‌ها را از پرداخت 4 درصد معاف می‌کند. اولین معاف‌شدگان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری هستند که ماشین‌آلات تولیدی دارند یا جواز تاسیس را دریافت کرده‌اند. دسته دوم کسانی هستند که کارت بازرگانی طلایی یا «رتبه الف» را دریافت کرده‌اند و مستثنای سوم واردکنندگان خوش‌حسابی هستند که از سوی سازمان مالیاتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی معرفی شدند. چهارم وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی هستند. پنجمین دسته نیز کالاهای وارد شده از طریق پست و همراه مسافر است که جنبه تجاری نداشته باشند و دسته ششم کالاهای موضوع ماده ١١٩ قانون امور گمرکی مصوب سال ٩٠ است که شامل کالاهای روسا و همراهان کشورهای خارجی، ادوات و آلات حفاری و باستان شناسی و تجهیزات نظامی و این قبیل کالاها است.

در هر صورت این ٦ دسته از پرداخت 4 درصد مالیات معاف هستند. در انتهای بخشنامه نیز آمده است در صورتی که گمرک تشخیص دهد، کارت بازرگانی به رغم صراحتی که در تبصره ٤ بند ٣ ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات وجود دارد به غیر دارنده واگذار شده است، آنگاه علاوه بر مالیات علی‌الحساب، مفاصا حساب مالیاتی مالک کارت بازرگانی نیز باید دریافت شود. در تاریخ 6 شهریورماه سال جاری گمرک جمهوری اسلامی شیوه‌نامه اجرایی مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات را منتشر کرد که براساس آن، این اقدامات از طریق پنجره واحد انجام می‌شود و موضوع به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و براساس تاییدیه آنها در سیستم مبنی بر اینکه مالیات علی‌الحساب دریافت شده است، گمرک ادامه فرآیند را انجام می‌دهد.

بخشنامه اجرایی فوق در شرایطی ابلاغ شده است که چند موضوع مهم در این خصوص مطرح است. اول اینکه اتاق بازرگانی ایران به‌صورت رسمی، موضع خود در زمینه دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات را طی نامه‌ای که در تاریخ 8 شهریورماه جاری برای وزیر اقتصاد ارسال کرد، مشخص کرده است که بر اساس قانون دهه 1380 این مالیات به میزان دو درصد و تاکنون غیراجرایی بوده است و بر این اساس اتاق بازرگانی با این موضوع موافقت ندارد. به اعتقاد بخش خصوصی، اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب وکار کشور خواهد داشت. مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام‌شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور و تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی و ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه از جمله آثاری است که این موضوع به دنبال خواهد داشت.

در این میان اما مهم‌ترین موضوعی که شاید تدوین‌کنندگان این بخشنامه در نظر نگرفته‌اند، آثار سوء این موضوع بر مبحث قاچاق کالا در کشور است، چرا که با توجه به ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ٤ درصد مالیات جدید، رانت سود بی‌دردسر قاچاق به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی قریب به ٢٠ تا ٢٥ درصد خواهد بود که در این زمینه شاهد افزایش بیشتر قاچاق این کالاها خواهیم بود که در شرایط کنونی نیز یکی از معضلات و چالش‌های بسیار حساس کشور است. از سوی دیگر، گران‌تر شدن فرآیند واردات نه تنها موجب افزایش قاچاق کالا به کشور خواهد شد، بلکه به دلیل قابلیت تفسیری که این بخشنامه دارد، زمینه‌های فساد اداری و افزایش زمان در فرآیند واردات را ایجاد می‌کند که مستقیما هزینه آن را باید مصرف‌کننده پرداخت کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در تدوین این بخشنامه توجه جدی نسبت به تبعاتی که ممکن است ایجاد کند، صورت نگرفته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران قرار بود در این خصوص با یکدیگر جلساتی داشته باشند تا براساس یک فکر مشترک تصمیمات اتخاذ شود، اما متاسفانه این جلسه برپا نشده و گمرک راسا این نامه را ابلاغ کرده است که این موضوع نیز نقض صریح ماده ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

ماده 274 مالیات‌های مستقیم به‌صورت شفاف مشخص کرده است برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند چه اقداماتی باید صورت بگیرد و فرآیند صدور کارت بازرگانی یک اصلاحیه دارد که گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در همکاری با یکدیگر انجام دادند و به تصویب کمیسیون ماده یک نیز رسیده است. در صورتی که این قانون اجرا شود طبیعتا انحرافات مالی که ظاهرا نگرانی اصلی و دلیل صدور این بخشنامه بوده و در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، برطرف می‌شود.

همان گونه که در متن بخشنامه نیز درج شده است، بر اساس تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت بازرگانی خود به غیر را ندارند و ما در این بخشنامه می‌گوییم اگر واگذار کردند مفاصا حساب دارنده کارت نیز باید دریافت شود. بنابراین در اینجا نیز مجددا به‌رغم صراحت قانون، قابلیت تفسیر نیز به قانون اضافه می‌شود. حال آنکه قانون به‌صورت صریح تاکید کرده که چنین چیزی اجازه اجرا شدن ندارد.

بحث دیگری که واردکنندگان نسبت به آن انتقاد دارند این است که این نوع طرح‌ها حداقل برای چهارمین بار است که اجرایی می شود و تاکنون شکست خورده است. بنابراین تکرار تجربه‌های شکست‌خورده نه تنها امری اشتباه است، بلکه نشانه عدم کارشناسی و بی توجهی به فعالیت بخش خصوصی در فضای کسب وکار کشور است. این بخشنامه با مستثنی کردن موسسات و سازمان‌های دولتی، باعث فقدان فضای رقابتی سالم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌شوند که متاسفانه این اقدام گامی در راستای خشکاندن ریشه اقتصاد خصوصی غیروابسته است. تمام استثناهای درنظرگرفته شده برای بخش‌های غیرخصوصی است و بخش خصوصی همیشه متهم به غیرشفاف کارکردن است اما به بحث بودجه و مالیات سالانه کشور که می‌رسیم، سنگین‌ترین مالیات‌ها و درآمدهای ردیف بودجه برای ایجاد درآمد، از این گروه در نظر گرفته می‌شود.

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس بخشنامه شماره ٦١١٥٠ مورخ ٢٥/ ٦/ ٨٧ این مالیات دو درصد تعیین شده بود و اما هیچ‌گاه اجرا نشده بود که با توجه به ماده ٣ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ٢٧/ ١٢/ ١٣٩٠ و الزام اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی اکنون لازم است با حضور همه ذی‌نفعان تصمیم‌گیری صورت بگیرد و حتی رجعت به تصمیم داخلی اجرا نشده نیز با توجه به قانون بعدی منتشره میسر نیست. از سوی دیگر، بخشنامه صادره در سال ٨٧ تنها دو ماه پس از صدور ابطال شد و مبنای ابطال آن جاری شدن مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه همان سال بوده است که اکنون نیز این مالیات برای تمامی کالاها جاری شده است و بنابراین استناد مجدد به ماده ١٦٣ قانون مالیات‌ها وارد نبوده و پوشش کاهش درآمدهای مالیاتی از محل واردات از محل این گونه بخشنامه‌ها تاثیر منفی در سطح کلان اقتصاد و به شکل نامطلوب خواهد داشت. در پایان باید گفت، این‌گونه اقدامات سبب تشدید رکود فعلی و تعطیلی بیشتر بنگاه‌های تجاری خصوصی غیر وابسته خواهد شد.