گروه بازرگانی: سازمان گمرک ایران از اخذ ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی در زمان ورود کالا به استثنای واحدهای تولیدی و کارت‌های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داده است. هرچند اعلام شده بود که اتاق بازرگانی نیز با چنین تصمیمی موافق است اما روز گذشته شاهد موضع‌گیری‌های این پارلمان در برابر این بخشنامه بودیم به گونه‌ای که مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده، در حالی که اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است. همچنین پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار لغو این بخشنامه شده است. در نامه پدرام سلطانی به ۶ پیامد منفی اجرای بخشنامه مذکور که بر اساس آن واردات گران‌تر انجام خواهد شد، اشاره شده است. البته آنچه از سوی گمرک ایران اعلام شده است، هدف از این بخشنامه ممانعت از سودجویی کسانی است که به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل‌های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده‌اند و با عدم پرداخت مالیات مربوط به تجارت، باکاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده‌اند، اعلام شده است.

مظفر علیخانی که به‌عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد در خصوص افزایش مالیات علی الحساب شرکت کرده، گفته است: در جلسه برگزار شده، علی طیب‌نیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علی‌الحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبوده‌اند. وی توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوش‌نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شوند، بنابراین منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد درستکار ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است. به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل‌نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیح‌العمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به‌طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند. موارد مطرح شده موجب شد تا روز گذشته فعالان اقتصادی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات شدند.

متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر طیب‌نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند؛ دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵.۶.۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدید روبه‌رو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت است. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:

۱- افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، ۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، ۳- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،‌۴- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،‌ ۵-گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،‌ ۶-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه جنابعالی در جلسه مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۵ مقرر کرده‌اید که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴ درصد مالیات علی‌الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه‌ای مرکب از رؤسای گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینکه جلسه مورد بحث برگزار نشده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه لطفا دستور دهید بخشنامه فوق‌الذکر از سوی گمرک ایران ملغی اعلام شود. همچنین قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند. در پایان خاطرنشان می‌سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک سازمان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، از سوی هیات‌وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از سوی وزرای عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.»