گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مامور فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه فعال کوچک و متوسط در سال جاری شد که دولت تامین به موقع منابع مالی این واحدها را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص در آخرین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون اول رئیس جمهوری در راستای بررسی سریع‌تر پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال که به تسهیلات و سرمایه در گردش نیاز دارند، خواستار آن شد تا بانک‌های عامل یک هدف‌گذاری کمی برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرند.

تزریق به موقع منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله راهکارهای رونق‌بخشی به این واحدها محسوب می‌شود، راهکاری که برای تحقق آن دولت در سال جاری تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و متوسط را مد نظر قرار داد. حال اسحاق‌جهانگیری خواهان آن است که بانک‌های عامل یک هدف‌گذاری کمی برای خود تعیین کنند و متعهد شوند که هر ماه تسهیلات لازم را در اختیار تعداد مشخصی از واحدهای تولیدی استان‌های مختلف قرار دهند. به گفته برخی فعالان اقتصادی تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند ایجاد ۱۶۰ هزار شغل مستقیم در کشور را به همراه داشته باشد که با در نظر گرفتن ضریب چندبرابرکنندگی اشتغال، تخصیص موثر تسهیلات صنایع کوچک و متوسط می‌تواند منتهی به خلق ۵۰۰ هزار شغل جدید در اقتصاد کشور شود. فعالان اقتصادی این نکته را نیز قید می‌کنند که بخش قابل توجهی از تسهیلات کنونی منجر به ایجاد اشتغال جدید نشده و صرف حفظ وضعیت موجود واحدها و توقف روند اخراج کارگران آنها خواهد شد. شدت گرفتن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، طی سال‌های اخیر موجب شد تا بخش اعظمی از واحدهای کوچک و متوسط نیمه تعطیل شوند؛ روندی که دولت یازدهم سعی دارد تا با رفع مشکل نقدینگی، این واحدها را در سال جاری به چرخه تولید بازگرداند. اقدامی که موجب شد معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کند که دولت متعهد شده است در سال جاری تولید کشور را راه‌اندازی کند و انتظار ما از بانک‌های عامل و همه بخش‌ها این است که همه توان و تلاش خود را در این زمینه به‌کار گیرند.جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از سوی مدیران عامل بانک‌ها درخصوص روند بررسی پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال و ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی این واحدها گفت: عملکرد بانک‌ها در این زمینه مثبت بوده است. معاون اول رئیس‌جمهوری از بانک‌های عامل خواست در راستای بررسی سریع‌تر پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال که به تسهیلات و سرمایه در گردش نیاز دارند، هر بانک یک هدف‌گذاری کمی برای خود تعیین کند و متعهد شود که در هر ماه تسهیلات لازم را در اختیار تعداد مشخصی از واحدهای تولیدی استان‌های مختلف کشور قرار دهد تا به این ترتیب ظرف چند ماه آینده شاهد رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم. وی افزود: انتظار ما این است که در پایان سال تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال و راکد که به کمک نظام بانکی مجددا احیا شده‌اند، فراتر از انتظارات خواهد بود و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری درخصوص ایجاد رونق تولید و رشد اقتصادی کشور محقق خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی و براساس بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در چند ماه اخیر داشته‌ام، استنباط من این است که برخلاف آنچه برخی افراد می‌گویند، تولید و صنعت کشور متوقف نیست و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت مناسب در حال کار و فعالیت هستند. وی افزود: متاسفانه گاهی اطلاع‌رسانی درباره کارهای سازنده و خوبی که انجام می‌دهیم، آن طور که باید صورت نمی‌گیرد و در مقابل، برخی افراد و رسانه‌ها، ضعف‌های دولت را برجسته کرده و به‌صورت چند برابر جلوه می‌دهند که لازم است در این خصوص دقت و تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از اقدامات مثبت و سازنده دولت آگاه شوند.معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: با توجه به شناختی که از صنعت کشور دارم و با درنظر گرفتن گزارش‌های دریافت شده و بازدیدهایی که طی چند ماه اخیر از واحدهای تولیدی داشته‌ام، معتقد هستم که تولید کشور حتما راه‌اندازی خواهد شد و دغدغه تولید و اشتغال کشور تا حد زیادی مرتفع می‌شود. جهانگیری با تاکید براینکه نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند بی‌تفاوت باشیم، تصریح کرد: ضرورت راه‌اندازی و احیای بخش تولید کشور یک موضوع ملی به معنای واقعی کلمه است و انتظار داریم همه مدیران و مسوولان با جدیت به این موضوع بپردازند، زیرا باور ما این است که همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و باید این کشتی را با کمک یکدیگر به حرکت درآوریم. وی اظهار کرد: اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست، زیرا بانک‌ها از مظلوم‌ترین بخش‌ها هستند و در عین حال بیشترین مسوولیت را در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه بخش‌ها مورد انتقاد قرار گیرد.

منابع انحرافی چالشی برای تولید

در این جلسه که وزرای کشور، صنعت،معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، محمدرضا نعمت زاده گزارشی از عملکرد اجرای طرح رونق تولید ارائه کرد و به تشریح مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ارائه گزارشی آماری از تعداد پرونده‌هایی که توسط کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید به بانک‌های عامل ارسال شده، ارائه کرد و گفت: گروه‌هایی برای نظارت مشخص شده‌اند تا بررسی کنند که تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی نیازمند، در چه مسیری هزینه می‌شود تا منجر به راه‌اندازی تولید و اشتغال شود.

منابع انحراف یافته از جمله منابعی هستند که به یکی از موانع اصلی برسر راه کارآمدی و تاثیرگذاری در تزریق منابع به صنایع کوچک و متوسط بدل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که در این میان منابع انحراف یافته به چرخه نقدینگی وارد شده و به انبساط اقتصاد منجر می‌شود. در ادامه این نشست وزیر صنعت،معدن و تجارت مشکلات و موانع موجود در روند رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد را مطرح کرد و خواهان در نظر گرفتن راهکاری برای عبور از این مشکل شد. وزیر کشور نیز در این جلسه گزارشی از برگزاری جلسه‌ای با بانک‌ها برای بررسی مسائل و پیشنهادها در جهت حل مشکلات پیش روی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تاکید براینکه در نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی در سال ۹۵ احساس مسوولیت فراوانی وجود دارد، گفت: در نظام بانکی عزمی جدی ایجاد شده تا رسالت واقعی خود را در جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد و تولید کشور انجام دهند.

ولی‌الله سیف اظهار کرد: نظام بانکی جهت‌گیری دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد و راه‌اندازی تولید را به خوبی درک کرده است و برای همراهی با برنامه‌های دولت کاملاً مصمم است. وی با یادآوری اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته نقش چندانی در سیاست‌های دولت بر عهده نداشتند، گفت: با سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در نظام بانکی، ظرف یکی دو سال اخیر بانک‌های خصوصی به صحنه آمده‌اند و در راستای اجرای برنامه‌های دولت گام‌های موثری برداشته‌اند. بر اساس این گزارش، اقدامات دولت برای تسریع در روند احیای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال در حالی است که در سال‌های اخیر تنگناهای اعتباری، تامین سرمایه در گردش لازم و کافی با هزینه مناسب برای صنایع کوچک و متوسط را از دسترس خارج ساخته است.

در عین حال، به اعتقاد کارشناسان، سرکوب قیمت‌های فروش و تورم ناچیز بهای تولیدکننده صنعتی در برابر افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و نیروی کار، حاشیه سود واحدهای تولیدکننده را به حداقل رسانده که منجر به زیان‌دهی بخش مهمی از بنگاه‌های صنعتی و ایجاد معوقات بانکی و بدهی به دستگاه‌های دولتی و اشخاص شد. با توجه به استمرار شرایط نامناسب و مخل بخش‌های مولد، به تدریج فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شده یا به رکود کشیده شد. در این میان، هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است، اما به اعتقاد کارشناسان بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. با این حال باید توجه داشت، رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.