گروه صنعت و معدن: رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار یکی از هفت اولویت پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقاوم سازی اقتصاد است. در این رابطه این وزارتخانه در جهت فعال کردن این واحدها از بانک مرکزی خواسته است تا تعیین تکلیف بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی راکد را به‌منظور احیای آنها به مدت یکسال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه‌مدتی برای شروع دوباره این صنایع داده شود.

اوایل اردیبهشت ماه امسال معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ فهرست پروژه‌های اولویت‌دار، هفت ماموریت صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد. یکی از هفت ماموریت پیش‌بینی شده رونق و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار بود. بر اساس دسته بندی صورت گرفته فعال کردن این واحدها در جهت ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) است. تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه فعال یکی از اولویت‌هایی است که در سال جاری بارها از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق این امر نیز منابع مالی مختلفی در نظر گرفته شده است. طی سال‌های اخیر موانع به وجود آمده برای دسترسی آسان به منابع مالی موجب شد تا بسیاری از طرح‌ها به صورت نیمه تعطیل به حال خود رها شوند؛ حال با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده تا در راستای تکمیل طرح‌های نیمه تمام قدمی جدی بردارد. سه‌شنبه شب، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر توضیحاتی را در مورد وضعیت صنعت کشور ارائه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحویل گرفتیم با اشتباهات زیادی از دولت قبل مانند واگذاری‌های نابه‌جا و اشتباه مواجه بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ۷۵۰۰ واحد تایید شده که قرار است به عنوان‌های گوناگون تسهیلاتی برای رشد و حرکت تولید داخل دریافت کنند، گفت: این واحدها برای برون رفت از دیونی مانند چک‌های برگشتی، عقب‌افتادگی بدهی‌های بانکی و بدهی‌های بیمه‌ای، به درخواست وزارت صنعت می‌توانند از تسهیلات ویژه بانکی بهره مند شوند. وی ادامه داد: وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهی‌های این واحدهای کوچک را برای یکسال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه‌مدتی برای شروع دوباره به صنایع کوچک داده شود. تاکنون ۸ هزار واحد صنفی کوچک برای دریافت تسهیلات نام نویسی کرده‌اند که از آن میان ۴۰۰ مورد به بانک‌ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند. حدود پنج هزار طرح نیمه تمام در سال ۹۵ در بخش صنعت راه‌اندازی خواهد شد که این میزان سال گذشته چهار هزار مورد بود. وی با بیان اینکه امسال باید ۳۳ طرح صنعتی و تجاری به بهره‌برداری برسد، افزود: اولویت با واحدهایی است که طرح‌هایشان فقط مشکل مالی دارند و پس از مرتفع شدن آن در راه صادرات قرار می‌گیرند. همچنین سقف پرداخت تسهیلات را برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط سه میلیارد تومان و طرح‌های با رشد بالای ۶۰‌درصد را دو میلیارد تومان و بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و با سود ۲۰ و ۲۲ درصد است. نعمت‌زاده در ادامه تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی به علت مشکلات مالی نمی‌توانند کالاهای خود را عرضه کنند که این رکود باعث کوچک‌سازی واحدهای صنفی می‌شود اما شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند به صورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند و به این ترتیب از افزایش جمعیت بیکار جلوگیری شود. نعمت‌زاده همچنین از تسهیلاتی برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی در بخش صنایع پایین دست خبر داد. نعمت‌زاده در مورد صنعت خودرو نیز گفت: درست است که خودروسازان موظفند تا واحد کنترل کیفیت و نظارت داشته باشند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای کمک به این بخش از صنعت همکاری‌های زیادی را انجام می‌دهد. در بخش رضایت سنجی مشتریان، ایده آل نیستیم اما رو به بهبود پیش می‌رویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رو به بهبود بودن واحدهای قطعه ساز و بخش‌های خدمات پس از فروش اشاره کرد و ادامه داد: امید است به سمتی برویم که ۱۰ سال آینده دو ثلث تولید برای داخل و یک ثلث در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود.

وزیر صنعت در ادامه اظهار کرد: از بازار سرمایه کشور با بانک مرکزی و البته سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهیم تا منابعی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند تا با این کمک بتوانیم چرخه تولید را که مدتی است در رکود به سر می‌برد به حرکت درآوریم. ممکن است خودروسازی سایپا به صورت غیرمستقیم با سیتروئن فرانسه مشارکتی ۵۰ درصدی داشته باشد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. وی همچنین از گام‌های برداشته شده موثری در بخش جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: نرخ تفاوت قیمت خودروهای نو با فرسوده در دست بررسی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن کشور نمی‌توانند جایگزین صنعت نفت شوند، اما دلیل نمی‌شود که برای اکتشافات دقیق‌تر فعالیتی صورت نگیرد. در این میان هزاران پروانه بلااستفاده در حوزه معدن وجود دارد که در دست ابطال قرار گرفته تا این فرصت به سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی انتقال یابد.

وی همچنین از فعال شدن معادن سرب و روی و سنگ‌آهن کشور خبر داد و افزود: صادرات سنگ‌آهن امسال هم مشابه پارسال کاهش می‌یابد تا به سمت گندله سازی پیش برویم. مواد خام از معافیت مالیاتی بهره مند نیستند به این ترتیب سعی بر آن است تا مواد خام به گندله تبدیل شود و به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده بتوانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. نعمت‌زاده گفت: سال قبل تنها در یک مورد مجبور شدیم تا برای قیمت گذاری گندله سنگ‌آهن اقدام کنیم تا دیگر واحدهای تولیدکننده متضرر نشوند، اما روی هم رفته دولت بر آن است که هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد نداشته باشد.

وی از تلاش برای مقابله با واردات ۸۰۰ قلم کالا که زمینه تولیدشان در داخل کشور مهیا است خبر داد و افزود: این مهم بدون همکاری دولت میسر نخواهد بود و وزارت صنعت به تنهایی نمی‌تواند اعتماد مردم را به تولید داخل جلب کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولیدکننده خوب آن است که بتواند بخشی از تولیدش را صادر کند، گفت: در حوزه لوازم خانگی اولویت ما این است که تولید داخل را با علم و فناوری شرکت‌های معتبر خارجی که با آنها مذاکره نیز کرده‌ایم، فعال کنیم.