دکتر حسن حیدری
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
طرح خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضای داخلی برای خرید کالاهای تولید داخل طراحی شده که بخشی از این طرح در سال ۱۳۹۴ آغاز شد. این طرح بر اساس مصوبه یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار است که شامل سه بخش عمده است.

۱- اجازه خرید اسناد تجاری ارائه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‏دار خودروی تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور). در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح از سوی بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. این طرح در آبان‌ماه ۱۳۹۴ اجرا شد که استقبال مناسبی نیز از سوی مردم از آن صورت گرفت. ۲- اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا).

در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

۳- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی. این بخش از طرح مبتنی بر «کارت خرید کالای ایرانی» است. این کارت ابزاری اعتباری است که بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر می‌کنند. دارنده کارت می‌تواند تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است، خریداری کند. در فاز اول اجرای طرح مقرر شده است کارت مذکور به کارکنان و مستمری‌بگیران دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هایی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به‌صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. با توجه به مواردی که بیان شد، طرح خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضای داخلی برای خرید کالاهای تولید داخل طراحی شده است که بخشی از آن در سال ۱۳۹۴ آغاز شد. با این حال به نظر می‌رسد این طرح با مشکلاتی در اجرا مواجه خواهد شد که می‌توان آنها را به‌صورت اجمالی به این شرح بیان کرد:

۱- محدودیت منابع: همان‌طور که در متن مصوبه طرح مذکور مشخص شده است، منابع این طرح توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. همین موضوع یک نقطه ضعف برای آن محسوب می‌شود که باعث ایجاد محدودیت در منابع آن خواهد شد. به دلیل اینکه منابع بانک مرکزی تورم‌زا است، لذا مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور طبیعی سقف محدودی برای آن در نظر گرفته‌اند. در نتیجه با افزایش تقاضا برای منابع این طرح، بانک مرکزی از ادامه تامین مالی آن خودداری خواهد کرد، چیزی که در اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو در سال ۱۳۹۴ مشاهده شد.

۲- نرخ سود و اقساط تسهیلات: یکی از محدودیت‌های طرح خرید کالا برای مصرف‌کنندگان عبارت است از میزان نرخ سود تسهیلات و همچنین اقساط ماهانه آن. با توجه به کاهش درآمد ملی و تضعیف وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی، توان پرداخت اقساط به‌طور معمول برای اکثر خانوارها با درآمد متوسط و پایین‌تر محدود خواهد بود. این موضوع محدودیت جدی برای طرح خواهد بود و سبب خواهد شد تا استقبال از آن به کسانی محدود شود که درآمد متوسط آنها با پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات سازگاری بیشتری دارد. لذا ایجاد جذابیت بیشتر در طرح از طریق افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات اعتباری می‌تواند پوشش این طرح را افزایش دهد.