گروه صنعت و معدن: «صدور ضمانتنامه، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، ارائه یارانه تسهیلات و تمرکز برای جذب سرمایه خارجی» را می‌توان چهار هدف اصلی صندوق توسعه صنایع دریایی کشور برای صنایع دریایی در سال جاری دانست.

اهدافی که به گفته مدیرعامل این صندوق گام‌هایی در راستای تحقق آن برداشته شده و در این خصوص می‌توان به مذاکره با سنگاپور و چین برای همکاری مشترک اشاره کرد. مهرداد مظفری در نشست خبری با اعلام اهداف این صندوق برای سال جاری اعلام کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال جاری برای فعالان حوزه صنایع دریایی پیش‌بینی ضمانت‌نامه‌های بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با کارمزد ۵۰ درصد است. تخصیص یارانه تسهیلات برای فعالان حوزه صنایع دریایی یکی دیگر از برنامه‌های این صندوق برای سال جاری است. مظفری با اشاره به این هدف درخصوص چگونگی تخصیص این یارانه عنوان کرد: برای متقاضیانی که مورد تایید صندوق صنایع دریایی باشند و صلاحیت آنها تایید شود یارانه‌ای در نظر گرفته شده است که به واسطه آن میزان سود تسهیلات دریافتی از بانک‌های عامل کاهش خواهد یافت. به گفته مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، علاوه بر موارد مذکور برای سال جاری ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه ارزی و دو‌هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای فعالان حوزه دریایی در نظر گرفته شده است که با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد این منابع می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی فعالان این حوزه را برطرف کند. جذب سرمایه ۱۵۰ میلیون دلاری از منابع ارزی خارجی یکی دیگر از مواردی است که به گفته مظفری برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.رقمی که تامین آن به رایزنی با سایر کشورها بستگی دارد و به گفته مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با لغو تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر شرایط برای تحقق این امر فراهم شده است. به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی صندوق مذاکراتی با سنگاپور و چین داشته که قرار داد تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته با این دو کشور در ماه‌های اخیر منعقد خواهد شد. پیش‌بینی جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی از جمله مواردی است که به گفته مظفری در تفاهمنامه‌ها با این دو کشور پیش‌بینی شده است، به‌طوری که در مذاکرات صورت گرفته با سنگاپور جذب سرمایه ۴۰۰ میلیون یورویی برای صنایع دریایی مد نظر قرار گرفته است از سوی دیگر با چین نیز علاوه بر جذب منابع مالی در حوزه فناوری و انتقال تکنولوژی و راه‌اندازی شرکتی مستقل در ایران مذاکراتی صورت گرفته است. چگونگی رصد تسهیلات اعطایی به فعالان صنایع دریایی یکی دیگر از مواردی بود که مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این نشست به آن پرداخت. وی در این خصوص با تاکید بر اینکه وام‌های دریایی با دقت تخصیص می‌یابند تا تنها در اهداف تعیین شده هزینه شوند،گفت: وام درچند مرحله و تنها پس از تایید کارشناس پرداخت می‌شود. وی درخصوص اینکه سال گذشته چه تعداد درخواست به این صندوق ارائه شده است نیز گفت: در حوزه ساخت شناور از ۱۰ درخواست سال گذشته ۴ درخواست تصویب شده است برخی از درخواست‌های تصویب نشده به دلیل مشکلاتی بوده که متقاضیان برای دریافت تسهیلات داشته‌اند.

مظفری همچنین با اشاره به تسریع در پرداخت وام‌ به فعالان صنعت دریایی کشور گفت: منابعی که از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی کشور تخصیص می‌یابد با دقت نظر خاصی پرداخت می‌شود تا وام‌ها در جای از پیش تعیین شده خود هزینه شده و به سرنوشت وام‌های اشتغال‌زایی تبدیل نشوند، بانک‌ها نیز به دقت این موضوع را بررسی می‌کنند که منابع تخصیص یافته تنها در پروژه مورد نظر هزینه شود. وی درخصوص اینکه منابع مالی این صندوق از چه طریقی تامین می‌شود نیز گفت: بخشی از منابع صندوق توسعه صنایع دریایی از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر از طریق وجوه اداره شده و ردیف تبصره‌های بودجه‌های پراکنده تامین می‌شود.

مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه سال جاری ردیفی برای این صندوق در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در سال جاری تاکنون منابعی از سوی دولت به صندوق توسعه صنایع دریایی تزریق نشده است؛ یکی از درخواست‌های هفت استان فعال در حوزه صنایع دریایی که به دولت ارائه شده در نظر گرفتن ردیفی مستقل برای این صندوق بوده چرا که در سال‌های گذشته بودجه این صندوق به‌صورت مشترک با چهار صندوق دیگر در نظر گرفته می‌شد. مظفری این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که هنوز بودجه سال جاری به‌طور کامل تصویب نشده و احتمالا در بودجه مصوب برای این صندوق نیز منابعی در نظر گرفته خواهد شد. مظفری همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته این صندوق در سال گذشته گفت: در سال ۹۴ در حوزه ساخت شناور، از مجموع ۱۰ پروژه متقاضی، ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده، ضمن اینکه در حوزه تعمیرات شناور نیز ۳۴ پرونده داشته‌ایم که به متقاضیان ۱۰۵ میلیارد ریال پرداخت شده است، همچنین در سال گذ شته ۶۳ پرونده متقاضی بودند که در مجموع ۷۰۰ میلیارد ریال درخواست تسهیلات داشتند که در این میان ۲۳ پرونده به ارزش ۳۰۹ میلیارد ریال تامین اعتبار شده‌اند، در حالی که در سال ۹۳ معادل ۷۴ میلیارد ریال پرداخت تسهیلات انجام شده است. برنامه ما در سال ۹۵ این است که ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کنیم.