مجلس دهم تبلور نظارت بر اجرای درست قوانین

حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
شهروندان هر کشوری در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، نمایندگانی را برای مجالس خود بر می‌گزینند تا بتوانند به‌عنوان وکیل مردم احقاق حق کرده و با تصویب قوانین و مقررات درست و متناسب با شرایط و نیازهای کشور و نظارت بر اجرای آن شرایط زندگی، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را برای آحاد مردم کشور فراهم کنند. امروزه قوانین درست و به موقع که حاصل کار کارشناسی بوده و مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور را حل کند و راهنمای برنامه‌ریزی برای آینده باشد، بسیار مهم است. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از توان کارشناسی معتبری به‌نام «مرکز پژوهش‌ها» بهره‌مند است و این بازوی کارشناسی به درستی در سال‌های اخیر توانسته از عهده وظایف خود برآمده و برای نمایندگان و بسیاری از تصمیم‌گیران و ارکان حکومتی مرجع تصمیم‌گیری باشد؛ علاوه بر این مرکز، سازمانی به‌نام دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس انجام وظیفه می‌کند که وظیفه آن نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات است.

　

　

　

خوشبختانه بعد ازرفع تحریم‌های ظالمانه و اجرای برجام، کشورهای زیادی خواستار حضور در ایران و همکاری با فعالان اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری مشترک هستند که چنانچه این موارد خوب پیش برود، می‌تواند نقش موثری در خروج از رکود تورمی و افزایش اشتغال داشته باشد. امروز کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که از بیکاری فرزندان یا یکی از اعضای خانواده خود رنج نبرد و نمایندگان حتما می‌دانند که بیکاری چه مشکلات اجتماعی و اقتصادی را می‌تواند برای خانواده‌ها و کشور به‌وجود بیاورد.

نمایندگان مجلس دهم برای بهبود این شرایط می‌توانند به خوبی وارد عمل شده و در کنار دولت و بخش خصوصی، نسبت به بهبود شرایط کمک کنند. امروزه قوانین متعدد و خوبی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید وجود دارد و نقش مهم دیوان محاسبات کشور، مطالبه اجرای درست این قوانین و نظارت بر اجرای آنها است.

شنبه، هشتم خرداد ۹۵ مجلس دهم در شرایطی کار خود را شروع کرد که مقام معظم رهبری امسال را به‌نام سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نامیدند و امیدواریم نمایندگان مجلس فارغ از هر جناح و حزب در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صورت جهادی عمل کرده و در همراهی و مشارکت بخش خصوصی، نخبگان و دولت وضعیت کشور را متحول کنند تا کشور در مسیر چشم‌انداز ۱۴۰۴ حرکت کرده و به اهداف سند مذکور دست یابد.