گروه خودرو و لوازم خانگی، محرک رشد عنوان شدند
پیشبینی رشد صنعتی در بهار
گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت،معدن و تجارت برای خروج از رشد صنعتی زیر صفر در سال ۹۴ افزایش تولید لوازم خانگی و خودرو را برای بهار سال جاری در دستور کار قرار داد. رشد پیشبینی شده در حالی است که صنعت لوازم خانگی سال گذشته را با رشد مجموعا منفی ۳۷ درصد پشت سر گذاشت و خودروسازان نیز تنها توانستند رشدی ۳ درصدی را تجربه کنند، اما پربازده بودن این دو صنعت موجب شد تا وزارت صنعت،معدن و تجارت برای خروج از رشد منفی در بهار سال جاری به رشد این صنایع تکیه کند.
پیشبینی تنها دو صنعت برای رشد در بهار سال جاری در حالی است که سال گذشته علاوه بر دو صنعت فوق صنعت فولاد نیز در میان صنایعی قرار داشت که پیشبینی رشد برای آن در نظر گرفته شده بود.
گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت،معدن و تجارت برای خروج از رشد صنعتی زیر صفر در سال ۹۴ افزایش تولید لوازم خانگی و خودرو را برای بهار سال جاری در دستور کار قرار داد. رشد پیشبینی شده در حالی است که صنعت لوازم خانگی سال گذشته را با رشد مجموعا منفی ۳۷ درصد پشت سر گذاشت و خودروسازان نیز تنها توانستند رشدی ۳ درصدی را تجربه کنند، اما پربازده بودن این دو صنعت موجب شد تا وزارت صنعت،معدن و تجارت برای خروج از رشد منفی در بهار سال جاری به رشد این صنایع تکیه کند.
پیشبینی تنها دو صنعت برای رشد در بهار سال جاری در حالی است که سال گذشته علاوه بر دو صنعت فوق صنعت فولاد نیز در میان صنایعی قرار داشت که پیشبینی رشد برای آن در نظر گرفته شده بود. بازپسگیری پروژههای معدنی از افرادی که توانایی اجرا ندارند، جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد از جمله برنامههایی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت فولاد مدنظر قرار داده بودند. رسیدن به ظرفیت تولید ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ را میتوان از جمله اهداف وزارت صنعت برای این بخش دانست که این مهم با تکمیل زنجیره تولید فولاد و اکتشافات جدید معدنی با منابع فراوان و ارزان و نیروی کار و انرژی در کشور محقق میشود، اما این وزارتخانه برای سال جاری برای تولید فولاد برنامه خاصی در نظر نگرفت و با این شرایط مشخص نیست که برنامه رشد صنعتی این بخش به چه صورت خواهد بود.
اجرای طرح فروش اقساطی کالای ایرانی که در هفته های اخیر و پس از وقفه ۷ ماهه استارت آن زده شد یکی از عواملی است که ظاهرا وزارت صنعت،معدن و تجارت امیدوار است به واسطه آن بتواند شرایط را برای خروج از رکود صنایع لوازم خانگی فراهم کند، تا از این طریق این صنعت نیز همانند خودرو که پس از اجرای طرح فروش اقساطی در سال گذشته توانست از رکود خارج شود و رشد مثبت را تجربه کند، بتواند به رشد دست یابند. براساس آمار اعلام شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر ۴۲۰۰ میلیارد تومان کالا در انبارهای تولیدکنندگان لوازم خانگی انبار شده که در صورت تخلیه این میزان کالا از انبارهای تولیدکنندگان میتوان شاهد رشد تولید فعالان این بخش بود، همانطور که سال گذشته با تخلیه انبار خودروسازان شاهد رشد اندک این بخش بودیم. به گفته محسن صالحینیا، آمارهای وزارت صنعت،معدن و تجارت، بیانگر آن است که ۶ رشته صنعتی در سال ۹۴، افزایش تولید نسبت به سال ۹۳ را تجربه کردهاند و البته این وزارتخانه، برنامهای را تعریف کرده تا بر مبنای آن، از صنایعی که به نحوی مرتبط با بخشهایی از کل سیستم عرضه که دارای رکود در تقاضا یا کاهش مصرف است، حمایت شود.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در بهار ۹۵ برخی از صنایع همچون خودرو و لوازم خانگی با رشد تولید مواجه میشوند، گفت: وزارت صنعت، صنایعی را که تولید آنها افزایشی است، حمایت میکند. صالحینیا در گفتوگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: در بهار سال ۹۵، با توجه به تحرکاتی که صورت گرفته و رونقی که در مجموعه بازار اتفاق میافتد، به نظرم در صنایعی مثل خودرو و لوازم خانگی تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر خواهد بود، بهخصوص اینکه ورود و خروج شرکتهایی که تحت عناوین همکاری مشترک و جوینتونچر به ایران آمدهاند نیز به تولید کشور تحرک میدهند، اما برخی دیگر از بخشها وابسته به تحرک بیشتر در دولت و بخش اقتصاد کشور است که اگر این رونق حاصل شود، میتوان امیدوارتر بود.
پیشبینی رشد در بهار سال جاری برای صنعت لوازم خانگی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که اولین ماه این فصل رو به پایان است و هنوز کارتهای خرید کالای ایرانی در مرحله صدور قرار دارند و آنچه مسلم است تا زمانی که این کارتها به بازار نرسد و انبار تولیدکنندگان تخلیه نشود شاهد رشد این بخش نخواهیم بود. به گفته صالحینیا، در صنایع وابسته به ساختمان نیز دولت برنامههایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در رونق مسکن دارد که اگر این امر رخ دهد، در بیش از ۳۰ رشته از ۶۰ رشته صنعتی کشور که وابستگی مستقیم به این بخش دارند، میتوان انتظار رونق داشت. در بعد دیگر، بخش عمدهای از برنامههای رونق در بازار داخلی متمرکز است و برخی دیگر نیز مربوط به منطقه است. البته کشورهای منطقه دیگر درخواست خرید کالاهای ایرانی را به شکل فعلی ندارند، بلکه خواستار راهاندازی خط تولید و پروژههای مشترک برای تولید داخلی خود و ایجاد اشتغال هستند.
شرایط برای رشد مهیا نیست
اظهار نظر مطرح شده از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص بازگشت رونق در بازار در حالی است که به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی این بخش هنوز طعم خروج از رکود را نچشیده است. فعالان این بخش معتقدند که شرایط هنوز برای رشد مهیا نیست و رکود حاکم در بازار موجب شده تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. با این حال فعالان این بخش درخصوص اظهار نظر مطرح شده از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنیبر رشد لوازم خانگی در بهار سال جاری نیز عنوان کردند که در صورت اجرای طرح خرید کالای ایرانی و تزریق کامل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح تا پایان سال جاری میتوانیم به کف رشد سال 94 برسیم.
خودروسازان صادراتمحور شوند
از سوی دیگر براساس آمارهای منتشرشده، خودروسازان در سال ۹۴ در مجموع موفق به تولید ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو شدند که از این میان بالغ بر ۸۹۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه آن از نوع سواری بوده است که در مقایسه با تولید ۹۴۷ هزار دستگاه خودروی سواری نسبت به سال گذشته رشدی ۱/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان سال ۹۳ در مجموع موفق به تولید ۹۴۷ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور شدند که نسبت به تولید سال ماقبل آن (۶۲۵ هزار دستگاه) رشد ۵۶ درصدی داشتهاند.
هر چند آمار اعلام شده از رشد تولید خودرو در کشور حکایت دارد، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه رشد این بخش منوط به ارائه محصولات جدید با تکنولوژی روز و مبتنیبر نیازهای مشتریان است. تولید محصولات صادرات محور که بتواند این بخش را که در سالهای اخیر با رکود بسیاری مواجه بوده است، از رکود خارج کند. از سوی دیگر براساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه موظف است منابع بینالمللی و سرمایهگذاری را برای توسعه صنعت خودرو و تمرکز بر تولید در داخل کشور به کار گیرد و برای تحقق این امر مهم و ایجاد پایگاههای قدرتمند تولید و ساخت داخل در سال ۹۵ بهصورت اجرایی عمل کند.
جزئیات اختصاص یک میلیون کارت خرید کالا
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اختصاص یک میلیون و ۵۰ عدد کارت خرید کالا به کارکنان آموزش و پرورش، اعضای سازمان بازنشستگی کشور و بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: میانگین ارزش هر کارت ۶ میلیون تومان پیشبینی شده است. عباس هاشمی با تشریح جزئیات اجرای طرح فروش اقساطی کالا با کارت اعتباری، به خبرگزاری فارس عنوان کرد: پس از جلساتی که با سیستم بانکی و سازمان مدیریت داشتیم، قرار شد بانکهای صادرات، رفاه و ملی در اجرای طرح فروش اقساطی کالا حضور داشته باشند. وی توضیح داد: بر این اساس، قرارداد بانک صادرات با سازمان بازنشستگی کشوری و بانک رفاه با سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی نهایی شده که هر کدام از این بانکها حدود ۳۵۰ هزار عدد کارت اعتباری خرید کالا برای مشتریان صادر خواهند کرد.
وی ادامه داد: قرارداد بانک ملی با وزارت آموزش و پرورش نیز در حال نهایی شدن است که امیدواریم هر چه زودتر به امضا برسد.هاشمی با بیان اینکه هم اکنون بانک مرکزی در حال تست تراکنشها از طریق دستگاههای پوز برای اجرای طرح فروش اقساطی کالا است، گفت: دلیل تاخیر در اجرای این طرح، موضوع اعتبارسنجی و گواهی کسر از حقوق بود که ممکن است برخی اقشار کمدرآمد در این مورد با مشکل روبهرو شوند.به همین دلیل قرار شد اگر دستگاههای دولتی در مورد سقف حقوق کارکنان یا بازنشستگان مشکلی در صدور گواهی کسر از حقوق داشتند، بانکهای عامل با اخذ وکالتنامه از متقاضی، این مشکل را برطرف کنند.وی تصریح کرد: اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح فروش اقساطی کالا حدود 4200 میلیارد تومان است و فعلا این طرح شامل اقشار کمدرآمد جامعه خواهد شد، اما اگر امکان داشته باشد، قشرهای بیشتری مشمول اجرای طرح خواهند شد.مدیرکل صنایع لوازم خانگی وزارت صنعت، مدت بازپرداخت وام کالا را 24 ماه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی خواستار پرداخت 12 ماهه این وام بود، اما با پیگیریهای وزارت صنعت، این مدت به 24 ماه افزایش یافت.وی سقف حقوق دریافتی مشمولان کارت اعتباری کالا را 5/ 1 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: میزان خرید برای متقاضیان به طور میانگین 6 میلیون تومان خواهد بود.هاشمی دلیل کاهش سقف خرید از 10 میلیون به 6 میلیون تومان را پوشش طیف بیشتری از متقاضیان برای حضور در این طرح عنوان و ابراز امیدواری کرد که طرح فروش اقساطی کالا در دهه اول اردیبهشتماه اجرایی شود.وی تاکید کرد: در این طرح فقط کالاهای داخلی عرضه خواهند شد و برنامهای برای فروش اقساطی محصولات وارداتی نداریم.وی با اشاره به فروش اقساطی کالاهای وارداتی در سال گذشته گفت: این طرح به صورت مستقل اجرا شده بود و ربطی به فروش اعتباری کالاهای داخلی نداشت، در واقع از طریق آن طرح، بانک مرکزی میخواهد پلتفرمی را اجرا کند که بتواند کارت اعتباری با نرخ سود معمول بانکها را در اختیار مردم قرار دهد تا از آن برای خرید کالا یا حتی پرداخت هزینه حملونقل استفاده کنند.
ارسال نظر