غلامرضا دیده‌ور
کارشناس ارشد درحوزه انرژی
ردپای تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله اقتصاد، کسب و کار و اشتغال و به تبع آن در بسیاری معضلات اجتماعی می‌توان مشاهده کرد. از همین روی دولت تدبیر و امید هوشمندانه، بخش مهمی از توان خود را بر فراهم کردن زمینه رفع تحریم‌ها گذاشته که آزاد شدن میلیاردها دلار پول نفت بلوکه شده در خارج از کشور و تسهیل ارتباطات ارزی و تجاری از پیامدهای ارزشمند آن است. هرچند دستاورد بزرگ رفع تحریم‌ها و حذف موانع خارجی توسعه، عاملی مهم برای آغاز تحرک اقتصاد و رشد آن است، استمرار این حرکت و توفیق نهایی، نیازمند فراهم بودن سایر زیرساخت‌های توسعه از جمله صنعت برق خواهد بود.

تجربه‌های تلخ ما از خاموشی‌های دهه 60 و آثار مخرب اجتماعی-اقتصادی آن را امروزه بسیاری از همسایگان ما تکرار می‌کنند. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های اخیر دارای رشد اقتصادی چشمگیری بوده‌اند و افزایش تقاضای انرژی به‌ویژه برق در آنها بسیار محسوس است. خاموشی‌های پی در پی در اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان از بحران‌های برق حتی در کشورهای ثروتمند جهان دارد. برآورد نیاز سرمایه‌گذاری برق تا سال 2020 در این منطقه 316 میلیارد دلار است. وزیر افغانستان از ضربه بزرگ چالش کمبود برق بر پیکر و زیربنای اقتصادی کشور و فلج کردن آن می‌گوید و نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید: کمبود برق موجب کاهش 2 تا 3 درصدی تولید ناخالص داخلی و وارد شدن لطماتی به تمامی بخش‌های اقتصادی شده و دولت می‌کوشد تا با بحران مداوم انرژی و اعتراضات مردمی و خاموشی‌های بلندمدت برق مقابله کند. متاسفانه صنعت برق ایران طی سال‌های اخیر (به‌ویژه سال‌های ابتدایی هدفمندی یارانه‌ها) متحمل صدماتی بعضا شدیدتر و عمیق‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد شده و به‌دلیل محدودیت شدید در تامین منابع و در اجرای برنامه‌های توسعه با مشکل مواجه بوده است. محدودیت‌های مالی صنعت برق ناشی از دو عامل اصلی است:1-تثبیت تعرفه پایین‌تر از قیمت تمام شده و عدم پرداخت مابه التفاوت توسط دولت. 2-تخصیص بخش مهمی از منابع صنعت برای تامین یارانه‌ها. نتیجه این دو جفای بزرگ به صنعت برق، افت شدید ضربان توسعه آن، عقب افتادن از نیاز روزافزون مصرف برق، کاهش شدید ظرفیت‌های ذخیره و افزایش احتمال خاموشی‌های گسترده است. اگر به ثمر نشستن برنامه‌های توسعه صنعت برق در برنامه چهارم، توقف و افت روند سال‌های اخیر در رشد مصرف برق به‌دلیل کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نبود، مواجهه با بروز خاموشی‌های گسترده و تبعات ناشی از آن در سال‌های 94 و 95 مورد انتظار بود که بخشی در سال 94 خودنمایی کرد. ترجمان این شرایط ورود صنعت برق کشور به مرحله اضطرار است.

در این شرایط همراهی صنعت برق با برنامه دولت در پسابرجام و پشتیبانی از توسعه کشور، مستلزم توجه ویژه به مشکلات انباشته این صنعت و تعجیل در رفع آن خواهد بود؛ چراکه ایجاد ظرفیت‌های جدید برق فرآیندی زمانبر است و تامین منابع مالی آن باید، مقدم بر سایر برنامه‌های توسعه قرار گیرد. کمترین زمان و منابع لازم برای احداث نیروگاه‌ها متعلق به نیروگاه‌های گازی است که 550 دلار بر کیلووات و2 تا 3سال زمان است. وضعیت سایر انواع نیروگاه‌ها بدتر و تاسیسات انتقال و توزیع نیز بهتر از بخش تولید نیست. با وجود کاهش شدید تقاضای برق طی دهه گذشته، صنعت برق کشور به‌دلیل عدم توسعه مناسب، قادر به تامین نیاز نبوده و در اوج مصرف سال93 بیش از 4 هزار مگاوات نسبت به میزان مطلوب کمبود قدرت عملی (قدرت یا ظرفیت عملی حدود 75 درصد ظرفیت اسمی است) وجود داشته است. در صورت تحقق برنامه‌های سند چشم‌انداز و رشد مصرف طبق پیش‌بینی‌های انجام شده سال 85 این رقم باید بسیار بیشتر باشد. این حقیقتی است که همزمانی توقف برنامه‌های توسعه با رشد قریب‌الوقوع نیاز مصرف در پسابرجام، نه‌تنها صنعت برق کشور را ناتوان از همراهی با برنامه‌های توسعه کشور کرده، بلکه احتمالا آن را به سنگی پیش پای آن تبدیل خواهد کرد. با فرجام نیکوی برجام و دستاورد بزرگ دولت در رفع تحریم‌ها و خروج کشور از رکود، تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد کشور ظرفیت‌های راکد را فعال و برنامه‌های توسعه را به جریان خواهد انداخت و شرایط حاکم بر نیاز مصرف برق نیز تغییر خواهد کرد. چنانچه مطابق پیش‌بینی‌ها ظرف2 تا 3 سال آینده مشکلات بخش صنعت به شکل معنی‌داری مرتفع شود، نیاز مصرف به برآوردهای سال 85 یعنی حدود 85 هزار مگاوات برای سال 97 نزدیک می‌شود؛ درحالی‌که مطالعات بر مبنای ادامه شرایط موجود، آن را حدود 58 هزار مگاوات پیش‌بینی می‌کند. تفاوت 27 هزار مگاواتی در پیش‌بینی‌ها، ناشی از حاکمیت رکود ناشی از تحریم‌های ظالمانه براقتصاد و کاهش مصرف برق بوده است. تحلیل تبعات توقف و کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و معطل ماندن طرح‌های صنعتی موید این امر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد کشور به ریل سند چشم‌انداز، این کمبود قدرت عملی با احتساب ضریب ذخیره 26 درصد و رابطه ضریب 75 درصد بین قدرت عملی و اسمی، نیازمند حدود 53 هزار مگاوات ظرفیت مازاد خواهد بود.

بررسی برنامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های در دست احداث در پایان سال93 نشان می‌دهد که تا پایان سال 1396در بهترین شرایط و با فرض تحقق همه طرح‌های موجود، کل ظرفیت احداث شده جدید حدود 22 هزار مگاوات قدرت نامی خواهد بود؛ بنابراین با مفروضات این بررسی در پسابرجام در پایان سال 97 بیش از 30 هزار مگاوات کمبود ظرفیت نیروگاهی خواهیم داشت. حتی اگر با وجود همه محافظه‌کاری‌های انجام شده در محاسبه این ارقام، باز هم بسیار خوش‌بینانه تنها 50درصد این پیش‌بینی محقق شود، همراهی مطلوب صنعت برق با توسعه اقتصادی، نیازمند 15 هزار مگاوات ظرفیت جدید علاوه‌بر همه برنامه‌های جاری خواهد بود. به همین نسبت ظرفیت‌های انتقال و توزیع نیز با خلأ امکانات روبه‌رو خواهند شد. با توجه به محدودیت‌های مالی و زمانی، هزینه بالای سرمایه‌گذاری و اهمیت بهره‌وری سوخت، انتخاب‌ها برای تامین نیاز سال 1397به گزینه‌های احداث مولدهای گازی مدرن (بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی) و به‌کارگیری موتورهای گازسوز (تولید پراکنده همزمان برق و حرارت) محدود خواهد بود. با محدودیت در انتخاب تکنولوژی و با ملاحظه ضرورت‌ها و محدودیت‌ها و عنایت به متغیرهایی مانند نیاز یا عدم نیاز به شبکه انتقال و توزیع و مزیت‌های تولید در محل مصرف، می‌توان راهکار کوتاه‌مدت عبور از شرایط مذکور را برای داشتن ترکیب بهینه روش‌های تولید در قالب سه انتخاب زیر فرض کرد:

۱- احداث مولدهای گازی در کنار صنایع بزرگ (فولاد، آلومینیوم، مس و ...) حدود ۵ هزار مگاوات، ۲- احداث مولدهایCHP در کنار مصرف‌کنندگان حرارت (بزرگ، متوسط و کوچک)، حدود ۵ هزار مگاوات و ۳- احداث مولدهای گازی در نقاط ثقل بار شبکه حدود ۵ هزار مگاوات. اگر هزینه سیکل ترکیبی و تولید پراکنده CHP مساوی فرض شود، نهایتا هزینه این ظرفیت جدید، حدود ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود. با فرض احداث ۱۰ هزار مگاوات در محل مصرف، ۵ هزار مگاوات باقیمانده نیازمند شبکه‌های انتقال و توزیع است که نیازمند ۵ میلیارد دلار هزینه است. در مجموع با یک نگاه بسیار محافظه‌کارانه تا سال ۱۳۹۷برای پیشگیری از توقف برنامه‌های توسعه، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشتر از آنچه در برنامه‌های فعلی صنعت برق پیش‌بینی شده؛ یعنی سالانه حدود ۷ میلیارد دلار نیاز خواهد بود. روشن است که با توجه به مشکلات مالی جاری صنعت برق، ارقام فوق هشداری برای مدیران ارشد و نمایندگان محترم مجلس بوده و شایسته است برنامه‌ریزان عنایت به این مهم داشته، ضمن انجام بررسی‌های دقیق‌تر در تدوین برنامه ششم، پیش‌بینی‌های لازم را برای رفع این معضل معمول دارند. با توجه به نقش کلیدی و انکارناپذیر صنعت برق در توسعه، رفاه و حتی امور روزمره و معاش مردم، غفلت از این امر می‌تواند مدیران جامعه را به اتخاذ منفعلانه تصمیماتی وادار سازد که تبعات منفی آنها خسارات جبران‌ناپذیری را بر توسعه کشور وارد ساخته و هزینه‌های عظیمی را بیهوده بر ملت شریف ایران تحمیل کند.بررسی برنامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های در دست احداث در پایان سال۹۳ نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۶در بهترین شرایط و با فرض تحقق همه طرح‌های موجود، کل ظرفیت احداث شده جدید حدود ۲۲ هزار مگاوات قدرت نامی خواهد بود؛ بنابراین با مفروضات این بررسی در پسابرجام در پایان سال ۹۷ بیش از ۳۰ هزار مگاوات کمبود ظرفیت نیروگاهی خواهیم داشت. حتی اگر با وجود همه محافظه‌کاری‌های انجام شده در محاسبه این ارقام، باز هم بسیار خوش‌بینانه تنها ۵۰ درصد این پیش‌بینی محقق شود، همراهی مطلوب صنعت برق با توسعه اقتصادی، نیازمند ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید علاوه‌بر همه برنامه‌های جاری خواهد بود. به همین نسبت ظرفیت‌های انتقال و توزیع نیز با خلأ امکانات روبه‌رو خواهند شد. با توجه به محدودیت‌های مالی و زمانی، هزینه بالای سرمایه‌گذاری و اهمیت بهره‌وری سوخت، انتخاب‌ها برای تامین نیاز سال ۱۳۹۷به گزینه‌های احداث مولدهای گازی مدرن (بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی) و به‌کارگیری موتورهای گازسوز (تولید پراکنده همزمان برق و حرارت) محدود خواهد بود.