«دنیای اقتصاد» ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد در سال ۹۵ را بررسی کرد
استاندارد اجباری برای ۸۰۰ گروه کالایی
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد در حال حاضر ۸۰۰ گروه کالای داخلی کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌شود، رقم اعلام شده در حالی است که تعداد کالاهایی که در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از این تعداد است و با این شرایط باید ارتقای سایر محصولات داخلی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال آینده در دستور کار قرار گیرد. در این راستا نیز اوایل هفته جاری طرح بازنگری قانون سازمان ملی استاندارد از سوی نمایندگان مجلس اعلام شد تا به این طریق شرایط برای رشد کیفی محصولات داخلی فراهم شود. در این قانون علاوه‌بر محورهایی که پیش از این در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار داشت، چهار محور جدید (استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق) نیز به قانون این سازمان اضافه شد؛ محورهایی که دست سازمان ملی استاندارد را برای رسیدن به هدف کیفی‌سازی محصولات داخلی باز خواهد کرد. درخصوص برنامه سازمان ملی استاندارد برای رشد کیفی تولیدات داخلی گفت‌و‌گویی داشتیم با نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد که در ادامه می‌خوانید:
برنامه سازمان ملی استاندارد برای سال آینده در سطح بین‌المللی چیست؟
تقویت نظام صلاحیت سازمان ملی استاندارد یکی از برنامه‌های سازمان برای سال آینده است، افزایش قدرت مرکز ملی اندازه‌شناسی در داخل کشور یکی دیگر از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد است؛ چراکه اندازه‌شناسی جزو شاخص‌های کلیدی در تمامی حوزه‌های علمی و فنی، اقتصادی، صنعتی محسوب می‌شود و با توجه به توسعه و پیشرفت علوم مختلف ما نیاز به واحدهای دقیق‌تری از مقیاس‌ها و اندازه‌ها داریم تا به این طریق در شرایط کنونی که ارتباط با سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته و گواهینامه‌ها مورد تایید سایر کشورها است، بتوانیم به لحاظ آزمایشگاهی و زیرساختی نیز مشکلات را برطرف کنیم. این برنامه جزو برنامه‌های اصلی سازمان ملی استاندارد در سطح بین‌المللی برای سال آینده محسوب می‌شوند.
اندازه‌شناسی چه تاثیری در بهبود روند تولید خواهد داشت؟
دقت کافی بر اساس اصول علمی و فنی در فرآیند کالیبراسیون(مطابقت با استاندارد) در تمامی صنایع از هدر رفت هزینه‌های تولید انرژی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر امکان ایجاد مدیریت مصرف برای مصرف‌کننده را به‌وجود می‌آورد این دو عامل نشان‌دهنده لزوم دقت بیشتر به علم اندازه‌شناسی و اندازه‌گیری است.
سطح استانداردهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی چه تفاوتی دارد؟
سطح استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی به لحاظ سند هیچ تفاوتی ندارد و برابر هستند، اما آنچه اهمیت دارد تولید داخلی ما است. تمام تولیدات داخلی کشور مشمول استاندارد اجباری نمی‌شوند که بتوان آنها را کنترل و بازرسی کرد.
در حال حاضر چه تعداد کالا مشمول‌استاندارد اجباری می‌شوند؟
رویکرد نوین کشور استانداردسازی است. ما در رویکرد نوین استانداردسازی قصد نداریم تنها تعدادی استاندارد اجباری داشته باشیم؛ در حال حاضر نیز حدود ۸۰۰ گروه کالای داخلی کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌شود؛ این در حالی است که تعداد کالاهایی که در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از این تعداد است و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمام کالاها توسعه پوشش استاندارد صورت گیرد.
از چه زمانی انطباق استاندارد برای تمام کالاهای داخلی اجرایی خواهد شد؟
سعی ما بر این است که تمام کالاها با استانداردها انطباق داشته باشد و از سال آینده نیز تعداد واحدهای تولیدی که تحت پوشش استاندارد قرار خواهند گرفت، افزایش خواهد یافت.
عمده مشکل پیاده کردن استانداردها به چه مواردی باز می‌گردد؟
ما در تهیه و تدوین استانداردها هیچ مشکلی نداریم، اما درخصوص پیاده‌سازی این استانداردها در واحدهای تولیدی مشکل داریم که امیدواریم این مشکلات نیز به زودی برطرف شود.
چه خلأهایی در استانداردسازی تولید واحدهای صنعتی وجود دارد؟
ما سال‌ها در تحریم‌های سخت بین‌المللی قرار داشتیم؛ تحریم‌هایی که موجب شد تا برخی از واحدهای تولیدی ورشکست شوند و برخی دیگر نیز برای ادامه روند تولید ناچار شدند مواد اولیه را به هر طریق که شده تهیه کنند، به همین دلیل به‌دنبال استاندارد نبودند. اما در دوران پسابرجام یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد این است که تولیدکنندگان به سمت استانداردسازی سوق داده شوند، همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر هیات‌های تجاری بسیاری وارد کشور می‌شوند و وزرای مرتبط مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر وزرا بر کیفی‌سازی محصولات داخلی تاکید بسیاری دارند، این به معنی آن است که هر آنچه به‌عنوان مواد اولیه وارد کشور می‌شود باید استاندارد باشد تا به این طریق شاهد رشد کیفی محصولات داخلی باشیم.
در هفته جاری نمایندگان مجلس در راستای تقویت و توسعه نظام استاندارد و ارتقای سازمان استاندارد،قانون تشدید مجازات و برخورد با متخلفان موضوع استاندارد را تصویب کردند، طرح جدید چه تغییری در روند برنامه‌های سازمان ملی استاندارد به‌وجود می‌آورد؟
طرح بازنگری قانون سازمان ملی استاندارد از چندی پیش در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته بود؛ چراکه قانون استاندارد در سال ۷۱ تدوین شده، این قانون در آن زمان به نوبه خود قانون بسیار جامعی بود، اما تقریبا پس از ۴ سال که قانون سازمان به تصویب رسید، نظام استانداردسازی در دنیا به‌ویژه در اتحادیه اروپا متحول شد. این امر را در اصطلاح «رویکرد نوین استانداردسازی» می‌دانند که چنین رویه‌ای تاکنون در ایران انجام نشده بود. از این رو براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رویکرد نوین استانداردسازی در دستورکار ما قرار گرفته است. در مجلس هم برگرفته از این سیاست‌ها طرحی مطرح شد که جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقا یابد. در این راستا نیز چهار محور اصلی برای استانداردسازی (استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق) در نظام بین‌المللی براساس رویکرد نوین تعریف شده است. براساس مصوبه جدید ما باید از این پس فعالیت‌های خود را براساس این چهار محور به‌صورت متمرکز، پیش ببریم. در قانون نیز این مساله گنجانده شده است.
در سال‌های گذشته محورهای استاندارد چگونه بود؟
ارزیابی انطباق استانداردسازی مدام در حال پیگیری است و تعللی در ارزیابی این محورها صورت نمی‌گیرد، اما از این پس موارد جدید لحاظ شده در مصوبه جدید نیز به‌صورت مدام پیگیری خواهد شد.
ارسال نظر