محمدرضا انصاری
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
اگرچه در حال حاضر کمبود منابع مالی، مهم‌ترین مشکل توسعه اقتصادی کشور اعلام می‌شود، اما واقعیت آن است که مشکل موجود در مسیر توسعه اقتصادی، کمبود پول و منابع مالی نیست و نگاهی به تجارب کشورهای دنیا این موضوع را به ما ثابت می‌کند که این دیدگاه غلط نیازمند پذیرش و اصلاح است. در این راستا باید توجه کرد که غفلت از کارآفرینان و نیروهای انسانی که می‌توانند با بسترسازی مناسب، مشکلات را حل کنند یک اشتباه بزرگ است و برای توسعه اقتصادی باید شرایط و بسترهای مناسبی برای شکل‌گیری استعدادهای اجتماعی فراهم و مدیریت شود.

آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌ها اتفاق مبارکی بود که در زندگی ما بیش از همه اثر داشت؛ چراکه بیشترین آسیب‌ها را صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تحریم‌ها دیدند و حال توافق با دنیا به معنای ارتباط مجدد با اقتصاد دنیا است و به‌رغم تمام کاستی‌های داخلی و موانع موجود در مسیر توسعه کشور، بسیار مثبت و مفید ارزیابی می‌شود و ورود سرمایه خارجی را به‌دنبال دارد. اما مدیریت ورود سرمایه است که آینده را تامین می‌کند و مقصود ما باید ظرفیت‌سازی ملی برای سال‌ها و نسل‌های آینده باشد. البته ظرفیت‌سازی ملی عمدتا نیازمند تمهیداتی از سوی دولت و تصمیم‌گیرندگان است و نمی‌توان این امر را از تشکل‌ها انتظار داشت و تشکل‌ها باید مدیریت ورود سرمایه را مدنظر قرار دهند. بنابراین بخش خصوصی باید از این فرصت پیش‌رو استفاده و به صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه کنند تا بتوانند به توسعه ملی کمک کنند. صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک امر مهم و صحنه نبرد بیرون با حمایت دولت‌ها و بالاترین مقامات دولتی است؛ بنابراین دولت برای استفاده از ظرفیت بیرون از مرز، باید بداند که فعالان برون‌مرزی احتیاج به حمایت دولت دارند. در واقع استفاده از تقاضای بیرون از کشور نیاز به حمایت دارد و در کل دنیا تمام شرکت‌های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد حمایت دولت خود قرار می‌گیرند و در موقع انعقاد قرارداد حتی رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر کشورشان با آنها همراهی می‌کنند. با وجود اینکه ظرفیت ملی ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی 25 میلیارد دلار است، اما هم‌اکنون صادرات کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، زیر یک میلیارد دلار است که به‌منظور افزایش میزان آن، تشکل‌ها باید به تقویت و نوسازی ساختار شرکت‌های خود اقدام کنند تا قادر به رقابت باشند. در عین حال، دولت نیز سیاست‌های حمایتی خود را اعمال و در بین صادرکنندگان انگیزه ایجاد کند که احیای جایزه صادراتی یکی از این سیاست‌ها است. با اجرای قانون جایزه صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از سال 81 و اعطای جوایزی به این صادرکنندگان، خدمات فنی و مهندسی که با رشد 12 درصدی در سال مواجه بود، از سال 81 با رشد 45 درصدی مواجه شد؛ اما در سال 87 به‌دنبال پرداخت ناقص جوایز و از سال‌ 88 به بعد با توقف پرداخت جوایز و همزمان با شروع اعمال تحریم‌ها در سال 90، این جایزه که به معنای جبران ضرر شرکت‌ها بود، حذف شد. قطع جایزه صادراتی یک اشتباه تاریخی در این بخش بود و پیامد منفی این تصمیم علاوه‌بر وارد کردن لطمات سنگین به شرکت‌ها، نقض تعهدی بود که دولت به‌عنوان یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای متقبل شده بود؛ چراکه رعایت اخلاق حرفه‌ای از ابزار لازم برای ایجاد «سرمایه اعتماد» با رعایت حقوق طرف مقابل و حقوق جامعه است و علاوه‌بر شرکت‌ها، دولت هم به این سرمایه اعتماد نیاز دارد.

دولت نمی‌تواند تعهدی بدهد و سپس یک‌طرفه آن را نقض کند. با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعد کشور، تخمین می‌زنیم که بتوانیم رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار پتانسیل صادرات غیرنفتی داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق شود، طبق محاسبات ۲۵ میلیارد دلار در سال است. این رقم می‌تواند با افزایش فعالیت‌ها در این حوزه رو به رشد باشد و اگر قرار باشد که در طول ۱۰ تا ۱۵سال آینده به ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسیم، ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی هم می‌تواند به‌صورت بالقوه ظرفیتی نظیر ۵۰ میلیارد دلار در سال را ایجاد کند. البته تحقق ۵۰ میلیارد دلار منوط است به اینکه چگونه در سال‌های آینده بتوانیم از فرصت‌های موجود استفاده و توسعه خود را سازمان‌دهی کنیم و چطور و تا چه حدی به رشد ۸ درصدی که فرض کرده‌ایم، دست یابیم. با این حال، در مجموع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با شروع به کار خود از سال ۱۳۷۳ کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته‌اند. البته از آنجا که کار شرکت‌های ایرانی در تعامل با کارفرمایان است و نحوه کار شرکت‌های صادرکننده به داخل کشور مرتبط است، برای تقویت این ریشه‌ها و برای اینکه شرکت‌های ایرانی بتوانند به‌خوبی و با رعایت تعهد و کیفیت فعالیت کنند و اهداف مورد نظر در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی محقق شود، شرط آن است که در این تعامل طرف مقابل هم که عمدتا دولت است، به‌درستی عمل کند. حال با توافقات سیاسی و امکان توسعه فعالیت ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد تعامل به رشد مهندسی و رشد تکنولوژی در داخل کشور و توسعه اشتغال در این زمینه کمک بسیاری می‌کند؛ هم به دلیل نیرومندتر شدن شرکت‌های ایرانی که شانس بیشتری برای گرفتن پروژه در بیرون خواهند داشت و هم اینکه رفع موانع ناشی از تحریم‌ها، عمدتا در ضمانت‌نامه‌ها و مراودات بانکی است که بستری ایجاد می‌کند تا استعداد شرکت‌ها بیشتر شکوفا شود. بنابراین به‌‌نظر می‌رسد بتوانیم ظرف ۵ سال به ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری مورد اشاره برسیم که پتانسیل نهفته کشور برای صادرات است؛ ولی طبیعتا این امر به اقداماتی در داخل کشور نیاز دارد و آن اینکه فقط شعار صادرات ندهیم و اقداماتی انجام دهیم که پرهزینه نیست و یکی از اقدامات عاجل این است که سرمایه صندوق ضمانت صادرات را به حدی برسانند که بتواند صادرات شرکت‌ها را تضمین کند. حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکل‌ها و اتاق بازرگانی و همراهی مسوولان دولتی نیاز دارد و فهم و درک و اقدام جمعی می‌طلبد؛ چراکه با توجه به نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که می‌تواند برای ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی و اقتصادی کشور را تثبیت کند. اگر دولت بگذارد که این ظرفیت عظیم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بین برود، به سختی دوباره می‌توان آن را شکل داد، چراکه بیش از ۲۰ سال است که روی این بخش از صادرات کار شده و اکنون به اینجا رسیده است. نباید از این موضوع غفلت کرد که در صحنه‌های جهانی رقابت‌ها با حمایت‌ دولت اتفاق می‌افتد و معمولا دولتمردان از نفوذ سیاسی یا امکانات مالی خود استفاده می‌کنند و در دنیا کشوری نیست که موفق باشد و از صادرات خود حمایت نکند.