محمدحسین برخوردار

بی‌شک رونق تولید و تسهیل تجارت که موضوع اصلی اقتصاد کشور در این برهه زمانی است، نیاز به کانونی برای شکل‌گیری حمایت‌ها و تغییر در سیاست‌ها و نگرش‌ها دارد. این موضوعی است کاملا بدیهی که پرداختن به زوایای آن شاید چندان ضرورت ندارد. از سوی دیگر همه صاحب‌نظران و کارشناسان بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند تجربیات شکل گرفته در بخش خصوصی را به سایر نقاط تصمیم‌ساز کشور منتقل کند. در واقع نقطه اشتراک این دو پیام آن است که باید برای تقویت کانونی که بتواند ضمن آنکه صدای بخش خصوصی را از پراکندگی خارج می‌کند، آن را به ادبیات قابل درک دولت‌ها ترجمه کند، تلاش کرد.

بر این اساس شاید به جرات بتوان اذعان کرد که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارها برای واکاوی آنچه اقتصاد مقاومتی باید بر پایه آن استوار شود، توجه به همین مولفه باشد؛ چراکه تجربه چند دهه اخیر در کشور ما نشان داده که رونق بخشیدن پایدار به فعالیت بخش خصوصی موضوعی نیست که به‌صورت اتفاقی و تصادفی محقق شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی علمی، اجرای کارشناسانه، نظارت فراگیر، هم‌افزایی سازمان‌های دست‌اندرکار و آسیب شناسی دقیق و مستمر است. زیرساخت‌ها و هدف‌های جزء به جزء آن و متولیان اجرای بخش‌های مختلف آن باید مشخصا تعریف شود. اینها ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف است و نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد و قطعا نیاز به نقطه‌ای به عنوان کانون تمرکز فعالیت‌ها دارد که بدون شک این نقطه، همان اتاق بازرگانی است و موتور محرکه آن هیات نمایندگان است.

اما مساله اساسی آن است که حفظ انسجام در بخش خصوصی وابسته به الزاماتی است که مهم‌ترین پایه آن رعایت اخلاق حرفه‌ای است. بدون رعایت الزامات آن نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. همه ما، کم و بیش با مشکلات و معضلات اقتصادی کشور آشنا هستیم. بی‌شک اگر متولی واحد و مشخصی برای مطالعه، شناسایی و بازبینی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آنها روزانه مواجه هستند تعیین شود، مجموعه قوانین زائد، دست‌وپاگیر، موازی و مانع از فعالیت فعالان اقتصادی شناسایی و تلاش‌ها برای حذف آنها شکل پیدا می‌کند. باید فلوچارت سازمان‌های دخیل در بحث تولید و تجارت از زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به ورود به این حوزه می‌گیرد تا زمانی که محصول خود را برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه می‌کند، مورد بازبینی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با صرف کمترین هزینه، انرژی، وقت و استرس و به دور از موازی کاری‌ها بتوانند هم و غم خود را صرفا به تولید و تجارت اختصاص دهند و دغدغه دیگری نداشته باشند.

در جریان برنامه‌ریزی برای صیانت از تولید و تجارت باید به‌گونه‌ای رفتار شود که همپوشانی دقیقی بین سیاست‌های تولیدی و بسته‌های حمایتی برقرار باشد. آنچه موجب رونق اقتصاد می‌شود تدوین بسته‌های حمایتی صحیح مبتنی‌بر تدوین ابزارهای مناسب است تا درآمدهای ناشی از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده را به سمت تولید انتقال دهد. هرچند اقتصاد کشور در سال‌های گذشته از نقدینگی افسار گسیخته آسیب جدی دیده است، اما متاسفانه امروز هم نتوانسته‌ایم آنچنان که شایسته است و توقع می‌رفت این نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. در این رابطه بی‌شک همسویی سیاست‌گذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاست‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید و تجارت خواهد داشت.

از سوی دیگر، مسلما حمایت از تولید بدون هدایت سرمایه محقق نخواهد شد. روشن است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری باید تدارک شود تا مزیت‌ها و مشوق‌های ویژه‌ای را برای تبدیل چرخه سرمایه، تولید و تجارت ارائه دهیم. کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول انتقال تکنولوژی بهینه، افزایش بهره‌وری،کاهش ضایعات، بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات، تطبیق با دانش فنی، تقویت سطح تعامل صنعت با دانشگاه و ارتقای تسلط مدیران بر علوم مدیریت محقق می‌شود. اما همه این‌ها در گرو رعایت اخلاق حرفه‌ای است. تا زمانی که گام موثری در مسیر اصلاح فرهنگ حرفه‌ای برداشته نشود و بساط دلال‌بازی از عرصه اقتصاد کشور برچیده نشود، نگاه به تولید ثروت و سرمایه بهبود پیدا نکند، تعصب بر کالای ایرانی تعلق نگیرد، اشتغال‌آفرینی ارزش خود را پیدا نکند، اعتماد به قول و وعده‌ها بازآفرینی نشود، خرید و فروش و استفاده از کالای قاچاق مذموم تلقی نشود، فرار از مالیات، زرنگی و تیزهوشی تفسیر نشود و... وضعیت گذشته اقتصاد، تولید و تجارت پابرجاست. سخن اصلی آن است که باید اقتصاد را از نقطه آغازینش؛ یعنی از فرهنگ و اخلاق مداری بخوانیم و عمل کنیم.