با بررسی سه عنصر مزاحم محیط کار در ایران مطرح شد
۲۲ راه برای مهمان‌پذیری کسبوکار
در فضای نامناسب کسبوکار، بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کرده، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و در نهایت بی‌ثباتی در قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای دولتی زیاد می‌شود. همچنین محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و به این دلیل باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. به‌دلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی در ارزیابی وضعیت آن از زوایای مختلف، موسسات گوناگونی در جهان، محیط کسبوکار در کشورهای مختلف و مقایسه وضعیت آنها با یکدیگر را بررسی می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و اداره اطلاعات موسسه اکونومیست اشاره کرد. اما فارغ از آنچه در شاخص‌های بین‌المللی در مورد فضای کسبوکار ایران اعلام می‌شود، تنها نهادی که در ایران به صورت منسجم به پایش فضای کسبوکار کشور پرداخته است، مرکز پژوهش‌های مجلس است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هر چند قوانین و مقررات در کشور یکسان هستند؛ اجرای مقررات و فضای حاکم بر کسبوکار، در سطح استان‌ها بسیار متفاوت است. از این رو، آسیب‌شناسی و بهبود محیط کسبوکار را می‌توان از سطح استان‌ها آغاز کرد؛ اما چالش‌هایی برای تعیین وضعیت مولفه‌های کسبوکار در ایران وجود دارد؛ بنابراین شناسایی آن نیاز به انجام مطالعه دارد و براساس آن می‌توان به راهکارهای کاربردی دست یافت.
بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های جدید بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، اصلی‌ترین چالش محیط کسبوکار کشور و همچنین بزرگ‌ترین مانع برای انجام فعالیت‌های کشاورزی، خدمات و صنعت است. برای بهبود هرچه بیشتر در این شاخص چند پیشنهاد برای بررسی کارشناسان و محققان آینده توصیه می‌شود: ۱- شفاف شدن شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات و ارائه کلیه پیش نیازها و شروط مربوط به اخذ تسهیلات مشتمل بر میزان تسهیلات، نرخ سود، نوع وثیقه و... باید در دستور کار قرار گیرد، ۲- رسمی، علنی و شفاف شدن نحوه پرداخت تسهیلات، ۳- پرداخت تسهیلات با نرخ‌های متفاوت بر مبنای صنایع مختلف و اولویت و اهمیت آنها باشد، ۴-ایجاد سازوکار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌انداز به‌سوی طرح‌های تولیدی، ۵- استفاده از تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و در برخی موارد استفاده از آنان در شناسایی، ارزیابی و تایید تسهیل گیرندگان، ۶- تقویت ابزارهای نظارتی در کوتاه‌مدت، به‌گونه‌ای که بانک‌ها را در تجهیز عملیات سپرده و وام تحت انضباط و کنترل درآورد، ۷- نظارت دقیق بانک مرکزی برای جلوگیری از حرکت آنها فراتر از مرزهای تعیین شده در ذخیره اموال و دارایی و برگرداندن آنها به فعالیت اصلی یعنی بانکداری.
ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازارغیررسمی مولفه مزاحم دیگر در کسبوکار است. براین اساس پیشنهاد می‌شود که موارد زیر در دستور کار قرار گیرد: ۱- تقویت مکانیزم‌های نظارتی بازار سرمایه، ۲- افزایش شفافیت بازار: با کاهش ریسک مرتبط با اطلاعات حسابداری که از طریق افزایش کیفیت و قابلیت اتکای آنها صورت می‌گیرد، ابهامات بازار اوراق بهادار کاهش یافته و جذابیت و نقدشوندگی آن افزایش خواهد داشت، ۳- پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات سیاست‌گذاران: شوک سیاسی و اقتصادی بازار سرمایه ایران را که یک بازار با چشم‌انداز بلندمدت است، کوتاه‌مدت گرا کرده است. هرچه فضای ابهام درخصوص تصمیمات کلان اقتصادی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران نرخ بازده بالاتری طلب کرده یا اینکه اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. شرایط مبهم و پیچیده از نقدشوندگی بازار می‌کاهد. ۴- توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و تقویت روحیه ریسک‌پذیری.
سومین مولفه مزاحم در کسبوکار که از نگاه فعالان اقتصادی جایگزین اعمال تحریم‌ها شده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود: ۱- کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دستگاه‌ها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به‌طور همزمان گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت در دستور کار قرار گیرد، ۲-ساده‌سازی و رفع پیچیدگی‌های غیرضروری در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها، ۳- شفاف‌سازی حیطه وظایف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهی‌های همگانی درخصوص حقوق، وظایف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه‌ها، ۴- بهبود نظام‌های جذب و به‌کارگیری کارکنان، ۵- ارتقای سطح برخورداری‌های کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان، ۶- بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی مردم از آنها، ۷- تعیین شاخص‌های استاندارد فعالیت، شاخص‌های سلامتی و رتبه بندی دستگاه‌ها برای سنجش میزان سلامت آنها، ۸-بازنگری در قانون و تصویب قوانین جزایی جامع برای برخورد با مفسدان اقتصادی به‌گونه‌ای که بازدارنده باشند، ۹- بهبود مکانیزم نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، ۱۰-حذف ابهامات و نقص‌ها در ضوابط و مقررات، ۱۱- شناسایی و کنترل فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته‌های مسوولان و نقل‌و‌انتقالات مالی آنها طی دوره خدمت.
ارسال نظر