«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
فرمول هدایت پول خارجی در۴ کشور
در کل اگر نگاهی اجمالی به سیاست‌های کلی کشورها در مورد جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشیم، متوجه این نکته کلیدی می‌شویم که در وضعیت کنونی اقتصاد جهان، همه کشورها بیش از آنکه بر مقررات و شروط خود برای جذب سرمایه‌گذار خارجی بیفزایند تلاشی شبانه‌روزی در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر را در دستور کار خود قرار داده‌اند و اگر سیاستی را دنبال می‌کنند، نه در قالب شروط و مانع که به شکل مشوق‌ها آنها را ارائه می‌کنند. علاوه بر این کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند موظفند سیاست‌های خود را در چارچوب سیاست‌های این سازمان تدوین کنند. بنابراین لازم است ایران که برای عضویت در این سازمان اقدام کرده است هم با تدوین سیاست‌های بازار آزاد و در قالب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، خود را برای روزی که عضو سازمان می‌شود آماده کند. در این بررسی به ساز و کارهای برخی کشورهای منتخب جهان در جهت هدایت سرمایه‌های خارجی پرداخته‌ایم، سیاست‌هایی که نه در قالب «شروط» که در قالب «مشوق»، سرمایه‌های خارجی را به سمت منافع ملی هر کشور هدایت می‌کنند.
سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا
دولت کانادا در ماه ژوئن سال 2007 توافقات دوجانبه‌ای را با بیش از 25 کشور جهان امضا کرد. در حدود 70 کشور با کانادا قراردادهای مشترکی را در بخش هوافضا امضا کرده‌اند. قراردادهای امضا شده کانادا در ژوئیه 2007 و آگوست 2009 با کشورهای آمریکا و مکزیک (در قالب پیمان نفتا) و شیلی، کاستاریکا، و پاناما در جهتی هدایت شدند که با کاهش تعرفه‌های تجاری، بخش‌های صنعت، کشاورزی، جنگلداری و شیلات کانادا را تقویت می‌کنند. دولت کانادا همچنین برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت چندجانبه منطقه‌ای توافقاتی را در سطح منطقه‌ای امضا کرده است و در سال 2012 عضو کشورهای پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه (TPP) شد و با 10 کشور حوزه آسیا پاسیفیک و آمریکا قراردادهای تجاری امضا کرد. آنچه کانادا برای جذب سرمایه‌های خارجی انجام داده است در رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نمود پیدا کرده است و این کشور به‌عنوان یکی از کشورهایی معرفی شده که کمترین تعداد مراحل را (تنها دو مرحله) برای راه‌اندازی یک مرکز صنعتی یا شرکت بازرگانی لازم دارد. بنابراین راه‌اندازی یک کارخانه صنعتی یا دفتر تجاری در کانادا برای سرمایه‌گذاران تسهیل شده است البته سرمایه‌گذار باید در کانادا از استان مربوطه مجوز فعالیت‌های تجاری دریافت کند. بر این اساس، ثبت فعالیت در هر استان و در هر حوزه شرایط خاص خود را دارد. به‌طور مثال سرمایه‌گذاری در بخش مالی باید تحت نظارت و اجرای وزارت دارایی صورت گیرد. هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ و میراث فرهنگی باید تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد. در کل می‌توان گفت در اغلب استان‌های کانادا خرید زمین و استفاده از خدمات مالی بیشترین موانع و محدودیت را داراست. رونق‌دهی به اقتصادهای محلی و تقویت بخش تحقیق و توسعه از اولویت‌های دولت کانادا است و بنابراین تسهیلاتی از جمله معافیت مالیاتی و اعتبارات را به این بخش‌ها اختصاص داده است.
سرمایه‌گذاری خارجی در چین
یکی از اهداف چین از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور انتقال تکنولوژی و ارتقای توانایی‌های تکنولوژیک است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دراین مورد سه نقش عمده ایفا می‌کند: پر کردن شکاف‌های تکنولوژیک، ارائه تکنولوژی‌های پیشرفته و بهبود تکنولوژی‌های موجود. مطالعات فراوان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان بالایی از تکنولوژی‌های پیشرفته را ارائه کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین به دلیل افزایش رقابت، سطح تکنولوژیک این کشور را ارتقا داده است. تحقیقی نشان می‌دهد در میان همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعتی پکن، ۸۱ درصد پروژه‌ها تکنولوژی‌های پیشرفته را از خارج به چین آورده‌اند که این مساله موجب ترقی سطح مهارت تکنولوژیک داخلی تا حدود ۱۵ سال شده است. به منظور انتقال تکنولوژی، سیاست‌های رسمی چین در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ترغیب سرمایه‌گذاران به تاسیس مراکز تحقیق و توسعه در این کشور بوده است. سیاست‌های اصلی چین در این زمینه به این شرح‌اند:
• هرگونه تجهیزات وارداتی و تکنولوژی‌هایی که مربوط به آزمایشگاه‌های شرکت‌های خارجی هستند و برای آزمایش و تحقیق به کار می‌روند(نه تولید) از معافیت عوارض گمرکی و دیگر مالیات‌های مربوط به واردات برخوردار می‌شوند.
• درآمد حاصل از انتقال تکنولوژی که منحصرا توسط شرکت خارجی توسعه یافته است از مالیات بر فروش معاف است.
• هر شرکت خارجی که هزینه‌های توسعه تکنولوژیک آن نسبت به سال قبل دست‌کم ۱۰ درصد کمتر باشد، ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد بر کل هزینه‌های توسعه تکنولوژیک دریافت خواهد کرد.
• شرکت‌هایی که در چین مراکز تحقیق و توسعه دارند، می‌توانند بخش کوچکی از محصولات پیشرفته خود را به چین وارد کنند و آن را به‌صورت خرده‌فروشی در بازار این کشور بفروشند، حتی اگر این محصولات توسط مرکز تحقیق و توسعه شرکت‌های مادر تولید شده باشند.
علاوه براین، دولت‌های منطقه‌ای چین سیاست‌های تشویقی فراوانی برای شرکت‌های خارجی ازجمله کاهش کرایه زمین و کمک به استخدام کارکنان، درنظر می‌گیرند. آمار رسمی مربوط به سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ شرکت خارجی در چین مراکز تحقیق و توسعه مستقل تاسیس کرده‌اند. چین قصد دارد از سرمایه خارجی برای تقویت نوآوری‌های علمی، ارتقای صنعتی و توسعه هماهنگ و متوازن منطقه‌ای استفاده کند. برای این منظور سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت تولید باکیفیت،صنایع تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، صنایع خدماتی مدرن، انرژی‌های جدید، صنایع دارای صرفه‌جویی انرژی و سازگار با محیط زیست سوق یابد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های آلاینده، با مصرف بالای انرژی و وابسته به منابع باید محدود شود.
سرمایه‌گذاری خارجی در هند
سرمایه‌گذاران خارجی امکان سرمایه‌گذاری در هند را دارند مگر در بخش‌ها و فعالیت‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی در آنها ممنوع شده است. اما هند محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور قائل شده است. به‌طوری که شهروندان بنگلادش یا شرکت‌هایی که در این کشور ثبت شده‌اند فقط از طریق دولت می‌توانند در هند سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این شهروندان پاکستان و شرکت‌های ثبت شده در این کشور تنها از طریق دولت و در بخش‌هایی به‌جز صنایع دفاعی، فضایی و انرژی هسته‌ای و بخش‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع است، قادر به سرمایه‌گذاری هستند. با این وجود هند در سال‌های اخیر اقدامات فراوانی را برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌هایی مانند صنایع دفاعی، پالایشگاه‌های دولتی نفت، مخابرات، بازار انرژی و بازار بورس انجام داده است. به‌عنوان مثال هند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش توسعه ساخت و ساز را اصلاح کرده است. این اصلاحات عبارتند از: کاهش حداقل سرمایه‌گذاری و خروج آسان از پروژه. دولت هند همچنین در برخی بخش‌ها سقف سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داده است. به‌عنوان مثال دولت سقف سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بیمه را از 26 درصد به 49 درصد افزایش داده است.
همچنین هند به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر ابتکاربرنامه «ساخت هند» را ارائه کرد. هدف از این برنامه ترغیب شرکت‌های چندملیتی و همچنین داخلی به تولید در هند است. به این منظور دولت سرمایه‌گذاری در 25 بخش را آزاد کرده است. براساس این برنامه مجوز 49 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش دفاعی و 100 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زیرساخت‌های ریلی صادر شده است. همچنین براساس قوانین قبلی، یک شرکت هندی باید مالک 51 درصد سهام باشد، اما اکنون چند شرکت می‌توانند 51 درصد سهام را داشته باشند. این 25 بخش عبارتند از: خودرو، قطعات خودرو، هوانوردی، بیوتکنولوژی، مواد شیمیایی، ساخت و ساز، تولیدات دفاعی، ماشین‌آلات صنعت برق، سیستم‌های الکترونیکی، فرآوری مواد غذایی، فناوری اطلاعات و مدیریت فرآیند کسب‌وکار، صنعت چرم، رسانه و سرگرمی، صنعت معدن، نفت و گاز، صنایع دارویی، بنادر و کشتیرانی، راه‌آهن، انرژی‌های تجدیدپذیر، جاده‌ها و بزرگراه‌ها، صنایع فضایی، منسوجات و پوشاک، نیروگاه حرارتی، گردشگری و هتلداری و سلامت. به‌جز صنایع فضایی(74 درصد)، صنایع دفاعی(49 درصد) و رسانه‌های خبری(26درصد)، در همه بخش‌های ذکر شده 100 درصد
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مجاز است.
سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه
طی دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه نسبت به دیگر کشورهای در حال‌گذار بسیار پایین بوده است. نااطمینانی‌های سیاسی و منطقه‌ای، روند نوسانی و نامطمئن رشد اقتصادی، سطح بالای فساد اداری و سیاسی این کشور و نظام ناکارآمد بانکی از جمله عوامل پایین نگه داشتن سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه غالبا در بخش‌های نفت‌و‌گاز، تولید و توزیع برق، کشاورزی و غذا متمرکز بوده است. بیشترین تلاش و تشویق سیاست‌های اقتصادی این کشور به جذب سرمایه‌گذاران در بخش نفت و گاز اختصاص داشته است. از منظر روسیه هدف اصلی سیاست‌های تشویقی نه تنها جذب سرمایه بلکه وارد کردن تکنولوژی‌های مربوط به شناسایی و اکتشاف مناطق نفتی و استخراج بوده است. یکی از شرایطی که روسیه برای قراردادهای طولانی‌مدت نفت‌و‌گاز وضع کرده مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. از عوامل اصلی در جذب سرمایه‌های خارجی تضمین اعمال یک نظام مالیاتی معقول بوده، به نحوی که در انتها نرخ بازده سرمایه برای سرمایه‌گذار منصفانه و جذاب بماند. در کنار تخفیف‌های مالیاتی در این زمینه، دولت روسیه حقوقی را در قبال این میادین نفتی و گازی به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد. یکی از ایرادهای اساسی که به سیاست‌های فعلی روسیه ازسوی بسیاری از اقتصاددانان وارد است نظام بسیار ضعیف و ناکارآمد مالیاتی کشور است که تا حد زیادی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور جلوگیری کرده است. پایه‌های مالیاتی سنگین و چندگانه (که با هر روشی نرخی متفاوت برای پایه‌های مالیاتی در یک بستر اقتصادی خاص منتج می‌شود) از دیگر بازدارنده‌های سرمایه‌گذاران خارجی دانسته شده‌اند. با بررسی گزارش‌ها و تحقیقات درباره سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه می‌توان دو نکته را استخراج کرد: یکی اینکه جذب سرمایه‌های خارجی بیش از اینکه خود فرآیندی جدا باشد نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت در جهت حفظ ثبات و مبارزه با فساد و پولشویی و نیز تلاش برای حفظ ثبات در رشد اقتصادی است. دوم تخفیف‌های مالیاتی و طراحی و اعمال یک نظام کارآی مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
ارسال نظر