بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
امروزه تولید فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک در کشورهایی که منابع و دانش کافی برای تولید آن دارند، اهمیت فراوانی دارد. در کشور ما نیز به سبب داشتن ذخایر غنی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، منابع گازی، همچنین وجود نیروهای متخصص، تولید این کالا جزو اهداف برنامه‌های سند چشم‌انداز توسعه کشور قرار گرفته است. تولید فولاد، نیازمند تامین مواد اولیه است و این مواد اولیه، از حلقه ابتدایی شامل سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و نهایتا با تامین این مواد به همراه سایر پارامترهای موثر در تولید مانند وجود منابع مالی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و تامین انرژی، زنجیره تولید کامل و نهایتا تولید فولاد میسر می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، نوسانات زیادی را در بازار جهانی و داخلی تجربه کرده‌ و همین موضوع سبب برهم خوردن نظم بازار عرضه و تقاضا، همچنین عدم تعادل و تناسب در تولید حلقه‌ها شده است. در ایران با توجه به اهمیت تولید فولاد در برنامه‌های توسعه کشور، این عدم تناسب در تولید حلقه‌ها موجب ملتهب شدن بازار تامین حلقه‌های بالادستی شده و با توجه به شرایط کشور و اوضاع بد بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد در درازمدت می‌تواند برنامه سند چشم‌انداز توسعه مبنی بر تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را با مشکل کسری مواد اولیه در تولید، مواجه کند. افت بیش از 50 درصدی قیمت سنگ‌آهن و فولاد از بالاترین قیمت خود طی چند سال گذشته، تنش‌های زیادی به تولیدکنندگان این محصولات تحمیل کرد. اما بسیاری از تولیدکنندگان جهانی قیمت‌های خود را متناسب با بازار رقابتی تعیین کرده تا حاشیه سود تولیدکنندگان زنجیره تولید این محصولات از سود متوازنی برخوردار شود و در اثر کاهش یا افزایش قیمت یک حلقه، دیگر حلقه‌ها نیز متناسب با آن، در سود و ضرر دخیل شوند. متاسفانه برخلاف روند قیمت‌گذاری بازار رقابت جهانی، در ایران به سبب اهمیت تولید فولاد و رسیدن به هدف تولید 55 میلیون تن فولاد در سند چشم‌انداز توسعه 1404، دولت اقدام به حمایت یکجانبه و افزایش حاشیه اطمینان سودآوری فولاد کرده و با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره و همچنین ایجاد ممانعت برای صادرات سنگ‌آهن موجب وارد شدن ضربه سنگینی به معدنکاران بخش خصوصی سنگ‌آهن شده است. اقدام اخیر دولت در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری زنجیره ارزش تولید سنگ‌آهن تا فولاد سبب شده حاشیه سود حلقه‌های بالادستی کمتر شود و این موضوع اختلافاتی را بین تولیدکنندگان این زنجیره به وجود آورد. سیاست قیمت‌گذاری بخش صنعتی زنجیره ارزش که به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود همواره ارتباطی مستقیم با نرخ فولاد داشته است؛ به این صورت که تا قبل از صدور بخش‌نامه قیمت‌گذاری دستوری، نرخ فروش کنسانتره به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به ترتیب 16 و 14 درصد و نرخ فروش گندله 23 درصد قیمت میانگین فروش شمش فولاد خوزستان و همچنین نرخ فروش آهن اسفنجی 51 درصد شمش فولاد خوزستان بود که پس از مشاهده افت قیمت فولاد در سال جاری که سبب شد قیمت شمش صادراتی فولاد خوزستان از 1600 تومان در هر کیلو به قیمت 1200 تومان سقوط کند، این نسبت‌ها در تیرماه، برای گندله و آهن اسفنجی به ترتیب به 20 و 47 درصد تنزل پیدا کرد.

در شرایط رکودی بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد، این کاهش قیمت نیز سبب شد آشفتگی بازار این زنجیره در ایران بیش‌ از پیش شود و اطمینان تولیدکنندگان به سبب عدم ثبات قیمت‌گذاری زنجیره، خدشه‌دار شود و تولیدکنندگان حلقه‌های بالادستی به سبب کم شدن یک‌شبه حاشیه سودشان مأیوس از تولید شوند. در اینجاست که اهمیت تدوین یک نظام تعیین قیمت درست، اصولی و ثابت بر اساس تقسیم سود و زیان متوازن در همه حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد مشخص می‌شود. نظامی که در آن سود و زیان متناسب با وضعیت بازار و مرتبط با همه حلقه‌ها ثابت باشد نه اینکه در دوران رونق قیمت ثابت باشد و در دوران رکود به یکباره تغییر کند؛ این همان چیزی است که در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد از سال 1391 تا امروز شاهد تغییر آن بوده‌ایم و با افت قیمت فولاد نسبت‌های قیمت‌گذاری تغییر یافت. اگرچه در حال حاضر نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مدعی است که دو سال مطالعات کارشناسی موجب ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نسبت‌های قیمت گندله و آهن اسفنجی شده است و می‌تواند پایداری سود در زنجیره فولاد را به دنبال داشته باشد؛ اما نتیجه دو سال کار کارشناسی باید بسیار سنجیده‌تر و عادلانه‌تر با حلقه‌های زنجیره برخورد کند و باید این نکته نیز لحاظ شود که از سال 2011 قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان حلقه اولیه تولید فولاد، حدود70 درصد کاهش داشته اما هیچ‌گاه نسبت قیمت‌گذاری تغییر نیافته اما با کاهش قیمت فولاد در دو سال اخیر نسبت‌ها تغییر یافته آن‌هم به‌گونه‌ای که تنها سود حلقه انتهایی زنجیره تامین شود! اگر نظر دولت ارائه نسبت مشخصی برای قیمت‌گذاری حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن نسبت به فولاد است، بهتر است مدلی ارائه شود تا همه جوانب لازم اعم از شرایط فنی و شرایط اقتصادی و همچنین مولفه‌های اساسی در صنعت معدنکاری و صنایع معدنی را لحاظ کند. در صورت ارائه چنین مدلی می‌توان با اطمینان بیشتر به تولید ادامه داد و همبستگی بیشتری را بین حلقه‌های زنجیره ایجاد کرد. در این شرایط سود و زیان، رشد و افول در کل زنجیره تقسیم‌شده و فشار ناشی از آن نیز به‌تناسب بین حلقه‌ها، تقسیم و مانع از سودآوری یا زیان دهی مطلق یک حلقه از زنجیره می‌شود که در اصل نیز باید همین‌گونه باشد؛ زیرا وقتی صحبت از زنجیره است خودبه‌خود مفهوم اتصال و ارتباط بین حلقه‌ها مسلم می‌شود و اگر چنین نباشد و یکی حلقه رشد مطلق داشته باشد و یکی ضرر مطلق، پس از مدتی کل زنجیره دچار مشکل می‌شود؛ چون این ارتباط برقرار است و اگر تناسب ظاهرا رعایت نشود در باطن زنجیره وجود دارد و اثر خود را با گذشت زمان نشان می‌دهد. در حال حاضر با اینکه در کشور، همه حلقه‌های زنجیره ارزش، تولید می‌شود؛ اما به سبب عدم برنامه‌ریزی درست و حمایت یک‌جانبه، یک گسستگی در تولید حلقه‌ها به وجود آمده است که اگر این انفصال بیشتر شود، واردات حلقه‌های بالادستی مثل سنگ‌آهن و گندله در درازمدت از خارج از کشور امری بدیهی خواهد بود و این واردات به معنی از دست رفتن بخشی از پتانسیل‌های داخلی در تولید و هدررفت منابع است. به‌منظور جلوگیری از وقوع بحران در زنجیره تولید سنگ‌آهن و فولاد، همچنین رفع مشکل ناشی از قیمت‌گذاری زنجیره، واحد تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اقدام به ارائه مدلی عملی و قابل اجرا بر پایه قوانین علمی-اقتصادی کرده است که با تکمیل تحقیقات و بررسی‌های لازم، این مدل از سوی کمیسیون به‌عنوان راهکاری برای نظم بخشیدن به بازار داخلی زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد ارائه خواهد شد.