گروه صنعت و معدن: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ابزار‌ پرداختی در ایران گفت: ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رتبه کاربری و نفوذ در ابزار‌های پرداخت نوین در رتبه اول قرار دارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، وضعیت ایران را از نظر شاخص‌های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابه‌جا می‌شود. این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران‌کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثبات و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا‌به‌جا کنید، باید مبلغی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و شما می‌توانید چند میلیارد را به‌صورت آنی جابه‌جا کنید. این هزینه برای مصرف‌کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود. حکیمی با معرفی وجه دیگر فناوری اطلاعات به‌عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنین تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظیر سیاست پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی درخصوص چالش‌های فوری پسابرجام اظهار کرد: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آنها محقق شد. اولین آنها اتصال بین‌المللی در پرداخت‌های کلان و تجاری است که از طریق سوئیفت صورت می‌‌گیرد. خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت، فرآیندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول می‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها اجرایی کنیم. مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین‌المللی اعتباری دانست و افزود: اولویت اول این کار این است که امکان پذیرش کارت‌های بین‌المللی در مراکز فروش ایران فراهم شود و در اولویت بعدی بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین‌المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعالیت‌های جدی‌تری برای مذاکره و رفع محدودیت‌های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (OFAC) باید انجام شود.