گروه بازرگانی: نوزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با ریاست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و در غیاب سیدحسین هاشمی، استاندار تهران برگزار شد. در این نشست گزارش کارگروه بررسی معوقات بانکی بخش خصوصی به بانک‌ها و فهرست تسهیلات پرداختی به متقاضیان استان تهران ارائه و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع، مقرر شد در نشست آتی جداول کامل‌تری از میزان معوقات و تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف ارائه شود.همچنین کارگروه اصناف، با ارائه گزارشی خواستار جلوگیری از برگزاری نمایشگاه‌های غیراستاندارد و بدون مجوزی شد که در آستانه سال نو در نقاط مختلف تهران برپا می‌شود. به گزارش اتاق بازرگانی تهران از سوی دیگر در این نشست، موضوع اصلاح ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به بحث و بررسی گذاشته شد و اعضای این شورا روی متن اصلاحی به توافق رسیدند. کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام شده توسط تمامی بانک‌ها در سراسر کشور این رقم برابر با 343 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که بانک ملی در 9 ماهه امسال در استان تهران، 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و براساس پیش‌بینی بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات طی امسال، حدود 280 هزار میلیارد تومان است.

پیشنهاد اصلاحی در حوزه مالیات

در ادامه این نشست، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران به ارائه گزارشی در ارتباط با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. فریدون طلایی‌زاده گفت: به موجب این ماده، در اجرای بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی جهت اجرای قانون ابلاغ می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاجرا است. به گفته وی، در این ماده اختیاراتی فراتر از قانون به سازمان امور مالیاتی اعطا شده است به‌طوری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه مزبور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده که فراتر از حدود موارد مصرح در قانون بوده است. معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه، متن اصلاحی پیشنهادی جایگزین ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را این‌گونه بیان کرد: کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون تنظیم و ابلاغ می‌شود و جنبه داخلی دارد برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و ماموران مالیاتی، لازم‌الاجرا است. وی افزود: براساس تبصره جایگزین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی که تکالیفی را با استناد به موارد مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مودیان قرار می‌دهد، در صورتی برای مودیان لازم‌الاجرا است که توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس سازمان رسیده باشد و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و ضمیمه روزنامه رسمی درج شود.