درس‌های جهانی صندوق‌های ثروت عکس: دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تجربه‌های کشورهای دنیا در نحوه استفاده از سرمایه‌های صندوق‌های ثروت می‌گوید. احمد دوست‌حسینی اعتقاد دارد که منابع بسیاری از این صندوق‌ها در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده و سود حاصل از آن به بودجه دولت و اقتصاد ملی آنها بر می‌گردد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی در ایران بیشترین سرمایه‌گذاری را در داخل کشور انجام می‌دهد. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در یک نشست تخصصی به برررسی مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع توسعه ملی با حضور مقامات مسوول این صندوق پرداخته است. در این نشست کارشناسی، دوست‌حسینی نیز به ارائه گزارش عملکرد صندوق‌های ثروت در دنیا، روش‌های اعطا و نرخ‌های تسهیلات سخن گفت. همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و روابط کارگزاری نیز از دیگر محورهای صحبت این مقام مسوول بود. وی در این باره قول افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات را از ۲ سال به ۸ سال داد. از سوی دیگر فراخوانی نیز مبنی بر ارائه پیشنهادها جهت اصلاح برخی از مقررات از طرف صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی داده شد.

کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: دارایی‌ها و سرمایه‌های صندوق توسعه ملی جزء دارایی‌ها و سرمایه‌های بین نسلی بوده و به همان میزان که مسوولان صندوق نسبت به حفظ و ارزش‌افزایی منابع صندوق موظف هستند، بخش خصوصی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین صاحب این منابع چنین مسوولیتی دارد. مشارکت در مدیریت این منابع و ریسک‌های مترتب بر مصرف این منابع موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: اهتمام در به‌کارگیری بلندمدت این منابع به‌صورت کارآمد و موثر از اصلی‌ترین دغدغه‌ها است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این منابع به بهترین وجه ممکن در دسترس بخش خصوصی و صاحبان اصلی آن قرار می‌گیرد؟ آیا روش‌هایی که تا به حال صندوق توسعه ملی به کار گرفته است برای رفع نیازهای بخش خصوصی کافی است یا خیر.

پرویزیان دو روش را برای تخصیص منابع برشمرد و گفت: روش‌هایی که صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس تا کنون استفاده کرده، دو روش کلی است؛ اولین روش، روش عاملیت بوده که در آن، پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی یا حسب نظام‌نامه صندوق ارائه می‌شوند، به بانک عامل داده شده و بانک عامل بررسی‌های لازم درخصوص توجیه‌پذیر بودن آنها را انجام داده و نتایج ارزیابی‌های خود را به صندوق ارائه می‌دهد. روش دوم، سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق در بانک‌های کشور است که در واقع با سپرده‌گذاری‌های رایج در بانک‌ها و نهادهای مالی متفاوت است. در این حالت نیز همان رویه عاملیت تکرار می‌شود با این تفاوت که دیگر نیازی نیست از شناسنامه پروژه‌ها به آن ترتیباتی که قبلا انجام شده در صندوق توسعه ملی دفاع شود. وی گفت: در حال حاضر سپرده‌ای برای بخش صادرات در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری شده و بانک‌ها بر اساس تشخیص خود این سپرده را به‌صورت اعتبار خریدار یا به شکل‌های دیگر که اعتبار صادراتی است از یک بانک خارجی گرفته و به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: در قراردادهای عاملیت امکان مسدودی وجود دارد در حالی که در روش سپرده‌گذاری این امکان وجود ندارد و پروژه‌ها توسط خود بانک‌های سپرده‌پذیر تعیین می‌شوند. همچنین در روش سپرده‌گذاری محاسبه سود از روز اول صورت می‌گیرد و باید به صندوق پرداخت شود در صورتی که در قراردادهای عاملیت این امکان وجود داشت که به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی متناسب با نیاز مشتری این تخصیص صورت گیرد.

احمد دوست‌حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست گفت: با توجه به قدمت کم صندوق توسعه ملی ایران در مقابل بسیاری از صندوق‌های ثروت ملل، لازم است از تجربیات آنها استفاده کنیم. برای مثال بسیاری از کشورها از جمله چین و نروژ، اقتصاد خود را از آفت وارد شدن پول منابع طبیعی و منابع غیر تجدیدپذیر صیانت می‌کنند. از نظر وی اقتصادی موفق است که بتواند مازادی را که تولید می‌کند مجددا به چرخه‌های اقتصادی کشور بازگرداند.

دوست‌حسینی به تجربه نروژ در این باره اشاره کرد و گفت: صندوق نروژ تقریبا کل منابعش را در خارج از کشور و در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری کرده و بسته به دوران مختلف با بازگرداندن سود ۳ یا ۴ درصدی به بودجه دولت و اقتصاد ملی‌اش کمک کرده است. وی ادامه داد: گروهی از کشورها هم بخشی از منابع را برای ایجاد ثبات‌ در اقتصاد خود صرف و بخش دیگر را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند. یک گروه محدود نیز مثل ایران، بیشتر در داخل سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تا در خارج از کشور؛ این گروه از گروه‌های نادر هستند.

دوست‌حسینی گفت: کشور ما تا کنون در بازارهای مالی خارجی سرمایه‌گذاری نکرده است به این دلیل که این امر مستلزم روابط پایدار و غیرمخاطره‌آمیز با دنیای خارج است. بنابراین ترکیب پرتفوی صندوق از نظر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی و حتی بازار سهام خارجی نیازمند روابط پایدار اقتصادی کشور با کشورهای دیگر است. وی عنوان کرد: تاکنون اقتصاد ما «بانک پایه» بوده و افراد برای سرمایه‌گذاری به بانک‌ها مراجعه می‌کردند. این فرآیند به تدریج به سمت صندوق در حرکت است و اگر خوب مدیریت نکنیم، منابع صندوق در ریسک بالا قرار خواهد گرفت.

دوست‌حسینی درخصوص اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق افزود: صندوق در جهت جلب اعتماد وام‌دهنده خارجی باید وام دهد و براساس برنامه‌ای که برای آینده داریم دو روش تامین مالی داریم. اولین روش به‌صورت وام-وام-سرمایه است که برای مثال برای تامین مالی یک پروژه، آورده متقاضی باید ۳۰ درصد باشد و از ۷۰ درصد باقی‌مانده، ۴۰ درصد از طریق صندوق و ۳۰ درصد از سوی یک بانک خارجی تامین مالی شود. درخصوص اینکه سهم صندوق و بانک‌های خارجی به چه مقدار باشد، موضوعی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در روش دوم که به‌صورت وام-سرمایه-سرمایه است صندوق وام می‌دهد و سرمایه‌گذار خارجی و داخلی در مجموع ۵۰ یا ۶۰ درصد پروژه را تامین مالی می‌کنند. در این بخش ما می‌توانیم سهم صندوق را افزایش دهیم چون منجر به افزایش اطمینان بخشی طرح و کاهش ریسک می‌شود. وی افزود: راهکارهای ارائه شده در تعیین این سهم‌ها باید به گونه‌ای باشد تا سهم تامین مالی صندوق از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری براساس قانون ۵ ساله ششم، ۱۰ درصد باشد.

وی گفت: صندوق، مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها را انجام نمی‌دهد و این کار بر عهده بانک‌های عامل است و ما تنها چند فاکتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای مثال، یکی از فاکتورهای مهم ما این است که سهم بنگاه‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق نباشد. یکی دیگر از فاکتورها می‌گوید دولت باید کمتر از ۲۰ درصد سهم و کمتر از ۲۰ درصد مدیریت داشته باشد. در صورتی که بعد از بررسی‌ها مشخص شود که میزان سهم این بخش‌ها از آنچه مقرر شده بیشتر است، طرح بازگردانده می‌شود. وی درخصوص اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌های سازنده داخلی گفت: صندوق این پروژه‌ها را به شکل یک قرارداد بلندمدت تامین مالی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیمانکارانی که توان پیمانکاری داشته و به شرط فاینانس در خارج پروژه می‌گیرند، مشروط بر اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد نیازمندی‌های خود از جمله تجهیزات و ماشین آلات را از داخل کشور تامین کنند، صندوق، کل پروژه را تامین مالی خواهد کرد. وی درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: صندوق این قول را می‌دهد که این مدت را از ۲ سال تعیین شده در مقررات، به ۸ سال افزایش دهد. دوست‌حسینی گفت: به دلیل آنکه ما تسهیلات را از طریق اعتبار خریدار به خارجی‌ها می‌دهیم، طرف خارجی یک LC به طرف ایرانی می‌دهد و در صورتی که شرکت ایرانی نیاز به تامین مالی از طریق این LC را داشت، صندوق از طریق بانک‌ها تامین مالی خواهد کرد. وی ادامه داد: صندوق در این زمینه آماده تبادل نظر و دریافت راهکارهای فعالان اقتصادی است.

رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی گفت: قراردادهای صندوق عمدتا به شکل ارزی بوده و دارای نرخ‌های ۵/ ۳، ۵/ ۶ و ۵/ ۸ درصد براساس بخش‌های مختلف است. وی همچنین موضوع رقابتی بودن این نرخ چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی در حوزه صادرات را از ضروریات مهم اعطای تسهیلات دانست. صندوق ضمانت صادرات طی گزارشی اعلام کرده است که اگر نرخ کمتر از ۶ درصد باشد در آن صورت رقابتی خواهد بود. وی ادامه داد: از فعالان این بخش خواستارم تا نرخ‌های پیشنهادی خود را در قالب یک گزارش به صندوق ارائه دهند.

در مورد بحث رابطه کارگزاری دوست‌حسینی افزود: می‌توانیم در این زمینه به طرف‌های خارجی بگوییم که ما کار تامین مالی را ظرف مدت ۲ تا ۵ سال انجام می‌دهیم تا از این طریق بر دولت‌های خود فشار آورند تا به سمت روابط بانکی با ایران روی آورند. در ادامه از فعالان این بخش خواسته شد تا درخصوص تعیین نرخ رقابتی تسهیلات، تعیین سهم مناسب صندوق توسعه ملی و طرف‌های خارجی در تامین مالی طرح‌ها و... گزارش‌های خود را به صندوق ارائه دهند.