دنیای اقتصاد: ساماندهی مجوزهای کسب‌ و کار در حالی طی سه سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته که روند طی شده در این مدت حکایت از کندی حذف مقررات مزاحم دارد. فعالان حوزه کسب و کار همواره از انباشت مقررات به‌عنوان عمده عامل کندی در روند توسعه اقتصادی یاد می‌کنند، عاملی که عبور از آن در سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها اقدام به راه‌اندازی «دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرد. بر اساس ششمین گزارش منتشر شده از سوی این معاونت، در حال حاضر ۲۰۷۱ مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده که با توجه به مبانی قانونی ۱۲۰۳ مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

در همین راستا، گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۷ نشان می‌دهد ایران با سقوط دوپله‌ای نسبت به سال قبل، از میان ۱۹۰کشور، رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است.

براساس ششمین گزارش هیات ویژه مقررات‌زدایی تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و بورس و اوراق بهادار بسته شده، با این حال همچنان بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند. آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین تعداد مجوزهای ثبت شده یا اصلاح شده در این مدت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۷ مجوز اختصاص داشته است. مجوزهای بررسی شده سازمان انرژی اتمی نیز در این دوره برابر با ۶۰ مجوز بوده است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال‌های۹۴ و ۹۵ در ۱۹دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری ۴۸ دستگاه‌ اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد۹۵ بوده است.

اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها

براساس گزارش منتشر شده هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسب‌و‌کار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد ۲۰۸۵مجوز کسب‌وکار توسط ۳۶دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از ۳سال از عمر دولت یازدهم مجوز ۱۴دستگاه بررسی شده، ۵دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز ۸۶۸مجوز صادره از سوی ۱۷دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده است.

رانت پشت امضاهای طلایی

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز درخصوص روند حذف مقررات مزاحم می‌گوید: دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی‌کنند یا مجوزهای بدون اثر را برای حذف به هیات مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند. به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیات مقررات‌زدایی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام« ادغام» یا «تجمیع مجوزها» سعی بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به تنزل رتبه کسب‌و‌کار ایران در شاخص بین‌المللی از ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۰در سال ۲۰۱۷ تاکید می‌کند: مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرآیند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چراکه به‌نظر می‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضا باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است. علیخانی می‌افزاید: نبود ضمانت اجرایی قوی در قانون و نبود اراده جدی در متولیان امر برای اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی باعث شده بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود. وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار حاضر نیستند از اقتدار خود دست بکشند و حذف‌های غیرواقعی و ادغام‌های صوری و ناکارآمد به‌عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود؛ به همین دلیل محیط کسب‌وکار کشور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه نامساعدتر هم شده است.