اهمیت مزیت نسبی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی
با این رویکرد رقابتی‌ترین اقتصاد، تولید بیشترین مازاد، کسب بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و به‌موجب آن پس‌انداز به‌وجود خواهد آمد که رشد درآمد کشور و ارتقای صنعتی با بیشترین سرعت نتیجه اتخاذ چنین رویکردی خواهد بود. در چنین فرآیندی کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند با استفاده از مزیت‌های خود، نرخ پیشرفت سریع‌تری در ارتقای صنعت و ابتکارات فناوری نسبت به کشورهای با درآمد بالا داشته و فاصله خود را با آنها کم کنند. نتیجه حرکت برخلاف مزیت نسبی این می‌شود که بنگاه‌های فعال در بخش‌های منتخب توانایی بقا در بازار رقابتی و آزاد را نخواهند داشت؛ چراکه قیمت نسبی عوامل تولید در آن بخش‌ها، بالاتر از کشورهایی است که در همان بخش‌ها دارای مزیت نسبی هستند. ازاین‌رو چنین شرکت‌هایی برای بقا، نیاز به انواع حمایت‌های دولتی دارند. چنین رویکردی در بلندمدت به تخصیص نامناسب منابع و رفتار رانت‌جویانه خواهد انجامید. نتیجه این می‌شود که تلاش برای برگزیدن برندگان، به انتخاب بازنده‌ها منجر می‌شود.
سیاست صنعتی برای موفقیت، باید بخش‌هایی را هدف قرار دهد که با مزیت نسبی پنهان اقتصاد سازگار باشد. مزیت نسبی پنهان اشاره به صنایعی در اقتصاد دارد که هزینه عوامل تولید پایینی دارد؛ اما به علت هزینه مبادله بالا در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر نیستند. در چنین شرایطی دولت باید برای رفع موانع هماهنگی و آثار جانبی به شرکت‌ها کمک کند تا هزینه مبادله و ریسک کاهش یابد و فعالیت در آن بخش‌ها سودآور شود. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که تمام کشورهای موفق دنیا در مرحله گذار، از سیاست‌های صنعتی برای تسهیل به‌روزرسانی صنایع خود استفاده کردند. آنها صنایعی را در کشورهایی انتخاب کردند که اولا ساختار داشته‌های اولیه مشابهی داشتند، ثانیا رشد پویایی را تجربه می‌کردند و ثالثا درآمد سرانه نسبتا بالاتری (نه خیلی بالاتر) از آنها داشتند. انگلستان صنایع هلند در قرن شانزده و هفدهم را هدف گرفت؛ درآمد سرانه این کشور ۷۰درصد هلند بود. آلمان، فرانسه و آمریکا، صنایع انگلستان در اواخر قرن نوزدهم را هدف قراردادند؛ درآمد سرانه این کشورها حدود ۶۰درصد تا ۷۵درصد انگلستان بود.
در دوران میجی، ژاپن صنایع پروسیا (آلمان) را هدف قرار داد؛ درآمد سرانه ژاپن حدود ۴۰درصد پروسیا بود. در دهه۱۹۶۰، ژاپن صنایع ایالات‌متحده را برگزید؛ درآمد سرانه این کشور در آن دوران ۴۰درصد درآمد سرانه ایالات‌متحده بود. در دهه۶۰ تا ۸۰ قرن بیستم، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور صنایع ژاپنی را هدف قراردادند؛ درآمد سرانه آنها ۵۰ درصد درآمد سرانه ژاپن بود. کشور موریس در دهه هفتاد، صنایع پارچه و پوشاک هنگ‌کنگ را انتخاب کرد؛ درآمد سرانه این کشور ۵۰درصد هنگ‌کنگ بود. در دهه هشتاد، ایرلند صنایع دارویی، شیمیایی، الکترونیک و اطلاعات ایالات‌متحده را انتخاب کرد؛ درآمد سرانه این کشور حدود ۴۵درصد ایالات‌متحده بود. در دهه نود، کاستاریکا صنعت بسته‌بندی و آزمون چیپ حافظه کشور تایوان را هدف گرفت. درآمد سرانه این کشور حدود ۴۰درصد تایوان بود که در این بخش‌ها، کشور مطرحی محسوب می‌شد.
سیاست صنعتی ناموفق عموما آنهایی بودند که صنایع کشورهایی با درآمد سرانه ۴برابر یا بیشتر را هدف قرار دادند. اما چرا باید صنایع کشورهایی با رشد پویا، ساختار داشته‌های اولیه مشابه و درآمد سرانه نسبتا بالاتر (و نه خیلی بالاتر) را هدف قرار داد؟ فرض اصلی این است که ساختار داشته‌های اولیه مشابه، مزیت نسبی مشابهی را به همراه دارد. ارتقای صنعتی درگرو مزیت نسبی‌ای است که خود منتج از ساختار داشته‌های اولیه است. صنایع کشوری با رشد پویا به‌احتمال‌زیاد با مزیت نسبی آن کشور سازگار هستند. بعضی از آن صنایع با رشد کشور و ارتقای ساختار داشته‌های اولیه، مزیت نسبی خود را از دست می‌دهند. آن صنایع در حال غروب، مزیت نسبی پنهان کشورهای عقب‌مانده با ساختار داشته‌های اولیه مشابه خواهد شد. در حقیقت پیشگامان ارتقای صنعتی، یک نقشه راه تدوین سیاست صنعتی برای کشورهای عقب‌مانده محسوب می‌شوند.
اقتصاد ساختارگرایی جدید مدعی به ارمغان آوردن امید و راه‌گشایی برای کشورهای درحال‌توسعه است. هر کشور درحال‌توسعه‌ای توانایی بالقوه رشد سریع برای دهه‌های متوالی را دارد تا خود را تبدیل به یک کشور درآمد متوسط و حتی درآمد بالا کند. برای این منظور دولت باید در یک اقتصاد بازاری، تسهیل‌گر توسعه بخش خصوصی همراستا با مزیت نسبی کشور باشد و از مزیت‌های دیر شروع کردن بهره گیرد. درگذشته متفکران توسعه، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را به‌عنوان مرجع انتخاب و به کشورهای درحال‌توسعه توصیه می‌کردند آنچه را که کشورهای پیشرفته دارند، انجام دهند (صنایع مدرن سرمایه‌بر در مقیاس بزرگ که توصیه ساختارگراها بود) یا آنچه را که کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند به‌خوبی انجام دهند (محیط کسب‌وکار و حکمرانی خوب که توصیه نئولیبرالی اجماع واشنگتنی است) در کشور خود اعمال کنند. اقتصاد ساختارگرایی جدید به‌عنوان موج سوم تفکر توسعه، توصیه‌اش به کشورهای درحال‌توسعه، افزایش مقیاس آنچه می‌توانند خوب انجام دهند (مزیت نسبی آنها)، بر اساس داشته‌های حال حاضرشان (داشته‌های اولیه آنها) است.
