«دنیای‌اقتصاد» از نشست تخصصی برگزارشده در کیش اینوکس گزارش میدهد
چشمانداز بازارهای مالی
مونا کابلی، محسن موسوی، علی جبلعاملی، احسان وحیدی‌فر و علیرضا حجتنیا
در این پنل با موضوع بررسی بازارهای مالی تا پایان سال ۱۴۰۳، علی جبلعاملی، قائم مقام مدیرعامل گروه مالی کارآمد، محسن موسوی مدیرعامل تامین سرمایه امید، مونا کابلی مدیرعامل کارگزاری فارابی، علیرضا حجتنیا مدیرحساب‌‌‌های سرمایهگذاری آگاه و احسان وحیدی‌فر رئیس هیات مدیره سبدگردان دیبا حضور داشتند. گفتنی است این پنل پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و طبعا یکی از موضوعات مورد بحث، نتیجه این انتخابات و تاثیر آن در بازارهای مالی بود.
علی جبلعاملی، قائم مقام مدیرعامل گروه مالی کارآمد و مدیر پنل، شروع این گفت و گو را معطوف به انتخابات آمریکا کرد و گفت: با توجه به شرایط این روزهای بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور و تاثیر ریسک‌‌‌های سیستماتیک بر بازارهای مالی در ایران و جهان، به نظر شما نتیجه انتخابات چه خواهد بود؟ آیا این نتیجه تأثیر مهمی بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی داخلی خواهد داشت یا خیر؟
محسن موسوی، مدیرعامل تامین سرمایه امید در پاسخ گفت: به نظر می‌‌‌رسد اگر هر دولتی در ایالات متحده بر سر کار بیاید، می‌‌‌تواند فشارهای اقتصادی را بر ما افزایش دهد. من معتقدم فارغ از اینکه کدام حزب نماینده‌‌‌اش پیروز شود، مسیری که در نهایت دولت غیر دوست ما بر ما تحمیل می‌‌‌کند، یکسان است. تحریم‌‌‌ها همچنان پابرجاست و تمایل به افزایش فشار اقتصادی دارند. روش‌‌‌ها ممکن است متفاوت باشد، اما مسیر کلی یکسان است. در مورد واکنش روانی بازار، به ویژه در روز برگزاری این پنل که هنوز نتایج انتخابات به‌‌‌طور کامل مشخص نشده‌‌‌است، باید گفت که بازار واکنشی حساس و روانی به این رویدادها نشان میدهد. معمولا تمایل بازار این است که با پیروزی دموکرات‌‌‌ها گمان کند که شرایط تسهیل می‌‌‌شود و با پیروزی جمهوری‌‌‌خواهان تصور شود که فشار اقتصادی بیشتری تحمیل خواهد شد. بنابراین، بازار تمایل دارد که پیروزی نماینده حزب دموکرات را به‌‌‌عنوان نشانه‌‌‌ای از احتمال گشایش یا مذاکرات جدید ببیند که می‌‌‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی منجر شود. با این حال، من فکر می‌‌‌کنم تاثیر نهایی هر کدام از آنها می‌‌‌تواند یکسان باشد.
حجتنیا در ادامه این بحث بیان کرد: در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است انتخاب هر یک از کاندیداها تاثیر روانی متفاوتی بر بازار ما داشته باشد، اما در بلندمدت بیشترین تحولات بازار ناشی از مشکلات و ساختارهای درونی اقتصادی است. عوامل بیرونی می‌‌‌توانند این مشکلات را تشدید کنند، اما در بازه بلندمدت تفاوت چندانی بین دو کاندیدا وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در چند سال گذشته، با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی، این درآمدها تقریبا به سطوح دوران برجام رسیده است. در صورت انتخاب کاندیدایی که قصد محدود کردن این روند را داشته باشد، ممکن است با تنگناهای ارزی جدید مواجه شویم، اما جهش‌‌‌های شدید گذشته تکرار نخواهد شد، زیرا اقتصاد کشور با شرایط تحمیلی ایالات متحده تا حدودی سازگار شده است. فشارهای جدید محدودتر و با شدت کمتر ادامه خواهد داشت.
کابلی نیز به بحث ورود کرده و گفت: به نظر من، در شرایط فعلی که درباره آن صحبت می‌‌‌کنیم، بخشی از قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که در بازارها انجام شده است، وزن ریسک‌‌‌های سیاسی را نیز در نظر گرفته است. به‌‌‌عنوان مثال، روند قیمت طلا، ارز و سهام را که مشاهده کنید، می‌‌‌بینید که بازارها این متغیرها را در نظر گرفته‌‌‌اند. به نظر من از این نقطه به بعد، تصمیماتی که ما در نظام اقتصادی داخلی خودمان باید اتخاذ کنیم، تاثیر بیشتری بر بازار خواهد داشت. هر دو گروه سیاسی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند، احتمالا هیجانات کوتاه‌‌‌مدتی را در بازار ایجاد خواهند کرد، اما اثرات آنها محدود و کوتاه‌‌‌مدت خواهد بود.
جبلعاملی در جمعبندی اولیه گفت: به عبارتی می‌‌‌توان گفت که اثر بلندمدت این رویدادها پیش‌‌‌خور شده‌‌‌است و به اصطلاح بازاری‌‌‌ها، شور و هیجان آن قبلا در قیمت‌‌‌ها لحاظ شده است. به‌‌‌طوری که فارغ از نتیجه انتخابات، هیجاناتی که ممکن است به‌‌‌وجود آید، صرفا موقتی خواهد بود و تاثیرات پایدار و تا پایان سال نخواهد داشت.
سپس وحیدی‌فر به بیان نظرات خود پرداخته و تشریح کرد: به دلیل تجربه ذهنی که از گذشته داریم و اثرات منفی دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ بر اقتصاد، به نظر می‌‌‌رسد که بازار این تاثیرات را پیش‌‌‌خور کرده و به استقبال افزایش قیمت دلار و طلا رفته است. انتخابات هر نتیجه‌‌‌ای داشته باشد، احتمالا در یک دوره کوتاه‌‌‌مدت شاهد فضایی خواهیم بود که بازارها به سمت مشخصی حرکت کنند. با توجه به شهرت و انتظارات موجود، این هیجان‌‌‌ها ممکن است دو تا سه روز، و نهایتا تا یک هفته ادامه داشته باشد و سپس فروکش کند. پس از این دوره، دوباره به شرایط عادی بازخواهیم گشت و به تحلیل دقیق‌‌‌تری از وضعیت داخلی خواهیم پرداخت. از آنجا که اقتصاد ما در این سال‌‌‌ها از اقتصاد جهانی جدا شده است، به ارزیابی اثرات و شدت نقدینگی بر بازارها و سیاست‌‌‌های بانک مرکزی برای کنترل آن بازخواهیم گشت. تحلیل داخلی در این مرحله اهمیت بیشتری خواهد داشت، هرچند تغییرات فضای اقتصاد جهانی با ریاست جمهوری هر یک از این دو نفر، خانم هریس یا آقای ترامپ، نیز مورد توجه است.
جبلعاملی مجددا اظهار کرد: در جمعبندی سخنان دوستان می‌‌‌توان گفت که به نظر می‌‌‌رسد اثر انتخابات آمریکا، فارغ از نتیجه آن، تاثیری موقتی بر بازارهای مالی داخلی و به‌‌‌ویژه بازار سرمایه خواهد داشت. اگر تاثیری هم وجود داشته باشد، این تاثیر بیشتر هیجانی و کوتاه‌‌‌مدت خواهد بود. در نهایت، آنچه تعیین‌‌‌کننده عملکرد بازارهای مالی تا پایان سال خواهد بود، بیشتر به عوامل و سیاست‌‌‌های اقتصادی داخلی بازمی‌‌‌گردد.
تحلیل آینده بازارهای جهانی و تاثیر چالش‌‌‌های داخلی بر اقتصاد ایران
در ادامه این پنل به موضوع قیمتهای آتی کامودیتیها و تحرکات احتمالی پرداخته شد و موسوی گفت: اثرات انتخابات آمریکا بر اقتصاد ما از دو جنبه قابل بررسی است. در ابتدا تاثیر بر قیمت کامودیتیها و سپس جهت‌‌‌گیری سیاست‌‌‌های اقتصادی داخلی که نرخ ارز را تعیین می‌‌‌کند. با توجه به کسری بودجه دولت و چالش‌‌‌های داخلی، چشمانداز روشنی دیده نمی‌‌‌شود. در سطح جهانی، پس از بحران کرونا و مسائل اوکراین و روسیه، ریسک‌‌‌ها همچنان بالا هستند، اما تمایل به بهبود اقتصادی وجود دارد. کشورهای بزرگ که رشد اقتصادی کمی داشته‌‌‌اند، ممکن است به سمت برنامه‌‌‌ریزی برای رشد حرکت کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه امید افزود: اگر عقلانیت به صحنه جهانی بازگردد، می‌‌‌توان انتظار اتفاقات مثبت داشت. بخش صادرات‌‌‌محور ایران، که درآمد ارزی از طریق کامودیتیها تامین می‌‌‌کند، نقش مهمی در بهبود بازار سرمایه دارد و رونق آن برای اقتصاد مفید خواهد بود. در کل، با وجود ریسک‌‌‌ها، چشمانداز مثبت همچنان ممکن است.
سپس مدیر حساب‌‌‌های سرمایهگذاری آگاه گفت: چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، سطوح ریسک به طرز معناداری بالا آمده و در واقع پایداری آن در حال ازدیاد است؛ یعنی سطح ریسک بالا و پایدار. این موضوع را می‌‌‌توان از جنبه‌‌‌های مختلف بررسی کرد. یکی از عوامل مهم، نرخ بهره آمریکا و کاهش رشد اقتصادی چین است. به‌رغم مشوق‌‌‌ها و کمک‌‌‌های زیادی که دولت چین ارائه میدهد، همچنان نتایج مطلوبی مشاهده نمی‌‌‌شود. در آمریکا نیز برخی داده‌‌‌های تورمی اگر ادامه‌‌‌دار شوند، می‌‌‌توانند خطرناک باشند. به طور کلی، این مسائل برای کنترل تورم چالش‌‌‌هایی ایجاد می‌‌‌کنند. اگرچه گاهی داده‌‌‌هایی باعث کاهش نرخ بهره می‌‌‌شوند، اما به نظر نمی‌‌‌رسد که در ماه‌‌‌های آینده بازارهای جهانی تغییرات قابل توجهی داشته باشند.
سپس مدیرعامل کارگزاری فارابی بیان کرد: در مورد اقتصاد جهانی و آثار آن بر بازار سرمایه داخلی، به نظر می‌‌‌رسد که برای خوش‌‌‌بینی در بلندمدت، باید مساله قیمت‌‌‌گذاری دستوری در صنایع مختلف حل و فصل شود. در حال حاضر، چه رکود باشد، چه تورم یا رکود تورمی، به دلیل قیمت‌‌‌گذاری دستوری، تاثیر زیادی بر صنایع نخواهد داشت. ناپایداری‌‌‌های اقتصادی، موجب می‌‌‌شود پیش‌‌‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌‌‌ها برای بیش از ۵ یا ۶سال دشوار باشد. اگر نتوانیم نوسانات در بازارهای جهانی مانند فلزات اساسی و سنگ‌‌‌آهن را مدیریت کرده و بهای تمام‌‌‌شده را تنظیم کنیم، حاشیه سود کاهش یافته و سهمی به سهامداران نخواهد رسید. بنابراین، بزرگ‌ترین محدودیتی که باید حل شود، برقراری اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌‌‌گذاری دستوری در تمام صنایع برای ۳ تا ۵سال آینده است تا سهامداران اطمینان حاصل کنند که تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی و با قیمتهای جهانی تصمیم‌‌‌گیری خواهند کرد. در خصوص اقتصاد جهانی، گرچه خوش‌‌‌بینی زیادی به رشد قیمت‌‌‌ها ندارم، اما رکود زیادی را هم متصور نیستم. به نظر می‌‌‌رسد که بازار تا پایان سال نوسان‌‌‌هایی در حدود میانگین قیمتهای فعلی خواهد داشت.
وی افزود: برای پیش‌‌‌بینی نرخ دلار نیز، با توجه به مدیریت‌‌‌های قبلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فکر می‌‌‌کنم با توجه به حجم نقدینگی، دلار رشد خواهد داشت، ولی کنترل‌‌‌هایی در زمینه نیما انجام خواهد شد تا نزدیکی آن به نرخ دلار آزاد باعث بهبود سودآوری شرکت‌‌‌ها شود. در نهایت، پیوستگی بیشتر بازارها در دنیای تکنولوژی و اطلاعات باعث می‌‌‌شود که بازیگران بازارها به سرعت از فرصت‌‌‌ها و نوسانات آگاه شوند. این اتصال بیشتر بازارها باعث شده که فرصت‌‌‌های آربیتراژ کمتر از قبل باشد. به طور کلی، در تمام بازارها تا پایان سال نوسانات محدودی را شاهد خواهیم بود و کسانی که تحلیل بهتری انجام می‌‌‌دهند، از این نوسانات بهره‌‌‌برداری خواهند کرد.
رئیس هیات مدیره سبدگردان دیبا نیز گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی چین و کاهش تاثیر آن بر بازارهای جهانی، به نظر می‌‌‌رسد که ما باید اثر چین را در پیش‌‌‌بینی‌‌‌های اقتصادی خود کاهش دهیم. چین که در دهه گذشته موتور محرک رشد اقتصاد جهانی بود، اکنون به دلیل مشکلات داخلی خود، کاهش مصرف مواد اولیه را تجربه می‌‌‌کند و رشد اقتصادی‌‌‌اش کمتر شده است. در نتیجه، نمی‌‌‌توان انتظار افزایش چشمگیر نرخ‌‌‌های جهانی را داشت. برای ارزیابی صحیح‌‌‌تر وضعیت مالی شرکت‌‌‌ها، باید تاثیر چین را از تحلیل‌‌‌ها خارج کنیم. در این وضعیت تمرکز باید بیشتر بر شرایط داخلی به ویژه بر مشکلات مرتبط با نرخ ارز باشد. تفاوت بین نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد باید حل و فصل شود. این تفاوت به قدری بزرگ شده که برای بسیاری از صادرکنندگان، فروش کالا به دلار به صرفه نیست و آنها ترجیح می‌‌‌دهند که به صورت ریالی بفروشند و کالاها را با ارز آزاد مبادله کنند.
وی افزود: در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌‌‌های بزرگ و تولیدکنندگان مواد اولیه را به سمت بازگشت به صادرات و بازیابی بازارهایی که از دست رفته‌‌‌اند، هدایت کند، باید این تفاوت نرخ ارز را کاهش دهد. این امر ممکن است از طریق هم‌‌‌راستا کردن نرخ نیما با نرخ آزاد انجام شود تا سیاست‌‌‌های گذشته که موجب ایجاد این شکاف شده است، تکرار نشود. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، اثرات آن بر صورت‌‌‌های مالی شرکت‌‌‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و شرایط بهبود نخواهد یافت.
قائم مقام مدیرعامل گروه مالی کارآمد در پایان گفت: به نظر می‌آید در ۶ ماه آینده کامودیتی ها، نوسان خاصی نخواهند داشت. در حال حاضر، با وجود صادرات خوب در بازارهای جهانی، نگرانی اصلی به کاهش قیمت‌‌‌ها و بهای تمام‌‌‌شده بالای تولیدات داخلی برمی‌‌‌گردد. وقتی که قیمت‌‌‌ها در بازارهای جهانی کاهش یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌‌‌های بالا در تولید محصولات مواجه هستند، ممکن است با زیان مواجه شوند. این موضوع به‌‌‌ویژه با مشکلاتی همچون قطع برق و گاز، که بر تولید تاثیر می‌‌‌گذارد، نگران‌‌‌کننده است. در نتیجه، کاهش بیشتر قیمتهای جهانی یا حتی عدم‌رشد آنها می‌‌‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند. در کنار این مسأله، اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز همچنان یکی از نگرانی‌‌‌ها است. اگرچه در روزهای اخیر تلاش‌‌‌هایی برای نزدیک کردن این دو نرخ صورت گرفته، اما هنوز اختلاف قابل توجهی در حدود ۴۰ درصد وجود دارد و این شکاف در طول سال‌‌‌های گذشته به ندرت به زیر ۵۰درصد رسیده است. این اختلاف نه تنها بر هزینه‌‌‌های واردات تاثیر می‌‌‌گذارد، بلکه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز چالش‌‌‌ساز است.
