پیش از این نیز در دهه نود و طرح هدفمندی یارانه‌‌ها که بنا بود با توجه به اطلاعات حساب‌‌های مالی افراد، دهک‌بندی شوند و به آنان یارانه اختصاص یابد، این موضوع بسیار برجسته شده بود. اما دوباره در روزهای اخیر انتشار این دست از اطلاعات خبرساز شده و بسیاری را نگران اطلاعات مالی خود کرده است. در ایران، نهادهای گوناگونی به مساله رازداری بانکی می‌‌پردازند و وظیفه حفاظت از این اطلاعات را بر عهده دارند، اما شاید مهم‌ترین نهاد حاضر در حوزه، بانک مرکزی باشد. قوه‌‌ قضائیه، هیات دولت و حتی نهاد ریاست جمهوری هم چارچوب‌‌های گوناگونی را در این حوزه برای خود طراحی کرده‌‌اند اما طی سال‌های اخیر مهم‌ترین نهادی که به این مساله پرداخته و حتی بسیاری از شکایاتی که صحبت از نقض قوانین رازداری بانکی دارند به آن ارجاع داده شده، بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون‌گذار بالادستی در حوزه بانکی کشور، به بخش زیادی از امورات این حوزه می‌‌پردازد. در نتیجه به نظر می‌رسد که بررسی ابعاد انتشار اطلاعات مالی موسسه ماف هم به این نهاد مرتبط باشد.

 خط قرمز رازداری کجاست؟

رازداری بانکی از اهمیت بسزایی در نظام بانکی برخوردار است و مسلما با فرد خاطی در این حوزه باید برخورد شود. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می‌‌گوید: «...کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» در نتیجه به نظر می‌رسد از آنجا که بانک‌ها امین امورات بانکی مشتریان هستند، وظیفه حفاظت از اطلاعات آنان را هم بر عهده داشته و در صورت خطا در این زمینه، مجازات حقوقی در نظر گرفته شده است. اما سوال این است که آیا تبصره یا مسیری برای دور زدن این موضوع وجود دارد؟ یکی از مواردی که بانک ناچار به افشای اطلاعات است، دعاوی مدنی یا امور کیفری است. در این دست از امور نهاد قضایی بانک را ملزم به افشای اطلاعات کرده و البته این اطلاعات در اختیار نهاد قضایی می‌‌ماند و این نهاد هم پروتکل‌‌های مخصوص خود را برای انتشار این اطلاعات به‌صورت عمومی طراحی کرده است.

از طرفی هیچ چارچوب یا قانون خاصی هم وجود ندارد که به بانک اجازه‌ مقاومت دهد. موضوع بعدی، اموراتی است که ظن به پولشویی در آن وجود دارد. در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌‌های آلوده منجر می‌شود، قانون‌گذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که از افشای سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد. در نتیجه به نظر می‌رسد که باتوجه به قوانین و چارچوب‌‌های وضع شده در این حوزه، شبکه بانکی اجازه انتشار عمومی یا انتقال این اطلاعات  رابه اشخاص خارج از شبکه نداشته و در موضوع کنونی، تخلف صورت گرفته است. البته ابعاد پنهان این ماجرا که مربوط به اختلافات سیاسی است را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مشخصا با توجه به اینکه خارج از شبکه بانکی شخصی نمی‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، انتشار چنین داده‌‌هایی تخلف بوده است.

اخبار مرتبط