تاثیرات افزایش مالیات بر صنایع ساختمانی

افزایش مالیات بر صنایع ساختمانی، به طور مستقیم تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر این صنعت دارد. این افزایش می‌تواند به دو شکل مختلف، مستقیم و غیرمستقیم، بر صنایع ساختمانی تاثیر بگذارد.

اولا، افزایش مالیات روی مواد و وسایل مورد استفاده در صنایع ساختمانی می‌تواند مستقیما به افزایش هزینه‌‌‌های تولید منجر شود. این افزایش هزینه‌‌‌ها سپس به قیمت نهایی محصولات ساختمانی انتقال داده می‌شود که می‌تواند توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و در نتیجه، تقاضا برای محصولات ساختمانی را کاهش دهد.

دوما، افزایش مالیات می‌تواند به‌‌طور غیرمستقیم بر صنایع ساختمانی تاثیر بگذارد. این افزایش می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های جدید در این صنعت شود. با توجه به اینکه صنعت ساختمانی یکی از بخش‌‌‌هایی است که به سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌‌‌های جدید برای توسعه و رشد وابسته است، کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها می‌تواند باعث کاهش رشد و بازدهی این صنعت شود و در نتیجه، اشتغال و رونق اقتصادی را تضعیف کند.

بنابراین، افزایش مالیات بر صنایع ساختمانی می‌تواند منجر به کاهش توان رقابتی و توسعه این صنعت شود و در نهایت، تاثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. برای مدیریت این تاثیرات و حفظ پایداری اقتصادی، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را اتخاذ کند که از جمله آنها می‌توان به کاهش فشار مالیاتی و افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌‌‌های مالیاتی اشاره کرد.

تاثیرات افزایش مالیات بر بازار مسکن و تورم

افزایش مالیات بر بازار مسکن می‌تواند تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر قیمت‌ها و تورم داشته باشد. این تاثیرات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند مشاهده شود.

اولا، افزایش مالیات روی مواد و خدمات موردنیاز در صنعت ساختمانی می‌تواند به افزایش قیمت‌های ساخت و تعمیرات مسکن منجر شود. این افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم به تورم کمک می‌کند، زیرا افزایش قیمت مواد و خدمات موردنیاز برای ساخت و تعمیرات مسکن، به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود. دوما، افزایش مالیات می‌تواند به شکل غیرمستقیم تورم را تشدید کند. با افزایش هزینه‌‌‌های تولید و توزیع مواد ساختمانی، قیمت‌ها به طور مستقیم افزایش می‌‌‌یابد که می‌تواند به افزایش هزینه‌‌‌های معیشتی و افزایش قیمت‌های کلی کالاها و خدمات منجر شود. این تورم می‌تواند با افزایش هزینه‌‌‌های مسکن و تاثیرات این افزایش بر کاهش توان خرید جامعه، تقاضا را به سمت کاهش معکوس کند، که در نتیجه، افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف قدرت خرید مسکن در جامعه را ایجاد می‌کند. بنابراین، افزایش مالیات بر بازار مسکن می‌تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کلان داشته باشد و به تشدید تورم و نابرابری اقتصادی منجر شود. برای پیشگیری از این تاثیرات منفی، دولت نیاز دارد تا سیاست‌‌‌هایی را اجرا کند که افزایش هزینه‌‌‌های مسکن را مهار کرده و از طریق افزایش شفافیت و کاهش فشار مالیاتی، اقتصاد را تقویت کند و تورم را کنترل کند.

نکته مهم

افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی، یکی از اولویت‌‌‌های بسیار مهم در برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی کشور است. بر اساس بند چهارم سیاست‌‌‌های کلی برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم توسعه، تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت به‌‌‌طور واضح مورد تاکید قرار گرفته است. اما افزایش مالیات باید به‌‌‌طور همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای اقتصادی انجام شود. باید از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌‌‌های مالیاتی، تاثیر مثبت این افزایش را به‌‌‌وضوح مشاهده کرد. اقدامات مالیاتی سالانه که در قوانین بودجه سنواتی تصویب می‌‌‌شوند، نقش بسیار مهمی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی دارند. بنابراین، بررسی دقیق و انطباق این احکام با اهداف معین در سیاست‌‌‌های کلی توسعه اقتصادی، از جمله کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم‌‌‌گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری، بسیار حیاتی و ضروری است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درآمد دولت نسبت به سال ۱۴۰۲ از محل مالیات‌‌‌های مستقیم حدود ۵۰‌درصد افزایش خواهد داشت و این نیز قطعا گامی در پیچیده‌تر شدن کلاف صنعت ساختمان خواهد بود.