دستورالعمل حل اختلاف قراردادی بین شرکت های وزارت نفت و پیمارنکاران
موضوع دستورالعمل: حل و فصل مناقشه بین پیمانکار و طرف قرارداد با شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت مانند: شرکت ملی نفت و گاز و...در مناقصه‌‌‌ها، معاملات، قراردادها، پیمان، سفارش خرید بزرگ داخلی و حتی با تفسیر منطقی قراردادهایی از نوع B.O.T و... در دامنه موضوعی اختلاف و حل اختلاف قرار می‌گیرد.
قلمرو دستورالعمل: شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران به عنوان شرکت‌های اصلی و نیز شرکت‌های تابعه که با دارا بودن بیش از ۵۰درصد سهام از سوی شرکت‌های اصلی کنترل می‌‌‌شوند.
جایگاه حقوقی هیات حل اختلاف: هیات را می‌توان نمادی از ADR و مراجع جایگزین حل اختلاف تلقی کرد. هر چند تلاش واضعین دستورالعمل بر پیدایی ماهیتی غیر از داوری است اما بین صدر و متن و ذیل دستورالعمل از این جهت هیچ هماهنگی دیده نمی‌شود. مقصود واضعین تعیین ماهیتی در قالب یک سازوکار تسهیل‌‌‌کننده مذاکره و ترغیب‌‌‌کننده طرفین به سازش نیست. به‌ویژه مفاهیم رسیدگی و التزام پیمانکار به رای هیات، نشانی و روایتی از نقش حکمیت خصوصی برای هیات دارد (بند ۵ – ۴ دستورالعمل).
ایرادات وارد بر دستورالعمل:
۱- ایراد در ترکیب هیات. ترکیب هیات نامتوازن است و نماینده‌‌‌ای از پیمانکار در آن حضور ندارد. وانگهی اعضای هیات رابطه استخدامی با وزارت نفت دارند و مشمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) هستند.
۲- ایراد بر این شرط که در صورت اقامه دادخواهی نزد مراجع قضایی امکان طرح مناقشه در هیات نیست (بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل). اگر هیات به واقع داوری یا حتی نمونه دیگری از ADR باشد، چه اشکالی دارد که با وجود طرح مناقشه بین پیمانکار و شرکت دولتی در قلمرو وزارت نفت نزد محاکم قضایی، در امتداد دادرسی موضوع به هیات جهت مذاکره و تسهیل فرآیند توافق ارجاع شود؟ از ماهیت و نوع نقش‌آفرینی هیات که بگذریم در فرض تلقی آن به داوری، شرط مزبور خلاف ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م است که تصریح دارد بر امکان طرح مناقشه نزد داور حتی پس از اقامه دادخواهی و نیز صرف نظر از آنکه دعوا در چه مرحله‌‌‌ای از دادرسی (نخستین، تجدیدنظر، فرجام و حتی اعاده دادرسی ویژه نزد شعب ویژه دیوان عالی کشور) باشد.
۳- ایراد جدی دیگر؛ شرایط تحمیلی یک‌جانبه در کالابرگ‌‌‌های مورد نظر هیات است (بند ۳ ماده ۵) از جمله اینکه؛ پیمانکار رای هیات را هر چه باشد باید بپذیرد! این شرط نمی‌تواند لازم‌‌‌الوفا باشد به‌ویژه که محدوده نظارت قضایی دادگاه‌‌‌ها بر آرای داوری در رویه قضایی بی‌‌‌توجهی نسبت به چنین شروطی را نشان می‌‌‌دهد. وانگهی تعهد یک‌طرفه به پذیرش رای هیات هر چه که باشد در حالی که طرف دولتی چنین تعهدی نمی‌‌‌دهد، خلاف اصل برابری آیینی، تبعیض ناروا و ناهماهنگ با صلاحیت ذاتی هیات در رسیدگی است. حق اعتراض یک طرف (دولتی) به رای، برابر بند ۵ ماده ۷ و سلب این حق از طرف دیگر هیچ توجیهی ندارد.
۴- در بند ۶ ماده ۵ دستورالعمل آمده که هیات پس از اظهارنظر، مشمول قاعده فراغ دادرس است مگر برای صدور رای اصلاحی! اولا اگر ماهیت اقدام هیات، داوری نیست پس قاعده فراغ دادرس چه معنایی می‌‌‌یابد؟ ثانیا در صورت مغفول ماندن موضوعی برای رسیدگی یا درخواست مشترک طرفین از هیات چه ایرادی دارد که هیات وارد موضوع مغفول یا موضوع مورد توافق طرفین شود؟ البته در محدوده مذاکره و تسهیل توافق و نه صدور رای که با ماهیت و اساس کار هیات مخالفت دارد.
۵- ایراد مهم دیگر کمبود مدت زمان اعمال صلاحیت است. مدت رسیدگی در هیات ۹۰ روز به اضافه ۶۰ روز درنظر گرفته شد. در حالی که فرآیندهای کارشناسی در این دامنه گاه به چند ماه می‌‌‌انجامد. وانگهی پیچیدگی موضوعات تحت رسیدگی امکان اظهارنظر در این زمان کوتاه را نمی‌‌‌دهد.
۶- ایراد دیگر بی‌‌‌توجهی در تنظیم قرارنامه داوری است. در پرونده‌‌‌های مهمی از این دست اگر مبنا بر استقرار هیات داوری است و پس از آنکه شاکله هیات داوری درست قوام و سامان یافت همچنین موانع قانونی مانند اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی برطرف شد، ضروری و گریز‌‌‌ناپذیر است که طرفین تحت لحوق قرارنامه داوری شیوه رسیدگی و دامنه اختیار هیات داوری و آیین دادرسی مورد نظر را تعیین کنند.
۷- ایراد اساسی و جدی بر دستورالعمل نادیده گرفتن حکم آمره و مهم اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی است که در ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م بازتاب یافته است. هیات در موضوعی وارد بررسی و رسیدگی می‌شود که معطوف به حقوق عمومی است. اظهارنظر داوری در این خصوص مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. ظاهرا برای فرار از این مانع بزرگ در ابتدای دستورالعمل قید شده که جریان رسیدگی این هیات، داوری نیست. در حالی که مفاهیم و مقررات به کار رفته به‌ویژه التزام پیمانکار به رای هیات نشان می‌‌‌دهد که هیات برای خود اختیار حکمیت و داوری در نظر گرفته است. شرط مزبور چنان اهمیتی دارد که نمادی از نظم عمومی حاکم بر جریان دادوری است. قانون‌گذار ما حتی از این شرط در قالب تحدید تعهد و شرط رزرو در مناسبات حقوقی خارجی بهره می‌‌‌برد. به گونه‌‌‌ای که در بند ۱ ماده۳ قانون الحاق به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ بر این شرط به عنوان حق تحفظ تصریح شده است. پس به طریق اولی در اسناد داخلی و منابع فروتقنینی باید از این قاعده پیروی شود.
قدر مسلم به رغم اهمیت موضوع، ارزش فراوان مبالغ و تعهدات موضوع مناقشه و تجربه چند دهه در رویارویی با این معضل؛ وزارت نفت نتوانسته سندی راهگشا و موثر در این زمینه وضع کند. موضع دادگاه‌‌‌ها هم در برخورد با آرا و تصمیمات هیات حل اختلاف با تلقی نظر ابرازی به رای، رد آن در همان گام نخست بررسی شکلی و گذر از کانال پذیرش است. خواه در مقام اعتراض دادباخته (پیمانکار) برابر مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م و خواه در مقام درخواست اجرای رای از سوی شرکت دولتی دادبرده برابر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. زیرا رای مزبور گذشته از ایرادهای دیگر و گاه نفی قوانین موجد حق، در مخالفت آشکار با اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی قرار داشته و درخور شناسایی و اجرا نخواهد بود.
