دریاها نقش بی‌‌بدیلی در تامین امنیت غذایی حدود ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان داشته و برآورد می‌شود در بلندمدت قریب به ۹‌درصد پروتئین جهانی بر آبزی پروری دریایی متکی باشد. همچنین بخش قابل‌توجهی از تامین انرژی دنیا در پنجاه سال آینده وابسته به دریاها و اقیانوس‌‌ها خواهد بود و باد فراساحلی در آینده‌‌ای نزدیک به یکی از اصلی‌‌ترین منابع تامین انرژی جهان تبدیل خواهد شد. با روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی بارش‌‌ها ناشی از افزایش دمای کره زمین، مهم‌ترین منبع تامین آب موردنیاز مردم جهان وابسته به نمک‌‌زدایی از آب دریاها و اقیانوس‌‌ها خواهد بود و نیاز به تامین آب شیرین از دریا در ۳۰ سال آینده حداقل ۳ برابر خواهد شد. علاوه بر این گردشگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه‌‌های پایین، تنوع تفریحات و اشتغال‌زایی قابل‌توجه یکی از اصلی‌‌ترین مُدهای گردشگری در جهان خواهد بود.

با وجود این همه منابع و ظرفیت‌‌های قابل‌توجه در دریاها و اقیانوس‌‌ها و وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی در ایران به علل مختلفی که ریشه‌‌های تاریخی آن اشاره شد، دریاگریز و محدود و متمرکز بر قلمروها و منابع خشکی کشور بوده است. همین عامل سبب شده تا مصائب توسعه خشکی‌‌محور در دهه‌‌های اخیر بیش از پیش آشکار شده و تداوم روند موجود در تشدید بارگذاری جمعیت و فعالیت در مناطق درونی کشور و غفلت از منابع و ظرفیت‌‌های قلمروهای دریایی کشور، ضمن از دست دادن فرصت‌‌های کم‌‌نظیر توسعه، کشور را با بحران‌های غیرقابل مهاری مواجه سازد.

در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی و به سبب نگرانی‌های ناشی از آسیب‌‌پذیری صنایع مهم و حساس کشور، سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد و توسعه این صنایع در شعاع ۲۰۰ کیلومتری مرزهای کشور محدود شده و همین مصوبه سبب شد تا بسیاری از صنایعی که منطقا باید در قلمروهای ساحلی یا مناطق مرزی کشور مستقر شده تا از منابع و موقعیت آنها (اعم از دسترسی به آب و انرژی، نزدیکی به بازارهای صادراتی و...) بهره‌‌مند شوند به مناطق خشک و درونی کشور منتقل شده و توسعه جمعیت و فعالیت در کشور عمدتا در مناطقی صورت بگیرد که فاقد توان اکولوژیک موردنیاز برای پذیرش این فعالیت‌‌ها و جمعیت تبعی آنها هستند و از همین رو توسعه سرزمین با پدیده شوم «عدم‌تعادل‌‌های سرزمینی و نابرابری‌‌های منطقه‌‌ای» مواجه شد.

قرارگیری کشور در تله تحریم‌‌های بین‌المللی طی حدود سه دهه اخیر سبب شده تا به تدریج سیاست صنعتی کشور نیز از طیف عظیمی از صنایع ساخت‌‌محور یا دانش‌‌محور که ارزش افزوده بالاتری داشته و نیاز داخل را تامین می‌کنند به سمت صنایع منبع‌‌محور (هیدروکربوری و معدنی) تغییر مسیر داده تا با اتکا به دسترسی به انرژی ارزان، صنایع فولادی، پتروشیمی و معدنی متعدد که در همه جای دنیا در مناطق ساحلی و مجاور آب مستقر می‌‌شوند، منتج از برخی لابی‌‌گری‌‌ها و فشارهای سیاسی در مناطق خشک و کم‌‌آبی چون اصفهان، خراسان، سمنان، یزد، کرمان، فارس و... جایابی شده و امروز تبدیل به یکی از موتورهای تولید بحران شوند.

در سال‌جاری با کاهش حدود ۵۰ درصدی بارش‌‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و خالی بودن قریب به ۸۰ درصدی ظرفیت سدهای مهم کشور، از همین امروز زنگ هشدار تامین آب موردنیاز کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و کرج به صدا درآمده که قطعا کشور را می‌تواند با چالش‌‌ بزرگی در تابستان آینده مواجه کند. این در حالی است که به عنوان نمونه در مورد کلان‌شهر تهران تمامی منابع آبی موجود در شعاع ۲۰۰ کیلومتری تهران به نحوی از انحا در حال انتقال به پایتخت برای مصرف شرب پایتخت‌نشینان است و با توجه به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، عملا دیگر منبع جدید یا جایگزینی (دسترسی به آب دریا) برای تامین منابع آب وجود ندارد. این در حالی است که شعار اصلی شهرداری فعلی تهران در تقابل با رویکرد شهرداران قبلی، بحث ارزان‌‌سازی شهر تهران (با تاکید بر بعد مسکن) و افزایش ظرفیت جمعیت‌‌پذیری شهر با چراغ سبز نشان دادن به تغییرات بی‌‌رویه در کاربری‌‌ها و میزان تراکم‌‌های مصوب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ است. بنابراین توسعه دریامحور می‌تواند در بعد سرزمینی چارچوبی برای پارادایم شیفت در توسعه سرزمینی کشور و بازآرایی نظام استقرار جمعیت و فعالیت بر تکیه بر فرصت دریا باشد تا بتوان ضمن پالایش جمعیتی و عملکردی مناطق پرتراکم و آلوده کلان‌شهری کشور، سهم جمعیت‌‌پذیری مناطق ساحلی جنوب کشور (شعاع ۱۰۰ کیلومتری دریا) را از ۵‌درصد فعلی در افق ۲۰ ساله به حدود حداقل ۱۵‌درصد افزایش داد.

در پایان باید گفت «توسعه دریامحور» با توجه به چالش‌‌ها و مصائب بزرگی که امروز کشور چه در بخش توسعه اقتصادی و چه در بخش توسعه سرزمینی با آن دست به گریبان است دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای صیانت از پایداری سیستم و بقای کشور و بهره‌‌گیری حداکثری از فرصت مغفول مانده «دریا» است و برای دچار نشدن آن به سرنوشت تحقق سایر کلان رویکردهای حاکمیتی دیگر از جمله اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌‌بنیان، خصوصی‌‌سازی و... نیازمند پیش‌بینی یک چارچوب حکمرانی نوین (ساختار اداری و ترتیبات نهادی، قوانین و مقررات، نظام مشوق‌‌ها و...) به منظور سیاستگذاری یکپارچه و کارآمد اقتصادی و سرزمینی و اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحول‌‌آفرین از جمله «قیمت‌گذاری منطقه‌‌ای آب و انرژی» در مناطق مختلف کشور و ایجاد تسهیلات و مشوق‌‌هایی برای انتقال فعالیت‌‌ها از مجاورت مناطق کلان‌شهری به مناطق ساحلی جنوب است تا کلان رویکرد توسعه دریامحور به سرنوشت کلان رویکردهای پیشین که در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند، دچار نشود.