بانک توسعه تعاون در توجه و رعایت اصول بانکداری اسلامی در سطح شبکه بانکی پیشتاز است. او افزود: ناظران شرعی که با پیشنهاد بانک‌ها و با تایید شورای فقهی بانک مرکزی در بانک‌ها مستقر شده‌‌اند این شرایط را فراهم می‌کنند که تخلف و انحرافی از شریعت پدید نیاید و این اطمینان را برای مردم ایجاد می‌‌کنند که منابع سپرده‌‌ای آنان مطابق مبانی اصول شرعی به کار گرفته شده و سود حلال نیز به سپرده‌‌های آنان تعلق می‌گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: چنانچه نیاز به اطمینان‌‌بخشی بیشتر باشد شورای فقهی و ناظرین شرعی نیز با ارائه گزارش‌‌های جامع و هدفمند می‌توانند ابهامات و شبهات را برای عموم برطرف کنند.

مصباحی مقدم یادآور شد: شکل پیشین امهال پیش از این وجهه شرعی نداشت و به اجماع فقهای اسلام ربای جاهلی و حرام بین بود و به گونه‌ای بود که عقود مبادله‌ای را منتهی به دین می‌کرد. با دستور العمل جدید امهال این شبهات برطرف شده است. او خاطرنشان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شده و از خرداد ۱۴۰۳ قابل اجراست، جایگاه شورای فقهی و ناظرین شرعی در این قانون بسیار مهم است، نقش ناظرین شرعی برای پیش‌بینی فرآیندها و نیز اظهارنظر برای اجرای نوآوری‌ها حائز اهمیت است و ناظرین اهتمام لازم را برای بررسی و تعیین‌تکلیف مسائل جدید را داشته باشند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای بازار بین بانکی مصوبه دارد و چنانچه بحث بازار بین بانکی ارزی نیز میان شبکه بانکی مطرح باشد شورا فعالانه در این موضوع ایفای نقش کرده و راهکار ارائه می‌دهد. مصباحی مقدم گفت: ریپوی اسلامی مبتنی بر چند نوع اوراق مالی اسلامی در حال اجراست و حتی بانک مرکزی با مداخله در این بازار سیاست‌های پولی را تنظیم می‌کند. در این جلسه که با حضور اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی و محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت‌الاسلام مجید رضایی و حجت‌الاسلام حسن‌‌آقا نظری شاهرودی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، حسین میثمی دبیر شورا و سایر اعضا نیز مطالب مهمی را مطرح کردند.

اخبار مرتبط