قانون مدیریت سوخت در سال ۱۳۸۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بر اساس آن مقرر شد تا سهم حمل‌‌‌ونقل ریلی در جا‌به‌جایی بار و مسافر در کشور تا سال ۱۳۹۰ به ترتیب از ۷ به ۳۰ و از ۴ به ۱۸‌درصد افزایش یابد. بر این اساس در بخش درون‌‌‌شهری نیز باید طی سال‌‌‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، سهم متوسط مترو در کشور از ۱ به ۱۰‌درصد و سهم اتوبوس نیز از ۲۴ به ۴۰‌درصد افزایش و سهم مصرف سرانه بنزین از ۱۱۰۰ به ۷۰۰ سانتی‌متر مکعب در روز می‌رسید. این در حالی است که قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه تفاوت شدیدی دارد. برای مثال در ترکمنستان ۲۲، افغانستان ۵۰، پاکستان ۵۰، عمان ۳۱، امارات ۴۰، عربستان ۳۱، کویت ۱۷، عراق ۲۹، ترکیه ۶۱، ارمنستان ۳۹ و آذربایجان ۳۰‌هزار تومان به ازای هر لیتر بوده که به صورت میانگین ۳۶‌هزار تومان به ازای هر لیتر است.

طی دهه‌‌‌های ۴۰ تا ۹۰ شمسی، مسکن با رشد ۱۵‌هزار برابری به نسبت رشد ۵۰۰ برابری نرخ ارز و ۸۳۳ برابری تورم، عامل اصلی بحران تشخیص داده شده و راهکارهایی برای کاهش آثار این روند بر تولید ملی، مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد تغییر الگوی مالکیت و بهره‌‌‌برداری (تملک‌‌‌و تمتع) به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو ارائه شده که علاوه بر اصلاح الگوی‌‌‌مصرف (انرژی، آب ...)، زمینه‌‌‌ساز تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی (بند ۴ سیاست‌های برنامه هفتم) می‌شود. در بخش خودرو می‌توان به تاثیر این رویکرد بر تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب و زمینه‌های اصلاح الگوی مصرف با سیاست خودرو ارزان و سوخت گران اشاره کرد که سرمایه‌گذاری اولیه خرید خودرو با روش تخصیص وام کم‌‌‌بهره و بلند‌مدت (متناسب با الگوی مصرف) کاهش یافته و در مقابل سوخت این گونه خودروها نیز معادل متوسط قیمت جهانی یا همسایگان (قیمت فوب+ حمل، توزیع و...) با پرداخت مابه‌‌‌التفاوت قیمت بر اساس پیمایش خودرو قابل عرضه خواهد بود.

نمونه موفق این رویکرد در کشورهای همسایه با اقتصاد مشابه و حتی ضعیف‌‌‌تر مانند عراق قابل‌توجه است. با کاهش قیمت خودرو و ارائه تسهیلات خرید، علاوه بر افزایش درآمد پایدار برای دولت و...، چند چرخه مثبت ایجاد می‌شود؛ پس از آغاز این رویکرد با واردات خودروهای متناسب خارجی بدون افزودن عوارض گمرکی و تعرفه ... و ارائه به متقاضیان، با تخصیص بخشی از تولید سازندگان داخلی، با یک تیر چند نشان محقق خواهد شد. با افزایش تقاضای خرید، تولید خودرو  و اشتغال مولد افزایش و قیمت تمام شده کاهش می‌‌‌یابد، عمر متوسط خودرو کاهش یافته، بار زیان خودرو از دوش اقتصاد کشور و جیب مردم برداشته می‌شود. همچنین کیفیت خودرو بهبود یافته، صادرات خودرو فزونی گرفته و استفاده از خودرو و ترافیک کاهش می‌‌‌یابد. علاوه بر این مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش یافته، میزان تلفات تصادفات جاده‌‌‌ای کاسته شده و حمل‌‌‌ونقل عمومی گسترش می‌‌‌یابد. مهم‌تر اینکه اتلاف وقت مردم در ترافیک کاهش یافته و ریسک واردات سوخت کاهش می‌‌‌یابد.