«عبدالرضا عیسوند حیدری» در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: موضوع خودروی نامتعارف و متعارف که بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵تعریف شده منجر به آثار زیان‌بار زیادی در صنعت بیمه شده که برای قشر کم‌ریسک بیمه‌گذاران هم به یک موضوع چالشی تبدیل شده است. طبق آن چیزی که برای موضوع خودروهای نامتعارف در صنعت بیمه اجرا می‌شود، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰‌درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می‌شود. قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵، قانون‌گذار حد مشخصی برای مسوولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودروی زیان‌دیده (نوع و قیمت خودرو) تعیین نکرده بود و اگر یک خودروی لوکس چند صد میلیونی دچار خسارت می‌شد به شرط اخذ پوشش مالی کافی، امکان پرداخت خسارت بر اساس شرایط تعهدی بیمه‌نامه وجود داشت.

اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث‌‌‌ خودروها بر اساس معیار قیمت به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ به طوری که خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰‌درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می‌شود. وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ که این ماده قانونی را رد کرده بود، افزود: این موضوع همچنان در صنعت بیمه اجرا می‌شود که منجر به گلایه بیمه‌گذاران از صنعت بیمه شده است. عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا تصریح کرد: درحال حاضر قیمت یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی به یک میلیارد تومان رسیده و تورم منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها شده، بنابراین ملاک ارزش دارایی بالاتر رفته و یک عدم‌تعادل در قیمت‌ها شکل گرفته که این باعث شده تا موضوع خودروی نامتعارف که قرار بود شرایط حمایتی را برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد کند برهم بخورد به‌طوری که برخی از دارندگان این خودروها که به تفسیر صنعت بیمه خودروی نامتعارف هستند نیز نیازمند حمایت باشند.

عیسوند حیدری گفت: در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه‌ای که هزینه ریسک را دریافت نکرده متحمل زیان می‌شود یعنی اگر یک خودروی تویوتا با یک خودروی ایرانی تصادف کند و خودروی ایرانی مقصر باشد، راننده خودروی تویوتا که راننده‌ای کم‌ریسک است باید از محل بیمه‌نامه بدنه خود از شرکت بیمه‌ای که بیمه‌نامه بدنه را صادر کرده، خسارت دریافت کند. در واقع هم شرکت بیمه‌ای که هزینه ریسک را دریافت نکرده متقبل زیان می‌شود و هم فرد کم‌ریسک باید هزینه‌ای را پرداخت کند که هیچ تقصیری در آن نداشته است.

وی با بیان اینکه کسورات بیمه هم برای زیان‌دیده یک مساله جدی است، افزود: راننده‌ای که زیان دیده و مجبور به استفاده از بیمه بدنه اتومبیل خود می‌شود مسلما در هنگام تمدید بیمه‌نامه شامل تخفیف نخواهد شد و این موضوع باعث می‌شود که سوابق وی به‌هم بخورد در نتیجه حق بیمه بالاتری پرداخت می‌کند که همین موضوع منجر به دلسردی وی برای خرید بیمه‌نامه در سال‌های آتی خواهد شد. عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا گفت: در زمان مراجعه زیان‌دیده برای دریافت بخش دوم خسارت از محل بیمه بدنه، بیمه‌گر صادر‌کننده بیمه بدنه برای وی کسوراتی از قبیل استهلاک، فرانشیز و سایر کسورات قانونی را لحاظ می‌کند در حالی که فرد زیان‌دیده در این حادثه مقصر نبوده است.

به گفته وی، حداقل رویه یکسانی در صنعت بیمه برای لحاظ کردن یا نکردن کسورات در این نوع خاص از حادثه تدوین و اجرا نشده است. عیسوند حیدری اذعان کرد که ادامه رویه فعلی باعث می‌شود که تحلیل‌ها نیز گمراه‌کننده شوند به‌خصوص اگر موضوع راننده‌محوری اجرایی شود زیرا درحال حاضر با بیمه‌گذاران زیادی روبه‌رو هستیم که در واقعیت کم‌ریسک هستند اما در بحث خودروهای نامتعارف به دلیل استفاده از بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به عنوان یک راننده پرریسک تلقی می‌شوند که این یک موضوع جدی برای ارزیابی و اعتبارسنجی ریسک بیمه‌گذاران این رشته کم‌ریسک است.

وی نبود سیستم واسط پرداخت آنی، فرآیند طولانی برای زیان‌دیده و افزایش تعداد پرونده‌ها را از جمله ریسک‌هایی برشمرد که صنعت بیمه در مواجهه با موضوع خودروی نامتعارف با آن روبه‌رو است و با توجه به ریسک فرآیندی که در این خصوص وجود دارد واحد متولی این موضوع در صنعت بیمه باید به دنبال یک راه‌حل مناسب جایگزین و ایجاد یک ساختار برای پرداخت همزمان خسارت از محل بیمه‌نامه مقصر و بیمه‌نامه بدنه باشد. عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا اظهار کرد: اگر بیمه مرکزی نتواند یک راه‌حل جایگزین برای این موضوع پیدا کند باید حدنصاب را تغییر دهد که می‌تواند با مشورت با کارشناسان صنعت بیمه، دلایل، منطق و اثرگذاری این قانون بر جامعه را بررسی کند تا  قانون‌گذار را برای اصلاح قانون ترغیب کند.

عیسوند حیدری با ذکر مثالی توضیح داد که برخورد یک خودروی نامتعارف با یک خودروی متعارف منجر به نارضایتی در بیمه‌گذاران و افزایش ریسک برای بیمه‌گران خواهد شد زیرا فرد زیان‌دیده باید علاوه بر افت قیمت خودرو، هزینه هم پرداخت کند و از سوی دیگر، شرکت بیمه نیز باید خسارتی را بپردازد که هزینه ریسک آن را دریافت نکرده است.