چکشکاری بهای خوراک زیر ذرهبین
در نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به دو عامل اصلی این موضوع اشاره شد. آنطور که مهدویابهری و کریمایی توضیح دادند عامل اول به کمبود خوراک مایع برای تولید پروپیلن برمیگردد. درباره عامل مهم دیگر به جذابیت صادرات این محصولات به دلیل نرخ ارز مبنا و قابلیت حمل و نگهداری آسان محصولات پلیمری در مقابل شیمیایی اشاره شد که به نظر میرسد عامل دوم به سرعت تعدیل خواهد شد.احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن پتروشیمی در یک نشست خبری کارنامه فعالیت ۵ ماهه پتروشیمیها را تشریح کرد. وی در ابتدا با بیان اینکه صادرات محصولات پتروشیمی با وجود شرایط سخت تحریمهای ظالمانه انجام میشود، افزود: اگر در زمان تحریمها به مزایا توجه کنیم، قطعا به سمت رشد اقتصادی حرکت خواهیم کرد، صنعت پتروشیمی با توجه به آمار منتشره لکوموتیو اقتصاد کشور است.
دبیرکل انجمن پتروشیمی گفت: سالگذشته ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این میزان، حدود ۲/ ۱۶ میلیارد دلار معادل ۱/ ۳۰ درصد، سهم پتروشیمیها بود، این مقدار صادرات به غیر از محصولاتی است که در صنایع داخلی فروخته شده که بخشی از آن نیز به محصولات نهایی تبدیل شده و صادر میشود. وی همچنین بیان کرد: حداقل ۳۰درصد بازار سرمایه مربوط به شرکتهای پتروشیمی است و اگر زنجیره تولید محصولات نهایی نیز حساب شود سهم پتروشیمیها از صادرات غیرنفتی به حدود ۴۵ تا ۵۰درصد میرسد. مهدویابهری با اشاره به اینکه ارزش محصولات در بورسکالا و انرژی در سال ۱۴۰۱، ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده است، گفت: عقل اقتصادی حکم میکند که صنعت پتروشیمی را توسعه دهیم و منافع آن را صرف تولید ناخالص داخلی کنیم، طی سالهای اخیر با وجود تحریمهای ظالمانه پتروشیمیها صادرات خود را متوقف نکردهاند.
بازگشت به فرمول نرخ خوراک
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی در ادامه با اشاره به اقدام دولت برای تثبیت نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۲ نرخ خوراک و سوخت را تثبیت کرد که مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت در مجلس تصویب نشد و به عهده دولت گذاشته شد.
وی گفت: نمیتوان برای کالایی که در دنیا باید در ورطه رقابت قرار گیرد، سقف تعیین کرد؛ کسی که اقدام به سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی میکند باید یک فرمول داشته باشد که بتواند محاسبات دقیقتری انجام دهد.
مهدویابهری با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون دائمی الحاق ۲ که در آن تصریح شده است قیمتگذاری باید با توجه به حفظ رقابتپذیری و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی صورت گیرد، گفت: برای بازگشت به فرمول و حذف سقف قیمت بیش از سه ماه است که انجمن پتروشیمی در حال تلاش است و در حال حاضر باتوجه به بازگشت دولت به بحث تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس فرمول، شاهد رونق صنایع پتروشیمی و سایر صنایع خواهیم بود.
وی در خصوص مشکلات فرمول قبلی و چندوچون فرمول جدید توضیح داد: ما در فرمول قبلی به سهم بالای هاب اروپا انتقاد داشتیم و پیشنهاد دادیم که بهدلیل عدمهمخوانی این فرمول با سهم این هاب حذف شود یا برای آن سقف بگذارند. در فرمول جدید میانگین سقف چهار هاب و در مرحله بعد (عبور قیمت از این میانگین) سقف میانگین نرخ صادراتی ایران و مصرف داخلی را وضع کردهاند.
کریمایی، نایبرئیس انجمن کارفرمایی پتروشیمی نیز در این خصوص با بیان اینکه اگر میخواستیم اثر هاب اروپایی را کاهش دهیم باید سقف روی دو هاب اروپایی به جای چهار هاب اعمال میشد، توضیح داد: تفاوت اینها در این است که در چهار هاب، قیمت هابهای آمریکایی آنقدر پایین است که اجازه بدهند هابهای اروپایی تا محدوده بالاتری بروند ولی همچنان سقف اعمال نشود. مثلا اگر هاب اروپایی تا ۵۰ سنت برود و هاب آمریکایی تا ۱۰ سنت باشد، میانگین ۳۰ سنت میشود و این قیمت همچنان زیر قیمت صادراتی است. بنابراین سقف اعمال نمیشود. بنابراین تفاوت سقف متوسط دو هاب با متوسط چهار هاب در این است که کمتر اتفاق بیفتد که سقف اعمال شود.
در ادامه مهدویابهری درباره تعیین کف ۵هزار تومان در فرمول جدید گفت: تعیین کف در فرمول کاملا اشتباه است؛ زیرا باز میتواند مشکلاتی را برای صنعت پتروشیمی ما به همراه آورد. اعمال سقف برای اینکه مشکلی برای تولیدکننده به وجود نیاید برخی اوقات درست است اما وضع کف کاملا غیرمنطقی است و ما پیگیری میکنیم از فرمول حذف شود.
وی گفت: ما نمیگوییم فرمول خالی از اشکال است ولی بسیار مطلوبتر از این است که یک قیمت ثابت وضع کنند، مضافا اینکه نرخهای جدید عطف بماسبق نمیشود و از مرداد فرمول جدید اعمال میشود.
مهدویابهری گفت: از هیات تطبیق مصوبات، مجلس، کمیسیون اقتصادی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و معاون اول دولت تشکر به عمل میآوریم؛ چراکه با اقدام بهموقع خود، صنعت پتروشیمی را از یک زیان نجات دادند.
عرضه ۱۳ میلیارد دلار به سامانه نیما
دبیرکل انجمن پتروشیمی در خصوص ارزآوری پتروشیمیها عنوان کرد: در بحث ارزآوری، شرکتهای پتروشیمی همچنان در راس شرکتهای تولیدی هستند؛ به طوری که در سال گذشته حدود ۱۶میلیارد دلار صادرات داشتیم که از این میزان ۸/ ۱۳میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شد و مابقی آن برای فاینانس، واردات مواد موردنیاز و... اختصاص یافت. در مجموع در ۱۷ ماه گذشته حدود ۷/ ۱۷ میلیارد دلار معادل ماهانه یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به نیما ارز عرضه شده است.
مهدویابهری با اشاره به رشد تولیدات صنعت پتروشیمی در ٤ ماه ابتدای سالجاری، تاکید کرد : در ۴ماه امسال، تولید صنعت پتروشیمی ۴/ ۱درصد نسبت به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از سوی دیگر ۵/ ۲درصد کاهش وزنی صادرات به سببب عرضه داخلی محصولات در بورسکالا داشته است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورسکالا در پنج ماه امسال ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، ادامه داد: ۶/ ۱ میلیون تن در پنجماه نخست پارسال و ۰۲/ ۲ میلیون تن در پنجماه امسال در بورس عرضه شده که سبب کاهش ۴۳۷ میلیون دلاری صادرات محصولات با هدف تامین خوراک صنایع پاییندستی و رشد تولید شده است.
وی با طرح این پرسش که آیا این ۲۵درصد رشد عرضه محصولات پلیمیری باعث رشد در پاییندست به همین میزان شده است، گفت: این وظیفه دولت و وزارت صمت است که آسیبشناسی کند که آیا این ۲۵درصد تبدیل به ارزش افزوده شده یا خیر؟
مهدویابهری در ادامه به اتهاماتی که بعضا در رابطه با مهندسی عرضه شرکتهای پتروشیمی وارد میکنند، پاسخ داد. وی گفت: ما چند کالای ملتهب را اصلا صادر نمیکنیم و همه آن را به بورسکالا تحویل میدهیم مانند پت بطری و نساجی، پلیپروپیلن و پی.وی.سی. یک صنعت تولیدکننده چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟
در این نشست در خصوص رقابت بالای برخی محصولات به دو عامل مهم اشاره شد؛ عامل اول را مهدوی ابهری کمبود خوراک دانست و توضیح داد: در پلیپروپیلن ما خوراک کم داریم چون پروپیلن را از نفتا تولید میکنیم و واحدی که از پروپان تولید کند نداریم. ما میگوییم خوراک را اضافه کنند که بیشتر بتوانیم به بورس عرضه کنیم.
در خصوص عامل دوم هم فریبرز کریمایی توضیح داد: در ۵ماه گذشته در حوزه کالاهای پلیمری ۲۱درصد محصولات اصلا رقابت نشده است. ۲۰درصد محصولات بین صفر تا ۱۰درصد و ۱۶درصد آنها بین ۱۰ تا ۲۰درصد و ۱۱درصد هم بین ۲۰ تا ۳۰درصد رقابت داشتند. بنابراین ۶۸درصد از محصولات پلیمری ما با میانگین موزون قیمت ارز ۳۱هزار و ۱۸۰ تومان بوده است که به معنای این است که تفاوت این ارز کالایی با دیگر نرخهای ارز آنقدر هست که مسیر کالا را به سمت خروج از کشور تغییر دهد. برای همین است اطلاعاتی وجود دارد، در حالی که برخی از شرکتهای پتروشیمی به دلیل التهاب بازار از صادرات منع شدهاند.