نامعادله ارزی قیمت برق
مشکلات نیروگاه‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات ارزی
ریاحی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: کماکان مطالبات تجمیعی نیروگاه‌‌‌ها در حال افزایش است و خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه نمی‌شود؛ ضمن اینکه مشکلات سرمایه‌گذاران در قراردادهای خرید تضمینی که بازپرداخت ارزی دارند، کماکان وجود دارد؛ بنابراین نیروگاهی که با ارز ۴هزار تومانی ساخته شده امروز باید به نرخ ۴۰ تا ۵۰هزار تومان ارز موردنیاز را برای بازپرداخت تسهیلات تامین کند؛ در حالی که هزینه‌‌‌ها به شدت افزایش یافته و سالانه ۱۴درصد افزایش نرخ برق اتفاق افتاده است. علاوه بر این نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها بر اساس دستورالعمل اجرایی بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم باید متناسب با نرخ ارز توسط وزارت نیرو تعیین شود، اما این کار انجام نشده است و اگر این مشکلات بخش تولید حل نشود، روز‌به‌روز مشکلات بیشتر می‌شود؛ بنابراین امیدواریم رویه دولت در افزایش تعرفه‌‌‌ها ادامه پیدا کند و در ادامه آثار این بهبود وضعیت را در رفع مشکلات صنعت برق ببینیم.
راهکارهای سندیکا برای پرداخت تسهیلات ارزی
عضو هیاتمدیره و خزانه‌دار سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه این نشست نیز با اشاره به مشکلات موجود گفت: بیش از 60درصد نیروگاه‌‌‌های کشور عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هستند که یا در برنامه سوم توسعه در سال 1379 با مجوز وزارت نیرو توسط بخش خصوصی ساخته شده‌‌‌اند یا طبق اصل 44 به بخش‌‌‌خصوصی واگذار شده‌‌‌اند.
شهرام صدرا افزود: در گذشته طبق احکام مدنی ماده 16 به صندوق توسعه ملی مجوز داده شد تا بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی را در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا تبدیل به ثروت‌‌‌های مولد برای نسل‌‌‌های آینده شود و بر این اساس دریافت وام‌‌‌های ارزی برای توسعه پایدار صنعت برق آغاز شد و تا اواسط دهه 90 نیروگاه‌‌‌های غیردولتی بسیاری ایجاد شد، اما امروز کسانی که نیروگاه ساخته‌‌‌اند، برای بازپرداخت اقساط به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل شده‌‌‌اند؛ به همین دلیل راه‌حل‌‌‌های مختلفی ارائه شده تا مشکلات رفع شود، اما کماکان دچار این معضل هستیم.
صدرا ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای ما برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌‌‌ها به صندوق توسعه ملی این بود که اجازه فروش برق به صنایع را داشته باشیم یا مدت قراردادهای خرید تضمینی که به صورت بیع متقابل یا ECA هستند، افزایش یابد؛ البته مقرر شده در این قراردادها در قبال سوخت صرفه‌جویی‌شده، در اختیار نیروگاه‌‌‌ها نفت قرار داده شود تا بتوان از این ناحیه کسب درآمد کرد، اما این قانون نیز اجرایی نشد. از دیگر راه‌‌‌حل‌‌‌ها اینکه بازپرداخت ریالی اقساط را به جای ارزی در دستور کار قرار دهیم تا قادر به پرداخت بدهی باشیم.
در این میان سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق راهکار صادرات برق از طریق نیروگاه‌‌‌های نزدیک به مرز را نیز مطرح کرد؛ برای مثال نیروگاه‌‌‌هایی مانند چابهار که بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی دارند، به راحتی قادر به صادرات برق هستند.
سررسید بازپرداخت اقساط ارزی 7 نیروگاه
عضو هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق افزود: سازوکاری در برنامه ششم توسعه دیده شده که اگر تغییرات نرخ ارز بیش از 10درصد باشد، دولت باید این افزایش را جبران کند و در حال حاضر از 13 نیروگاهی که عضو سندیکا هستند و از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند، زمان سررسید اقساط 7 نیروگاه فرارسیده، اما به دلیل جهش نرخ ارز و افزایش بهای قطعات یدکی توانایی مالی لازم برای پرداخت وجود ندارد.
درآمدهای ریالی؛ هزینه‌‌‌های دلاری
نایب رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز به عنوان آخرین سخنران نشست با بیان اینکه با گذشت دو سال از درخواست ما کماکان وزیر نیرو وقتی برای برگزاری جلسه با سندیکا ندارد، اظهار کرد: درآمدهای صنعت برق ریالی، اما هزینه‌‌‌های آن ارزی است. از این رو حال این صنعت به هیچ عنوان خوب نبوده و چنانچه حاکمیت فکر اساسی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری این حوزه نکند، بحران خاموشی در ادامه وخیم‌‌‌تر خواهد شد.
محمد‌تقی بابایی افزود: کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند، قطعا به سمت احداث نیروگاه نمی‌‌‌روند و در نتیجه جذابیتی هم در بازار سرمایه برای فعالان بورس به وجود نمی‌‌‌آید؛ بنابراین تا اقتصاد برق تغییر نکند، این مشکلات ادامه دارد.
نامه مخبر برای رفع مشکل نیروگاه‌‌‌ها
بخش پایانی این نشست پرسش خبرنگاران از اعضای هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بود. ابراهیم خوش‌گفتار در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در مورد دستاوردهای ماده12 قانون رفع موانع تولید گفت: بر اساس ماده 12 قانون کسانی که در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هزینه سرمایه‌گذاری به‌‌‌علاوه بهره و عوارض را از دولت دریافت می‌کنند، اما وزارت نیرو در بخش نیروگاه‌‌‌های بخار با شرکت مپنا تفاهم کرده که بر اساس آن هزینه پروژه هر واحد بخار در قالب EPC بالغ بر 128 میلیون یورو برآورد شده که این رقم هم به تایید شرکت پیمانکار نرسیده است؛ این در حالی است که بر اساس نرخ صندوق توسعه ملی، حدود 32 میلیون یورو هزینه مالی، 7 میلیون یورو هزینه‌‌‌های غیر از پرداخت به پیمانکار و 12 میلیون یورو هزینه مالیات ارزش افزوده باید به 128 میلیون یورو اضافه شود و به دلیل اینکه وزارت نیرو این هزینه‌‌‌ها را لحاظ نکرد، کسی حاضر به انجام طرح‌‌‌های بهینه‌سازی نشد؛ بنابراین ما به دنبال اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد ماده 12 هستیم.
