محصولات لوازم‌‌‌خانگی هشت‌ درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. گردش مالی سالانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی دارد. این صنعت برای بیش از ۳۰۰‌هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته است. سهم صنعت لوازم‌‌‌خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵‌درصد است و نیاز ارزی سالانه آن ۲/ ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این صنعت با وجود حمایت‌‌‌های انجام شده از سوی دولت در سال‌های گذشته به‌ویژه تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، با مسائل و مشکلات متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری مواجه است که تولید را با نوساناتی مواجه کرده است. کارشناسان تورم را شاه‌‌‌بیت مشکلات کشور توصیف می‌کنند و معتقدند دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، می‌تواند تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.

در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است کاهش قدرت خرید خانوارها، عامل اصلی عدم‌مراجعه مشتریان به بازار و رکود حاکم بر آن است. اکبر پازوکی در این خصوص گفت: در این شرایط، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه دو مشکل اصلی کارخانه‌های تولیدکننده است و این مساله در آستانه فصل گرما به‌ویژه برای کارخانه‌های کولرسازی که قیمت ورق موردنیاز آنها مرتبا دچار تغییر و نوسان می‌شود، بیشتر است. این مقام صنفی تصریح کرد: بارها و بارها خواسته‌‌‌ایم که مشخص شود چرا برخی مواد اولیه موردنیاز این صنعت به دلار و با نرخ‌های بالا قیمت‌گذاری می‌شود که تاثیر آن را در افزایش قیمت محصولات نهایی شاهدیم. پازوکی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید از تولید حمایت شود و مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد که در این صورت بازار خود را کنترل می‌کند.

سامانه ۱۲۴ ملاک است

پازوکی در همین خصوص ادامه داد: ملاک فروشندگان لوازم خانگی برای قیمت سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ملاک فروشندگان برای قیمت سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت است، گفت: اگر تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت دریافت کنند و قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود، مورد تایید است اما اینکه در سطح عرضه چه اتفاقی می‌‌‌افتد، مربوط به سازمان حمایت است. وی با اشاره به افزایش قیمت‌‌‌ برخی لوازم خانگی در سال جدید گفت: برخی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید در سامانه بارگذاری کردند که نشان می‌دهد مجوز دریافت کرده‌‌‌اند. اما برخی بدون دریافت مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌‌‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی در سال‌های اخیر گفت: سوال من از سازمان امور مالیاتی این است که چرا نباید هنوز معافیت صنف لوازم خانگی در تبصره ماده ۱۰۰ با تمام نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها و صحبت‌‌‌ها افزایش پیدا کند. نباید به دید دزد و خلافکار به اصناف نگاه کرد که همه پرونده مالیاتی دارند. همچنین باید هزینه‌‌‌های اصناف هم در نظر گرفته شود.

تولیدکنندگان دنبال گران‌‌‌ کردن لوازم‌‌‌ خانگی نباشند

در همین حال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد تولید‌‌‌کنندگان لوازم خانگی باید تا زمان بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه ستاد تنظیم بازار، محصولات خود را با همان قیمت‌های مصوب قبلی به بازار عرضه کنند. امید قالیباف در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: هنوز ستاد تنظیم بازار تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی نگرفته است و پیشنهاد تولیدکنندگان برای افزایش قیمت تولیدات لوازم خانگی در حال بررسی است. وی ادامه داد: بنابراین از تولید‌‌‌کنندگان انتظار داریم تا زمان بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه با همان قیمت‌های مصوب قبلی محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

بنابراین گزارش افزایش قیمت‌‌‌ لوازم خانگی توسط برخی تولید‌‌‌کنندگان در حالی در روزها و ماه‌‌‌های اخیر اتفاق افتاده است که آخرین مجوز رسمی افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت، در تیر‌‌‌ سال گذشته صادر شده است؛ بر اساس آن مصوبه ۱۵‌درصد افزایش قیمت برای تلویزیون و ۱۰‌درصد نیز برای یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تعیین شد. ‌‌‌در بهمن‌‌‌ ۱۴۰۱ سازمان حمایت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو گزارش‌‌‌های واصله مبنی بر افزایش قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی از سوی تعدادی از واحدهای تولیدی‌‌‌، موضوع در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت‌‌‌، متعاقب بررسی‌‌‌های میدانی به عمل آمده اقدامات ارشادی از طرق مختلف شامل برگزاری جلسات و انجام مکاتبات لازم مبنی بر عدم ‌وجاهت هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیندهای قانونی انجام گرفت.

ضمنا در راستای ساماندهی بازار اقلام خانگی، دستورالعمل ساماندهی بازار محصولات مذکور به سازمان‌های صمت استان‌‌‌ها ابلاغ و بر رصد و پایش مداوم و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی‌‌‌، توزیعی‌‌‌، نمایندگی‌های فروش و واحدهای صنفی این قبیل محصولات از حیث احتکار‌‌‌، عدم‌عرضه و افزایش قیمت تاکید شد، بنابراین در صورت مشاهده هرگونه تخلف با موارد وفق قانون برخورد می‌شود. آخرین مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی مربوط به تیر ماه سال قبل است که مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر شد.